العدساني: يجب تحقيق التوازن بين المتقاعدين و«التأمينات»

قال النائب رياض العدساني "في المجالس والحكومات السابقة كانوا يؤكدون أن الاستبدال هو الحل انما ادى الى ارهاق المتقاعدين واستنزاف ميزانية الاسر، بدليل أن العوائد الفعلية للتأمينات من الاستبدال بداية من السنة المالية 2005/2006 حتى 2018/2019 تشير الى اكثر من نصف مليار عوائد تحملها المتقاعدون".

وأضاف العدساني في تصريح لـ "الجريدة" تعليقا على الدراسة الجديدة التكميلية لمعالجة موضوع الاستبدال التي وزعها على الصحافة أمس "ان الامثال لن تعالج المشكلة، وسوف ندخل بنفس الاسلوب وتتكرر ذات الملاحظات وستزيد من العجز الاكتواري، فالاصل هو تحقيق التوازن بين المتقاعد والمؤسسة وذلك للمصلحة العامة، وعدم اجراء حلول ترقيعية انما حل المشكلة من جذورها"، لافتا الى ان "الدراسة الفنية التي اعدها تبين البيانات المالية وجوانبها فيما يتعلق بالمؤسسة وكذلك المتقاعدين، ويجب ان تكون هناك نظرة مستقبلية للحفاظ على الوضع العام لتسهيل امور المتقاعدين، كونك اذا عززت وضع المؤسسة تعزز وضع المتقاعدين".

وشدد على أن الدراسة الجديدة التي اعدها هدفها توضيح الجوانب المالية وتعزيز المركز المالي لمؤسسة التأمينات وتحقيق مصلحة المتقاعدين حيث ان الدراسة توضح تكلفة حالات الاستبدال التي تحملتها الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن تكرار ذات الملاحظات التي شابتها سابقا في البدائل المقترحة الحالية.

وطالب "بعدم إرهاق ميزانية المتقاعدين، وتسهيل الإجراءات وتبسيط الأمور فيما يتعلق بالقروض الميسرة بالإضافة إلى الحفاظ على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك الخزانة العامة والدراسة المشار إليها توضح كل ذلك ونبذة تاريخية حول البيانات المالية في هذا الشأن".

وجدد العدساني في دراسته توصياته بتقديم الحكومة لبيان مكتوب ماليا وإحصائيا يبين فيه بوضوح العناصر الآتية:

-عدد المستفيدين الفعليين من مقترح إلغاء الاستبدال محدد المدة.

-التكلفة الحقيقية لمقترح إلغاء الاستبدال محدد المدة بما يتسق مع بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019.

-نوع المعالجة لتسوية هذه التكلفة (الخزانة العامة أم المقاصة بين نظامي الاستبدال والأمثال).

-في حال كانت تسوية تكلفة هذا المقترح على الخزانة العامة، كم عدد السنوات المخططة لدفعه؟ مع بيان ما إذا كان الاحتياطي العام للدولة قادرا على دفع تكاليف هذا المقترح جنبا إلى جنب مع الالتزامات الحالية والمستقبلية لتمويل الميزانية العامة للدولة في ظل تذبذب أسعار النفط.

-بيان مدى تأثير نظام الأمثال المطبق بصورته الحالية والاقتراحات الجديدة بشأنه على العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشدد على اهمية معالجة أوضاع المستبدلين الحاليين عبر مقترح قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مجلس الأمة بصياغة جداول جديدة للاستبدال لمعالجة قضية المستبدلين الحاليين بهدف تسوية أوضاعهم دون تكلفة على المال العام عبر وضع نسب جديدة للاستبدال تراعى فيها العوائد الاستثمارية المحققة فعليا ومعدلات الوفيات الفعلية خلال السنوات الـ 15 السابقة بدلا من النسب الافتراضية المطبقة حاليا المفارقة للواقع.

ولفت الى أن هذا المقترح سبق إقراره بالقانون رقم 30 لسنة 2005 لمعالجة أوضاع المستبدلين لمدى الحياة والمدة المتزايدة عبر سدادهم لأصل القيمة الاستبدالية مضافا إليها جزء محدود للغاية من ريع الاستثمار الذي فات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب صرف تلك المبالغ.

واستدرك: إلا أنه تم التعديل على هذا القانون لاحقا لتتحمل الخزانة العامة كامل هذه الأعباء على النحو الذي سلف بيانه مما ينتفي معه الحاجة إلى التكرار.

وطالب بتوفير مصادر تمويل جديدة للمتقاعدين عبر مقترحه بإلغاء نظامي الاستبدال والأمثال، والعمل على إدخال تعديلات تشريعية جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية يُنشأ بمقتضاها صندوق ثامن للمؤسسة يكون تحت إدارتها ترصد فيه الأموال اللازمة لتقديم (قروض حسنة بدون فائدة – قروض ميسرة للمتقاعدين بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي طبقا لشروطه) مع فحصه اكتواريا، والقيام بتأمين هذه القروض من قبل شركات التأمين المتخصصة في هذا المجال.

وتابع: أو ان يكون من خلال البديل الثاني عبر اللجوء إلى البنوك بضوابط وإشراف ومراقبة من الدولة تحمي المتقاعد وفق شروط وتعليمات بنك الكويت المركزي، وبذلك تتشارك المصارف في هذا المقترح عبر توفير تسهيلات ائتمانية للمتقاعدين، ويحد من تعثر أصحاب ملف الاستبدال كونهم تفرض عليهم تكاليف عالية على المبلغ المستبدل وفق الشروط المطبقة حاليا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبين العدساني أن هذه الدراسة الجديدة تأتي مكملة للدراسة التي سبقتها حول "بدائل الاستبدال وأثرها على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والميزانية العامة للدولة".

وقال فيها: لا نتوقع لدولة رشيدة أن تسمح لمؤسساتها المشرفة على نظام التأمينات الاجتماعية بالإفلاس، كما لا نتوقع أن يرضى مجتمع راشد أن يغدق نظامه للتأمينات الاجتماعية على جيل مقابل التضحية بجيل قادم.

وأضاف: يجب القيام بدراسة موضوعية فيما يتعلق بنظام الاستبدال ومعالجته بطريقة فنية محكمة لا تؤثر على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاحتياطي العام للدولة مع السعي لتوفير أفضل الخدمات للمتقاعدين وعدم ارهاقهم ماليا.

وشدد العدساني في دراسته على أن نظام الاستبدال بصورته المطبقة حاليا يرهق كاهل المستفيد من هذه الميزة التأمينية الاختيارية لوجود فرضيات مفارقة للواقع العملي؛ في حين أن نظام الأمثال بصورته المطبقة حاليا والقائمة على ذات المبدأ لنظام الاستبدال سيستنزف الموارد المالية للمؤسسة وسيؤثر على مركزها المالي على المدى المنظور لفوات عوائد استثمارية كان من الممكن تحقيقها مع عدم إمكانية قياس تأثيرها في ظل عدم بيان مدى خضوع نظام الأمثال للفحص الاكتواري من عدمه.

وتابع: حيث انه عندما أدخلت التعديلات التشريعية في سنة 2006 على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لإلغاء نظامي الاستبدال مدى الحياة والمدة المتزايدة، لم تكن التقديرات الحكومية المقدمة لمجلس الأمة والمقدرة بـ 450 مليون دينار متطابقة مع البيانات الواقعية، بل كانت كما يلي:

تحملت الخزانة العامة أعباء فعلية بقيمة إجمالية بلغت 541 مليون دينار، في الوقت الذي كانت أصل القيمة الاستبدالية للمستبدلين تبلغ 465 مليون دينار والتي سيتم الانتهاء من تصفيتها في السنة المالية 2020/2021 وفق توقعات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعليه، لا يجب بأي حال من الأحوال تكرار هذه الملاحظة في المعالجة التشريعية الجديدة لأصحاب الاستبدال محددة المدة عبر تقديم تصور بتقديرات غير دقيقة أو مكتملة عن تكلفة هذا المقترح الذي يجب دراسته على أسس فنية وليست سياسية، كي يتم تجنيب المركز المالي للمؤسسة والاحتياطي العام للدولة أي آثار سلبية مستقبليا.

وأكد أن أصل القيمة الاستبدالية لأصحاب الاستبدال محددة المدة تفوق أصل القيمة الاستبدالية لأصحاب الاستبدال مدى الحياة والمدة المتزايدة في السنة عولجت فيها تشريعيا، والأمر الذي يعني أن تكلفة هذا المقترح المتداولة حاليا بحاجة إلى توضيحات كتابية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو الموضح في التوصيات الواردة في هذه الدراسة.

وذكر انه منذ إقرار الجداول الجديدة للاستبدال محددة المدة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 وحتى السنة المالية المنتهية الأخيرة، دفع المستبدلون 529 مليون دينار كعوائد استبدال مع ارتفاع نسبة المبالغ المدفوعة فعليا للاستبدال محددة المدة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 392%، تسجل محاسبيا كإيرادات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتم ترحيلها للصناديق التأمينية كل فيما يخصه.

وفي ختام دراسته قال ان الأمر الذي يتطلب دراسة أسباب هذا الأمر لتوفير بدائل للمتقاعدين توفر لهم احتياجاتهم الائتمانية على فترات سداد طويلة غير مرهقة وبأقل تكلفة ممكنة بما يضمن لهم حياة أسرية مستقرة ماليا في ظل تنامي الغلاء وتكاليف الحياة المتزايدة.