قبل أربعة أيام من جولة مفاوضات حاسمة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي المقام على النيل الأزرق، بدا أن الدولة المصرية على مختلف مستوياتها بدأت في تبني نبرة أكثر حدة في التعاطي مع ملف السد في مواجهة التعنت الإثيوبي، الذي كشف عن نفسه برفض جميع المطالب المصرية للحفاظ على حقوقها في مياه النيل.

وبدا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحا في التمسك بالثوابت المصرية في الملف الحساس، إذ قال خلال حواره مع شخصيات أميركية مؤثرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، أمس، إن مصر ليست ضد التنمية «ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها»، مشددا على ضرورة الحفاظ على حصة مصر من المياه.

Ad

وأضاف السيسي: «لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل»، كاشفاً عن تحرك القاهرة مستقبلا قائلا: «مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار، وبدأنا نصعد دبلوماسيا، لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر»، في إشارة تعزز من الحديث الدائر حول توجه مصر إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حال فشل اجتماع الخرطوم الأسبوع المقبل.

وأرجع الرئيس المصري أزمة السد إلى أحداث ثورة 25 يناير قائلا: «إن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011، هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي، لو كانت الدولة المصرية موجودة في هذه التوقيت، فعندما ضعفت الدولة المصرية كان هناك ثمن دفعه المصريون وستدفعه الأجيال القادمة».

في السياق، عقدت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعا هو الثاني في أقل من شهر، بما يعكس تكثيف الدولة المصرية تحركاتها، وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة الفنية المستقلة المزمع عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، والتي سيعقبها اجتماع وزراء مياه الدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، وسيكون هذا الاجتماع حاسما فيما يتعلق بمناقشة سنوات ملء بحيرة سد النهضة وسط بون واسع في وجهات النظر بين دول شرقي حوض النيل.
حسن حافظ مصر