«تجارة النقل البحري في الكويت من خلال سيرة حمد عبدالله الصقر» (1-10)

إن النهضة الاقتصادية الثانية هي تلك التي تبلورت في الثلث الأول من القرن العشرين، منذ فترة الشيخ مبارك الصباح (1896م- 1915م)، وهي نهضة قادها تجار من آل الخالد وآل الصقر وآل الصباح وآل الإبراهيم وهلال المطيري وآل شملان الرومي والنصف والغانم والخرافي والبدر والشايع والحميضي والعبدالجليل والمرزوق والعبدالرزاق والحمد والسديراوي وغيرهم.

وكشواهد على حدوث طفرة تجارية في تلك الفترة نشير إلى أنه تم تطوير الدائرة الجمركية في الكويت سنة 1899م، وبحسب تقارير المسؤولين البريطانيين في الكويت سنة 1911م أحصيت السفن، فبلغت 3351 سفينة، وفي السنة التي تليها، 1912م ذكروا أن نحو 3776 سفينة وصلت إلى الكويت. وإضافة الى ذلك زادت ممتلكات الكويتيين من العقارات والمزارع في ضفتي شط العرب، وفي بداية القرن العشرين زاد النشاط البريدي في الكويت عام 1904 مع مجيء الوكيل السياسي البريطاني نوكس، ثم أسس مكتب بريد رسمي في الكويت عام 1915 في آخر عهد الشيخ مبارك، فالبريد ضروري لإتمام العمليات التجارية والتواصل مع الموانئ، كما بدأت السفن البخارية البريطاينة بالرسو في ميناء الكويت بشكل دوري، حاملة معها كميات ضخمة من البضائع.

يقول المرحوم محمد ثنيان الغانم إن البضائع جاءت عن طريق المراكب (البواخر) للمرة الأولى سنة 1899 في زمن الشيخ مبارك الصباح، كما أن أول مركب صغير وصل للكويت كان سنة 1868م، وجاء خصوصا ليوسف الإبراهيم، وكان على ظهره الرحالة الأميركي لوشر.

وتطورت صناعة السفن في أوائل القرن العشرين لتواجه الأمواج العاتية والرياح الشديدة، فتخلى الكويتيون عن سفينة البغلة، واعتمدوا على صناعة سفينة البوم السفار، وتمكن مجموعة من البحارة الكويتيون من تأسيس شركة لملاحة السفن البخارية في الهند سنة 1911، وسموها «شركة المراكب العربية المحدودة».

طفرة اقتصادية

ومن العوامل التي ساعدت على نهضة اقتصاد الكويت اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914م-1918م) التي ألجأت بريطانيا الى تحويل نشاط بواخرها لمصلحة المجهود العسكري، وكتعويض لهذا النقص تضخم عدد الأسطول البحري الكويتي أكثر من ذي قبل لكي يحل محل تلك البواخر لأداء مهمة النقل البحري، فكانت طفرة استفاد منها تجار الكويت، ومن بينهم الإخوة حمد وصقر وأحمد الصقر، فتوسعوا في تصنيع السفن مكونين أسطولا خاصا بهم.

وفي مقابلة نادرة لعبدالوهاب القطامي عام 1962 أجراها المرحوم رضا الفيلي سنة 1962 ذكر أنه «عندما قامت الحرب العالمية الأولى 1914م- 1918م، سيطرت البحرية البريطانية على جميع البواخر للنقل البحري، وانقطعت البواخر عن موانئ الخليج كلها، فهب الأسطول الكويتي لتموين الخليج كله، وهذا أعظم دور قام به الأسطول، مون الخليج والجزيرة العربية والعراق وإيران مما أنقذ تلك الدول من مجاعة».

تجارة التمور

يذكر أن تجارة التمور والنقل البحري وتملّك المزارع زادت بعد تدهور تجارة اللؤلؤ وكساده، وهو ما انعكس على عدد أعضاء المجلس التشريعي سنة 1938م، حيث شكّل تجار التمور فيه ثلث الأعضاء (5 من 14)، في حين كان حمد الصقر هو تاجر التمور الوحيد في مجلس 1921م.

ونلحظ ظاهرة غير تقليدية في الاقتصاد الكويتي في فترة ما قبل النفط يصعب معها نحت مصطلح علمي، وهي أن الكويتيين لم يكونوا يصنعون معظم ناتج بلادهم «القومي» النقدي في نطاق إمارة الكويت الجغرافي، بل خارجها من لؤلؤ وتمور وبضائع للتجارة فيها من الهند وإيران والخيول التي كانوا يربونها جنوب العراق.

فكانت الكويت بمنزلة محصلة الأموال، لأن التجار والبحارة والغاصة والعمال كانوا يرجعون في كل موسم الى الكويت محملين بالنقود التي تحصلوا عليها من نشاطاتهم الخارجية.

إن هذا النموذج الاقتصادي الفريد حرر التجار من قبضة الكيان السياسي، وأعطاهم استقلالية مالية أتاحت لهم ممارسة أشكال من النشاطات الاجتماعية والسياسية داخل الكويت وخارجها، وقد تعاظم الدور السياسي والاجتماعي لهذه الطبقة بشكل مطرد، مع تعاظم ثروتها المالية الى أن وصلت الى تشكيل مجلسين استشاريين تشريعيين في سنتي 1921 و1938م.

مكن هذا النموذج الاقتصادي الكويت من مقاومة تأثيرات المقاطعة التجارية السعودية للكويت، فكان تأثر الكويت من الناحية الواقعية محدودا، ويخص التجارة البرية مع نجد فقط، أم بقية القطاعات فلم تتأثر كثيرا، ولعل تسليط الضوء على حمد الصقر من خلال الاعتماد على الوثائق الخاصة والمصادر الكويتية والبريطانية يكفل لنا الخروج بدراسة وافية ومعمقة، وسيمكن من الكشف عن آليات نشاط النخبة الاقتصادية الكويتية بشكل دقيق.

نسب أسرة الصقر

هو حمد بن عبدالله بن يوسف بن صقر بن محمد بن صقر بن غانم بن جبر بن علي بن غانم بن زايد، تنتمي أسرته الى آل زايد التي بدورها تنتمي الى حلف العتوب، الذي أدى دورا سياسيا واقتصاديا كبيرا في تاريخ الخليج العربي منذ القرن السابع عشر، ونجح في تأسيس عدة إمارات في الكويت وقطر والبحرين والدمام، ويضم الحلف أسر آل صباح وآل خليفة وآل فاضل وآل جلاهمة وآل زايد وآل رومي وغيرهم من الأسر.

أما أسرة آل زايد التي تتفرغ منها أسرة الصقر، فهي تضم أيضا أسر الغانم والقطامي، والقضيبي، واليعقوب، والغنيم، والزايد، والماجد، والبنوان، والصقر (البحرين)، وغيرهم، وتعد أسرة الماجد الأكثر قربا من الصقر من حيث النسب، حيث تجتمعان في الجد محمد بن صقر بن غانم.

وتبين من تقرير المسؤول البريطاني روبرت تايلور 1818 أن لآل زايد، الذين منهم الصقر، وجودا كثيفا في البحرين، حيث قدر عددهم بـ 1200 نسمة، ويروي الأستاذ يوسف الجاسر في كتابه «آل زايد: تاريخ ورجال» أن جزءا من آل زايد رحلوا مع آل خليفة حين هاجروا من الكويت سنة 1766 وساندوهم في الزبارة وفي فتحهم للبحرين، وتزوج شيخ آل خليفة من بعض بنات آل زايد، غير أن الخلافات الزوجية تصاعدت ثم تطورت، ليأخذ آل زايد موقفا ألجأهم الى مغادرة البحرين والتوجه إلى الكويت ليستقروا بها مجددا.

أما الوثيقة الثانية فهي غير مؤرخة، عبارة عن حصر وراثة أسرة الصقر لما يتعلق بثلاث أراض للنخيل، وتحمل أسماء: الشعبانية، والحائك، وثالثة يشترك بملكيتها مع محمد الشعيب بواقع ثلاثة أرباع الأسهم، وفي هذه الوثيقة تظهر جميع أسماء ذريته من الجيل اللاحق فقط وأمهاتهم وزوجاتهم.

* جامعة الكويت قسم التاريخ