مصر: تعديل وزاري محتمل وإطلاق أردني

توقع نواب مصريون، أمس، أن تشهد الأيام المقبلة بعد عودة مجلس النواب للانعقاد الأسبوع المقبل تغييرات مهمة في عدد من المواقع من أهمها إجراء تغيير وزاري واسع.

إلى ذلك، شنّت وزارة الخارجية المصرية هجوماً حاداً وشديد اللهجة على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تطرق إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، إن هذه الادعاءات تعبر عن "مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي. ومن المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل إردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، ورعايته للإرهاب في سورية، وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وإفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها وترويج الفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده، ودعمه للجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المسلحة في ليبيا".

وقال البيان: "التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه تتمثل في وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة أخيراً، فضلاً عن وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، إلى جانب فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية، مع فصل آلاف الأكاديميين وحبس وسجن المئات من الصحافيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحافيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية" داعياً المجتمع الدولي لمحاسبة النظام التركي على هذه الجرائم.

وأعلنت السلطات المصرية أنها ألقت القبض على ستة أجانب قدموا من الخارج خلال الفترة الماضية للعمل على مساعدة جماعة "الإخوان" في تنظيم تظاهرات معارضة، وعرضت تقارير متلفزة اعترافات ووثائق للموقوفين وهم: تركيان، وأردنيان، وفلسطيني، وهولندي. وقال الإعلامى عمرو أديب، إن المتهم الفلسطيني أحد عناصر خلايا سرايا القدس الجهادية ويعمل كمسؤول سري للرصد والاتصال، كما ضبط بحوزته على بعض الأوراق التي تحتوي على التعليمات السرية لخلايا التنظيم. وهولندي الجنسية، قال إنه كان يستخدم "درون" فوق أحد الفنادق دون تصريح، وتركي الجنسية، قبض عليه في التحرير؛ إذ قام بتصوير القوات الأمنية المرتكزة في عدد من مناطق وسط القاهرة. وأردني الجنسية، جاء إلى مصر؛ لإشعال الفوضى والتحريض على التظاهر ونشر فيديوهات محرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتركي الجنسية، اعترف بأنه جاء إلى مصر للمشاركة في التظاهرات، وكان يقوم بعمليات تصوير بميدان التحرير وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمصلحة دولة معادية، وأردني الجنسية، جاء إلى مصر للمشاركة في التظاهرات من أجل إشعال الفتنة والفوضى، وأخيراً مصري اعترف بانضمامه إلى جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، وشارك في اعتصامَي رابعة والنهضة وعدد من أحداث الشغب، وتسلّم مبلغ 5800 دولار لتوزيعها على عدد من الشباب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان أمس، عن قيام السلطات المصرية بإطلاق سراح طالب أردني كانت قد أوقفته في ميدان التحرير في القاهرة ليل الجمعة السبت الماضي، مؤكدة أنه لا يزال هناك مواطنان أردنيان تم توقيفهما في المكان نفسه.

ونقل البيان عن مدير العمليات بالوزارة السفير سفيان القضاة قوله، إن "السلطات المصرية أفرجت عن الطالب الأردني محمد بلال أحمد النظامي الذي سبق أن تم توقيفه أثناء وجوده في ميدان التحرير بالقاهرة".

وكان السفير الأردني في القاهرة علي العايد أعلن الأحد عن اعتقال السلطات المصرية الطالب الأردني محمد بلال أحمد النظامي أثناء وجوده في ميدان التحرير في القاهرة.

ومن جانب آخر، أكد القضاة أن "مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في القاهرة يتابعان حيثيات اعتقال المواطنين الأردنيين اللذين تم توقيفهما من السطات المصرية أخيراً في ميدان التحرير بالقاهرة".

وذكر أن "السلطات المصرية أكدت للسفارة الأردنية في القاهرة أن المواطنين الاثنين قيد التحقيق".

وأكد القضاة أن "مركز العمليات والسفارة سيتابعان مع السلطات المصرية تفاصيل هذا الموضوع، والقيام بتقديم الخدمات القنصلية والقانونية اللازمة والتأكد من أنهما بصحة جيدة ويتلقيان معاملة حسنة".