كيف أثر الجدل بشأن عزل ترامب على أداء سوق الأسهم الأميركية؟
ارتفع سوق الأسهم الأميركية، أمس الأول، متجاهلة المناقشات والجدل الدائر بشأن إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه على خلفية اتصالاته بنظيره الأوكراني من أجل الضغط لفتح تحقيقات مع المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن وابنه هانتر.وبالكاد، نجا ترامب من محاولات عزله السابقة من جانب الكونغرس الأميركي إثر تقارير أشارت إلى اتصالاته بروسيا وتدخل الأخيرة في فوزه بالرئاسة عام 2016، لكنه الآن يواجه فضيحة أخرى تتمثل في الضغط على دولة أجنبية لمصالحه الشخصية.وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي البدء في إجراءات تمهد لعزل ترامب من منصبه، وهو ما قبله استهجان الرئيس الأميركي الذي أكد في تغريدة على «تويتر» أن الولايات المتحدة المتحدة لم تشهد في تاريخها التعامل مع أي رئيس بمثل ما يتم التعامل معه.
- التقى ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس الأول في البيت الأبيض، وأكد الأخير أنه لم يتعرض لأي ضغوط من أحد بشأن بايدن، كما طالب بعدم الزج باسمه أو ببلاده في الشؤون الأميركية.- نشر البيت الأبيض فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترامب وزيلنسكي في 25 يوليو، وأظهر النص المكتوب طلب الرئيس الأميركي من نظيره الأوكراني وبشكل متكرر تحقيق بلاده مع بايدن وابنه، كما طلب منه التواصل مع المدعي العام في الولايات المتحدة ويليام بار. - أوضحت وزارة العدل الأميركية أن بار لم يتلق أي اتصال من أحد ولم يُطلب منه التعامل مع زيلنسكي أو نظيره في الادعاء العام بأوكرانيا.- صرح ترامب بأنه سينشر نص أول مكالمة دارت بينه وبين زيلنسكي، مشيراً إلى أن الجميع سيرى أنها كانت محادثة ودية ومناسبة، وطالب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي بالشفافية.- أما بيلوسي، فقد صرحت بأن لديها الحقائق وأن مجلس النواب على استعداد لاتخاذ خطوات إطاحة ترامب من منصبه.- ترى بيلوسي أن ترامب ارتكب فضيحة كبيرة باستغلال سلطاته والضغط على دولة أجنبية وتهديدها بتجميد مساعدات أميركية بمئات الملايين من الدولارات من أجل العمل على فتح تحقيقات مع بايدن.- لم ينف ترامب أي مناقشات دارت مع زيلنسكي حول بايدن فيما دافع محامي الرئيس رودي جولياني عن حق ترامب في التدخل بشؤون الأميركيين ومدى تورطهم في أي قضايا.- بعد الإعلان عن احتمالية عزل ترامب الثلاثاء الماضي، تحولت الأسهم الأميركية نحو التراجع وسط عدم يقين سياسي ربما يستمر لعام 2020 بناء على توقعات العضو بالاحتياطي الفدرالي جيمس بولارد لكنه استبعد في نفس الوقت تأثير هذه التطورات على السياسة النقدية للبنك المركزي.