ترامب طالب زيلنسكي بالتحقيق بشأن بايدن

بعد ساعات من إطلاق الديمقراطيين إجراءات طويلة ومعقدة قد تفضي إلى عزله، كشف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أمس عن مضمون مكالمته الهاتفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في 25 يوليو الماضي، وهي التي أثارت قضية دفعت زعماء الديمقراطيين إلى التخلي عن تحفظهم والسير في عملية مساءلة غير مضمونة النتائج.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بسوء استغلال سلطاته الرئاسية، وطلب المساعدة من حكومة أجنبية لتقويض جو بايدن، خصمه الديمقراطي المحتمل في انتخابات 2020 الرئاسية.

ويحقق الديمقراطيون، فيما إذا كان ترامب قد مارس ضغطاً على حكومة أجنبية للتحقيق بشأن معارض سياسي له، وما إذا كان استغل مساعدات لأوكرانيا تبلغ 400 مليون دولار في ممارسة ذلك الضغط.

وكانت وسائل إعلام أميركية أكدت أن ترامب ضغط على زيلنسكي لإجراء تحقيق بخصوص فضيحة فساد، يتردد أن نجل بايدن، الذي عمل لمصلحة مجموعة غازية أوكرانية منذ 2014 تورط فيها، وأن والده حاول التدخل لتغطيتها حين كان نائباًً للرئيس باراك أوباما.

وأظهر مضمون المكالمة بين الرئيسين، والتي نشرها البيت الأبيض بمخطوط من خمس صفحات، أمس، أن ترامب طلب فعلاً من زيلنسكي التحقيق بشأن بايدن.

وقال ترامب لزيلنسكي خلالها: «ثمة حديث كثير عن نجل بايدن، وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعاً أن تجروا تحقيقاً في هذا الشأن».

واقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الأميركي بيل بار، لكن ترامب شدد في تصريح، عقب نشر هذا المضمون، على أنه لم يمارس أي ضغوط على الرئيس الأوكراني لإجراء التحقيق.

وأضاف: «هل سيعتذر الديمقراطيون بعد رؤية ما قيل في المكالمة مع الرئيس الأوكراني؟ يجب أن يفعلوا ذلك إنها مكالمة مثالية، وقد وقعت عليهم وقع المفاجأة»، واصفاً الدعوة إلى مساءلته قانونياً بـ«الأمر الشائن».

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي امتنعت على مدى أشهر، عن المطالبة بمساءلة الرئيس رغم تعرّضها لضغوط من التيار اليساري، أطلقت تحقيقاً رسمياً قد يفضي إلى إقالة الرئيس.

وقالت بيلوسي، في كلمة بالكونغرس، إن «أفعال الرئيس حتى هذا اليوم قد خرقت الدستور، ومثل هذه الأعمال ستشكل خيانة لقسم منصبه الرئاسي»، متابعة: «لا أحد فوق القانون».

وبدأت القضية عندما تسرب إلى الإعلام خبر قيام عميل للاستخبارات بتقدّيم بلاغ رسمي في 12 أغسطس إلى المفتّش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركيّة حول وجود مخالفات في المكالمة الرئاسية.