العدساني: تظلُّم الحجرف من حفظ «تضخم الحسابات» أو طرح الثقة

في وقت جدّد نيته استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مؤكداً أن «ذلك آتٍ ولا رجعة فيه»، كشف النائب رياض العدساني عن عزمه استجواب وزير المالية نايف الحجرف، مطالباً إياه بالتظلم أمام النيابة ضد قرار حفظ قضايا تضخم حسابات لنواب حاليين وسابقين وتجار وشركات، «وإلا فورقة طرح الثقة به جاهزة».

وحذر العدساني، في تصريح أمس، من تدخل رئيس الوزراء وتعطيل وزير المالية عن القيام بمهامه على هذا الصعيد، مؤكداً أنه سيتوجه نحو استجوابه مباشرة إذا قام بذلك، «فتلك قضايا مالية لا يمكن السكوت عنها، لا سيما تضخم الحسابات».

وأوضح أنه قدم هو وأكثر من 15 نائباً، في بيان رسمي، طلباً للحكومة بالتظلم في تلك القضايا، «وعليها أن تلتزم بذلك التزاماً تاماً، خصوصاً بعدما نمى إلى علمي حفظ عدد من القضايا الخاصة بتضخم الحسابات»، داعياً الوزير الحجرف «الذي يشرف على وحدة التحريات العامة لتقديم التظلم إلى النيابة».

وأضاف: «لا يتوقع وزير الداخلية عندما يقف مع طرف ضد آخر أن نتراجع، بل على العكس تماماً، فهذا الأمر يزيدنا إصراراً، ولابد أن يعرف مَن الشخص الذي أمامه وخصمه، فأنا لست من النواب الذين يبحثون عن معاملات من خلالك، وأستجوبك والرأس مرفوع».

وذكر العدساني أنه وجّه سؤالاً إلى رئيس الوزراء عن قيمة المبالغ التي صرفت لنائب سابق، وعن ماهية النواب الآخرين، «فإما أن ينكر الرئيس أو يحاسب»، مضيفاً أن «جلستي مع هذا النائب 11 نوفمبر المقبل، وأطلب من النواب رفع الحصانة عني لأحصل على حقي في ساحة القضاء وأبرئ نفسي من الكلام الذي قيل ضدي والتحريات الكيدية».

ولفت إلى أنه سيبين في جلسة رفع الحصانة، بحضور وزير الداخلية، كيف تمت التحريات من إدارة البحث الجنائي والرخص رغم أن القضية أثيرت في مقابلة تلفزيونية والمنوط بها هي المباحث الإلكترونية، مؤكداً أنه سيذكر كل المستندات بالدليل والبرهان أمام رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى الأخير أن يوضح ما إذا كان التقرير الكيدي صحيحاً من عدمه.