جدد النائب رياض العدساني تأكيد موقفه حيال قضية تضخم ارصدة حسابات بعض النواب، والتجاوزات الصارخة فيما يتعلق بصناديق وشركات استثمارية، موضحا انه سبق أن أكد في جلسة مجلس الامة خلال شهر ابريل الماضي أنه في حال عدم تظلم الحكومة جراء حفظ القضايا سيتقدم باستجواب فورا الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير المالية د. نايف الحجرف.وأضاف العدساني في تصريح صحافي بمجلس الامة امس: اكدت الحكومة انها ستقوم بالتظلم ضد قرارات الحفظ، ولكن يفترض ان تترجم تلك الشعارات على ارض الواقع، ولا يكون تعاملها في هذه الامور كرد فعل فقط، مشددا على انه «يجب ان تستشعر الحكومة ان هذه القضية قضية مالية خطيرة تمس الوضع العام». وتابع: بينا بالدلائل والمستندات ان هناك تجاوزات صارخة، ولا يجوز الا تتحرك الحكومة الا عندما نطالبها بذلك، ويجب ان تكون هناك رقابة ذاتية واحساس بالمسؤولية، لذلك فإن الاستجواب قائم ما لم تتقدم الحكومه بالتظلم، مشيرا الى ان «المتطلبات الرقابية موجودة والدستور الذي أقسم عليه الجميع نص على الحفاظ على المال العام».ودعا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الذي يشرف على وحدة التحريات المالية الى التقدم بالتظلم على قرار النيابة واحالة الموضوع الى المحاكم خاصة ان احد الاشخاص المتورطين بالقضية موجود حاليا في الحبس وعليه قضايا مالية وشيكات بدون رصيد ولديه علاقات مع بعض النواب ويجب ان يتم التحقيق بشكل كامل.
استجواب «الداخلية»
وفي سياق اخر، قال العدساني: فيما يخص استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فهناك العديد من التجاوزات والسلبيات والمخالفات في عقود وامور انشائية وعسكرية وامنية، مطالبا في الوقت ذاته «بعدم إقحام السياسة والواسطات في الجهاز الامني، ولا يجوز ان يأخذ وزير الداخلية القرارات بشكل عشوائي وترضيات لبعض النواب، ومن يتحجج بالوضع الإقليمي فإن وزير الداخلية غير موجود اساسا بالكويت، فعن أي وضع إقليمي تتحدثون».وأضاف: نحن نقدر الوضع الإقليمي، واذا اردنا ان نتحدث عن هذا الوضع فمن الاولى تغيير وزير الداخليه لانه من الأساس غير موجود وقام باتخاذ قرارات تخبطية في أمور ادارية ومالية في تجاوزات صارخة اكدتها تقارير الجهات الرقابية، وبالتالي استجوابه قائم ولا رجعة فيه نهائيا.وتابع: هناك استجوابات اخرى لأي وزير يتقاعس أو يخالف ويتجاوز بمن فيهم رئيس الوزراء، ويجب تحقيق الرقابة بشكل كامل، ويفترض بالحكومة ان تتقيد بالميزانية والحسابات الختامية وتقارير الأجهزة الرقابية وتطبيق قوانين الدولة والدستور. وقال العدساني: يجب ان تطبق الحكومة شعاراتها على ارض الواقع، والا تكون حكومة رد فعل، ومهما رفعوا قضايا علي بحجة التشهير فلن يستطيعوا إيقافي، فأهلا ومرحبا بالقضايا التي تزيدني اصرارا على الاستمرار في المطالبة بمحاسبة اي مخطئ.