تبذل جميع الجهات الرقابية والرسمية جهودا كبيرة لمكافحة عمليات غسل الأموال، بشتى أشكالها، بإغلاق الثغرات التي قد تنفذ منها، خصوصا في الكيانات والشركات غير المالية، في مسعى رقابي لتبقى سجلات المؤسسات والكيانات العاملة داخل الكويت نظيفة.

وضمن هذا الإطار تم إدراج جملة تعاملات ومهن وأنشطة غير مالية وغير مشمولة بمخالفات وقوانين غسل الأموال.

Ad

وشملت التعليمات الجديدة تجريم ما يلي من مخالفات وممارسات:

1- قبول ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة بعميل واحد خلال اليوم الواحد أيضا.

2- السماح للعملاء بشراء أو اقتناء أغراض ثمينة أو مجوهرات تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وإجراء أكثر من معاملة لذات الشخص خلال اليوم الواحد.

3- إهمال وحدات التجزئة والبيع عدم التحقق من مطابقة بطاقة البنك أو الدفع لاسم العميل، بحيث يجب التأكد من أن العميل المستخدم هو صاحب الحساب.

4- إهمال إعداد تقرير مراقب الحسابات الخارجي، الذي يتضمن تقييما عن نظم المخاطر والرقابة الداخلية لدى المؤسسات والشركات، ومدى التزام كل جهة بمكافحة جميع أشكال وعمليات غسل الأموال ودعم الإرهاب.

5- التهرب من تقديم ميزانية سنوية معتمدة ودفتر الجرد والفواتير، أو أي سجلات تطلبها الجهات الرقابية أو الرسمية.

6- عدم تقديم دفتر السمسرة المعتمد من إدارة العقار.

7- إهمال وعدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة.

8- عدم التحقق من هوية العميل المستفيد الفعلي قبل إجراء المعاملة والاحتفاظ بصورة سارية عن الهوية.

9- إهمال الاستعانة بموظفين أكفاء ومدربين ومؤهلين علميا، ويتمتعون بالنزاهة الكافية.

10- ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات العملاء، والتأكد من مصدر الأموال، عبر اتخاذ التدابير المناسبة، وإبلاغ الجهات الرقابية ووحدة التحريات، خصوصا عند أي شكوك أو شبهات.

وضمن التشديدات المستمرة، يتوجب على جميع المؤسسات المرخص لها العمل التأكد من كفاية الإجراءات والتعليمات المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وعدم الاستعانة بمن تمت إدانتهم سابقا بأي مخالفة أو جزاءات أو جرائم تمس تلك العمليات.

وفي حالة ثبوت شبهة غسل الأموال يتوجب إخطار الجهات المعنية فورا، لاتخاذ تدابيرها وفقا للإجراءات المقررة قانونا، دون إخلال باتخاذ التدابير اللازمة والمقررة بالمادة رقم 15 من القانون المشار إليه.

وفي جميع الأحوال يجوز فرض تدبير واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية، وفقا لنموذج تقييم المخالفات والجزاءات.

ويراعى في تطبيق أي جزاءات على الجهات المشمولة المعايير التالية:

• حجم الشركة أو المؤسسة، ودرجة مخاطرها، وحجم التعاملات.

• عدد البنوك والتعليمات والأفعال المخالفة.

• تكرار العمليات والمعاملات المخالفة.

• أسباب وقوع المخالفة نتيجة خطأ أو تجاهل عن علم أو دراية.

• جسامة المخالفة ومدى إضرارها بالغير.

• عدم وجود عمليات مشبوهة أو عند التعامل مع أحد المدرجين على قوائم العقوبات حال المنشأة، ودراسة المخالفة واقتراح التدابير الاحترازية بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات الجديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال سيتم تطبيقها اعتبارا من يناير 2020.

محمد الإتربي