قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بعد قرار "الفدرالي الأميركي" في 31 يوليو الماضي بخفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية ليصبح 2.25% بعد أن كان 2.50%، أصدر قراراً آخر في 18 الجاري، أي بعد أقل من شهرين، بخفض جديد على سعر الفائدة الأساس بربع النقطة المئوية ليصبح 2.00%.

وكان سعر الفائدة الأساس على الدولار يتراوح بين الصفر و0.25% منذ 16 /12 /2008 حتى 16 /12 /2015، حينها اعتقد "الفدرالي" أن الاقتصاد الأميركي تجاوز تداعيات أزمة عام 2008، وبات القلق على التضخم أكبر من القلق على النمو الاقتصادي.

Ad

وبعد زيادة بربع النقطة المئوية في عام 2015، تبعها زيادة بربع النقطة المئوية في عام 2016 أيضاً، قام بزيادتها ثلاث مرات في عام 2017 ثم أربع مرات في عام 2018 وبربع النقطة المئوية في كل مرة، قبل أن يتوقف عن الزيادة حتى عكس اتجاهها إلى الخفض بسبب عودة القلق حول النمو الاقتصادي، وفي 31 يوليو الماضي كما أسلفنا.

وذكر محافظ بنك الكويت المركزي، في محاضرة قيمة له بافتتاح "المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل" يوم الاثنين الماضي، أن بنك إنكلترا يعتقد أن زيادة الولايات المتحدة للتعرفة الجمركية بـ 10% تعني فقدان الولايات المتحدة 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقدان 1% من حجم الاقتصاد العالمي، أي أن القلق على النمو الأميركي والعالمي بات حقيقياً.

الزيادات التسع السالفة الذكر منذ نهاية عام 2015، جعلت من "الفدرالي الأميركي" البنك المركزي الوحيد ضمن بنوك العالم المركزية الرئيسية الذي أصبح لديه بعض المرونة في استخدام أهــم أدوات السياســة النقديــة، أو سعــر الفائـدة، وبـات يتعرض لضغط كبير من الرئيس الأميركي لخفض أكبر وأسرع.

وأبقى بنك الكويت المركزي، وللمرة الثانية في العام الحالي، سعر الخصم ثابتاً عند 3.00% أي لا يتبع حركة سعر الفائدة الأساس على الدولار، والواقع أن "المركزي" ومنذ

16/12/2016، لم يحدث تغييراً على سعر الخصم على الدينار إلا 4 مرات مقابل 11 تغييراً

(9 زيادة و2 خفض) على الدولار خلال الفترة نفسها.

وإلى جانب غلبة القلق على النمو لدى بنك الكويت المركزي منذ أزمة العالم المالية في عام 2008، فإن قلقه وتبعيته أحياناً لحركة الفائدة على الدولار مصدرها هاجس الاستقرار النقدي، بمعنى أن العامل الرئيسي في تلك التبعية كان دائماً حماية جاذبية الدينار كوعاء آمن للمدخرات المحلية، أي توطينه خوفاً من أن يؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار إلى نزوح إليه على حساب الدينار، لذلك كان يلجأ إلى أدوات تعويض أخرى كلما انخفض هامش الفائدة بين العملتين.

وبينما كان الهامش بين سعر الفائدة الأساس على الدولار وسعر الخصم على الدينار 0.50% حتى

19/12/2018، ارتفع الهامش إلى 1.00% بعد آخر تخفيضين، ونعتقد أن ارتفاع الهامش يخفف من الضغوط على بنك الكويت المركزي.

ومع ارتفاع مستوى الشكوك على نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة سخونة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم، والنمو الاقتصادي المقدر للإقليم من أضعف مستويات النمو لأقاليم العالم، ربما أصبح من المرجح مستقبلاً خفض سعر الخصم على الدينار إن استمر خفض الفائدة على الدولار، والأخير مرجح وبشدة.
تقرير الشال الاقتصادي