الاحتياطي العام فقدَ 14 مليار دينار ليتقلص إلى 7 مليارات

في الوقت الذي شهدت ندوة تعديلات قانون التقاعد المبكر، التي عقدتها جمعية المحاسبين، جدلاً واسعاً بلغ حداً من المشادات الكلامية بين الحضور والمتحدثين وهم النواب صلاح خورشيد وعبدالله الكندري وعمر الطبطبائي، إلى جانب نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة ووزير المالية السابق بدر الحميضي، فإن الندوة كشفت عن آثار القصور الحكومي في إدارة أموال الدولة والمتقاعدين.

واستعرض الحميضي الحالة المالية، موضحاً أن لدينا صندوقين، أولهما صندوق الاحتياطي العام وكان 21 مليار دينار والآن أصبح 7 مليارات، ما يعني أن 14 ملياراً من السيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية والأجيال القادمة، "ورغم أن متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولاراً وسعر التعادل 75 دولاراً هناك عجز اكتواري في التأمينات، وأعتقد أنه بسبب الهدر الحكومي".

وبيّن الحميضي أنه "تم تعديل قانون التقاعد الذي بدأ في أبريل الماضي، والآن لدينا تعديل جديد، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال، وإذا تم زيادة العدد إلى الضعف فإنني أتساءل: وين رايحين؟ علماً أن قطر والإمارات والسعودية لديها نفس المشاكل، فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة؟ هل بسبب وجود ضغوط نظراً لقرب الانتخابات؟".

وأضاف: "أين الفكر الاقتصادي السليم لوضع خطة عملية مثل الدول النفطية المتقدمة التي لا تعتمد على صناديقها أو نفطها بل على التنمية من صناعة وقطاعات أخرى مثل النرويج؟ وبالتالي قدرنا أننا نعمل على قانون التأمينات للدفاع عن جيلنا، بهدف تعديل الاعوجاج الاقتصادي في البلاد"، متسائلاً عن الخطة الاقتصادية التي صرفت عليها مليارات، ولماذا تساهم "التأمينات" في صناديق خاسرة؟

مجموعة مميزات

من ناحيته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب صلاح خورشيد أن المقترحات الجديدة لتعديل القانون تتمتع بمجموعة من المميزات نحو إلغاء نظام "الاستبدال" بزيادة الأمثال من 7 إلى 16 مثلاً، على أن تخصم 10 في المئة بمعدل 160 شهراً، وبالتالي تكون الأمثال السبعة الأولى من دون فوائد مثلما هو مطبق في قانون التقاعد المبكر، شريطة أن يتوقف الاستبدال، فهو ليس إلزامياً في قانون التأمينات الاجتماعية كما أنه غير مناسب.

وقال خورشيد إن هناك اجتماعاً سيعقد في 6 أكتوبر المقبل مع وزير المالية د. نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات؛ لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات، والوصول إلى التصور النهائي بخصوص إلغاء نظام الاستبدال، ليحل مكانه زيادة "الأمثال" على أن يكون الاستقطاع 16 مثلاً لمرة واحدة فقط ومن ثم رفعه لمناقشته في المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.

وأضاف أن هناك لغطاً كبيراً حول قانون التأمينات منذ 14 عاماً وهو بحاجة إلى إعادة النظر فيه كل 5 سنوات، مبدياً بعض الملاحظات حول القانون الحالي بشأن النواحي الفنية وتطبيقه والمدد الموضوعة.

وذكر أن إقرار "الاستبدال" على ألا يكون الخصم أكثر من %3 موجود حالياً في مجلس الأمة ويعتبر أحد محاور استجواب وزير المالية.

وتحدث خورشيد عن موضوع المدد في القانون وكيفية معالجة "الأمثال" التي يخصم منها 25 في المئة و"الاستبدال" بنفس النسبة، وهو ما يعني أنه إذا كان هناك شخص مستبدل ويحصل على 7 أمثال يخصم 50 في المئة من راتبه، والمقترح أن تكون نسبة الخصم 10 في المئة بدلاً من 25 في المئة.

منظومة عالمية

من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون القانونية في "التأمينات" خالد الفضالة إن "القانون الجديد لم يأتِ برغبة من المؤسسة بل من النواب، وسأتحدث بشكل فني في هذا الموضوع لأننا في المؤسسة نعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وللحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19 مليار دينار"، موضحاً أن لذلك أسباباً كثيرة منها انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة التقلبات الاقتصادية بالصعود والنزول، إلى جانب التأثر بالتشريعات التي تصدر مخالفة للتوجهات العالمية.

وأوضح الفضالة أن مناقشة إلغاء بند السن في القانون الأخير يعني أن تتحمل الدولة الأعباء المالية البالغة 230 مليون دينار في حالة إلغاء هذا القانون، لافتاً إلى أن المؤسسة حاولت أن تضع مادة في هذا القانون بحيث لا تدور عجلة التقاعد بسرعة وتحفز المواطنين للبقاء في وظائفهم، لأن التقاعد المبكر له تأثير مباشر على صناديق الاستثمار في "التأمينات"، ففي كل عام يتقاعد 8 آلاف موظف.

ولفت إلى ضرورة مراجعة أعمار المتقاعدين فهي تختلف من دولة لأخرى، "وعندنا في الكويت نعتبر أقل سن للتقاعد على مستوى العالم"، مضيفاً أن نظام الاستبدال موجود في قانون الخدمة الاجتماعية منذ عام 1977، إذ إنه يعطي ميزة للمتقاعد بأن يحصل على مبلغ، مقدماً مقابل السداد على فترات، إلى أن تم إسقاطه بعد الغزو عام 1991 بعد أن كان مدى الحياة وتم تعديله في 2006 ليمكن الموظف من الاستبدال من معاشه التقاعدي.

وأشار إلى أنه لم يرد في أي مؤسسة للتأمينات الاجتماعية القيام بإعطاء قروض، مبيناً أن كلفة إلغاء الاستبدال تبلغ 900 مليون دينار صرفت على النظام، بينما موجود الآن لدى أصحاب المعاشات نحو 600 مليون، وسيكون الملف في حال إسقاط فوائد الاستبدال 246 مليوناً.

قنبلة موقوتة

بدوره، حذر النائب عبدالله الكندري من أننا أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، عازياً ذلك إلى تزايد أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين، إذ هناك نحو 369 ألف موظف مسجلون لدى "التأمينات" و140 ألف متقاعد، إضافة إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بمختلف الوظائف خلال 5 سنوات مقبلة.

وذكر الكندري أن هناك 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً لدى المؤسسة، وهذا يدل على التخبط، متسائلاً: لماذا نحمّل المتقاعد هذه الخسائر التي تسببت فيها إدارات وصلت عبر التعيينات الباراشوتية.

وأضاف أن "المواطن يتحمل أعباء والتزامات مالية متعددة من أقساط ومصاريف، لذا تقدمنا باقتراح أن يكون هناك تأمين على الحياة بعد الوفاة، وسيكون التأمين هو المسدد للأقساط، وأن يكون حلالاً، وبأقساط متساوية، وسيدفع الموظف الحكومي مالا يقل عن 67 ألف دينار، وقدمناه على شكل قرض حسن".

سوء إدارة

من جهته، تساءل النائب عمر الطبطبائي: لماذا سيتم الأخذ من صندوق الأجيال القادمة وهناك مبالغ لتغطية الصندوق؟ ولماذا لا يتم وضع مختصين لإدارة الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسة التأمينات؟ مؤكداً أنه لا توجد مشكلة في الفوائض المالية بل المشكلة الحقيقية تكمن في سوء الإدارة.

‏وقال الطبطبائي: "لقد رفضت القانون الحالي للتأمينات، ووافقت على القانون السابق لأن به مميزات كثيرة"، مضيفا: "قَدَرُنا اليوم كنواب أن لدينا لائحة تنفيذية سيئة، والموضوع الذي تم طرحه ومن الممكن أن نستفيد منه هو موضوع التأمينات".

وزاد: "قدمنا الكثير من الاقتراحات بقوانين إلى اللجنة التشريعية بإنشاء صناديق، وفتح المجال للمتقاعدين للرجوع إلى بعض الوظائف وخلق فرص عمل، ولأن الحكومة لا تريد هذه القوانين يتم حبسها في اللجنة التشريعية".

وأكد أن وظيفته كنائب الرقابة والتشريع وإيجاد حلول للمشاكل لا الصراخ والمعارضة لأجل المعارضة، مشيراً إلى أنه بعد سنتين سترجع الحكومة إلى مجلس الأمة وتطلب السحب من صندوق الأجيال القادمة، "وذلك جريمة بحق أبنائنا بعد النفط".

‏وتساءل الطبطبائي: لماذا لا تتم مراقبة الأوامر التغييرية في مشاريع القطاع النفطي وفي كل القطاعات؟ مؤكداً أنه لو تم ذلك فستوفر الدولة مليارات الدنانير.