اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجمعة، من على منبر الأمم المتحدة، الهند بالتحضير لـ «حمام دم» في كشمير.

وقال خان أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية «حين يتم رفع حظر التجول، سيحصل حمام دم».

Ad

وفرضت قوات الأمن الهندية مزيداً من القيود في كشمير، الجمعة، علماً بأن المنطقة خاضعة لإغلاق منذ ألغت نيودلهي مطلع أغسطس الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة.

والجمعة، صرحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، أن الولايات المتحدة تأمل أن تخفف الهند «بسرعة» القيود المفروضة في كشمير، مؤكدة من جديد استعداد الرئيس دونالد ترمب للقيام بوساطة حول هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان إذا طلبتا ذلك.

وغداة لقاءين منفصلين عقدهما ترمب مع رئيسي الحكومتين الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان، قالت أليس ويلز «نأمل أن نرى إجراءات سريعة تتمثل برفع القيود والإفراج عن كل الأشخاص الموقوفين».

وألقى كل من مودي وخان، الجمعة، كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينما بنى ترمب علاقات وثيقة مع مودي وشارك، الأحد، في تجمع هندوسي كبير في مدينة هيوستن أشاد خلاله رئيس الوزراء الهندي بإجراءاته في كشمير، قالت المسؤولة الأميركية إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من تدهور الوضع في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ أن حرمت الهند في الخامس من أغسطس الشطر الذي تسيطر عليه في كشمير، من حكم ذاتي منح لهذه الولاية منذ سبعة عقود، وقد شدّدت قبضتها الأمنية وفرضت حظراً للتجول.

ومع تخفيف بعض الإجراءات لكن الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بقيت متوقفة لأكثر من شهر.

وقالت ويلز إن «الولايات المتحدة قلقة من الاعتقالات الواسعة التي شملت مسؤولين سياسيين ورؤساء شركات، ومن القيود المفروضة على سكان جامو وكشمير».

وأضافت: «نأمل أن تستأنف الحكومة الهندية بسرعة الحوار السياسي مع المسؤولين المحليين وتحدد موعد الانتخابات الموعودة في أسرع وقت ممكن».

ومنطقة كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947، وكانت سبباً لحربين وصدامات عديدة بين البلدين النوويين.

وقالت ويلز إن «العالم سيستفيد من خفض التوتر وتعزيز الحوار بين البلدين، ونظراً لهذه العوامل يرغب الرئيس في القيام بوساطة إذا طلبا منه ذلك».

وترفض الهند منذ فترة طويلة أي وساطة خارجية حول كشمير، واستبعدت على الفور فكرة طرحها ترمب في يوليو في هذا الشأن.

وتؤكد حكومة مودي أنها اتخذت هذه الإجراءات من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية في كشمير وتدافع عن القيود التي فرضتها، مؤكدة أنها مؤقتة وتهدف إلى تهدئة الوضع ومنع باكستان من التدخل.