«حقوق الإنسان»: نسعى لإعداد قانون لتخفيض الحبس الاحتياطي

اجتمع رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الوزير المفوض طلال المطيري، أمس، لمناقشة تحضيرات الكويت لإنجاز تقريرها الوطني الخاص بحقوق الانسان الثالث حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد في يناير المقبل.

وناقش الدمخي كل الخطط والسبل والآليات والتشريعات التي توصل إليها المجلس من خلال ما يطرح في اللجنة من اعمال ومناقشات خاصة بحقوق الانسان في الكويت.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال الدمخي: «في يناير 2020 ستحضر الكويت، مجلس حقوق الانسان لتقديم التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الانسان في الكويت، وهو يقدم كل خمس سنوات»، مشيرا الى ان التقرير الاخير كان في 2015، ومن قواعد كتابته الالتقاء بالجمعيات والجهات الرقابية ذات الصلة، ومنها لجنة حقوق الانسان بمجلس الأمن، للتحدث عن التقرير وإبداء الملاحظات.

وأضاف أن اهم ما به هو مدى التزام الكويت بالتوصيات السابقة في 2015، خاصة أن الكويت قبلت 178 توصية ورفضت 100 توصية آنذاك، فالتوصيات التي قبلتها لابد أن تكون قد أنجزتها، وتحدثنا مع المطيري في هذا الموضوع.

وتابع: «ركزنا على بعض الاشياء مثل قوانين حرية الرأي، والقوانين التي بها إجحاف وأحكام متشددة ضد المغردين واصحاب الرأي، وضرورة تغيير قانون الحبس الاحتياطي، وأشرنا الى ان الحكومة تراجعت عنه كقانون رغم قبولها به كتوصية».

وكشف عن انه طالب بوجود وحدات لحقوق الانسان في الوزارات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، لبحث ما يتعلق بالإبعاد، وبحثنا ملف العمالة والاتجار بالبشر والوقوف ضد الخطاب العنصري وهو خطاب الكراهية، وتكلمنا عن موضوع البدون وضرورة اقرار الحقوق المدنية بعيدا عن التجنيس.

وأشار الدمخي الى ان المطيري أخذ الملاحظات وسجلها في التقرير، مؤكداً في الوقت نفسه انه يعمل حالياً على اعداد قانون لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي.