تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوعي مجددا، حيث ربحت 4 مؤشرات في 4 دول، وتراجعت 3؛ منها مؤشرا الإمارات دبي وأبوظبي، ومؤشر سوق قطر، واستعادت المؤشرات الرابحة معظم خسائر الأسبوع السابق، وكان أداء مؤشر بورصة الكويت العام أفضلها بنمو اقترب من 3 في المئة، تلاه مؤشر سوق البحرين بارتفاع كبير بنسبة 2.1 في المئة، ثم مؤشر "تاسي" المؤشر العام للسوق السعودي، الذي سجل نموا بنسبة 1.3 في المئة، وارتفع مؤشر سوق مسقط فوق مستوى 4 آلاف نقطة، بعد أن جمع نسبة 0.6 في المئة، في حين خسر مؤشر أبوظبي نسبة 1.1 في المئة، كما تراجع دبي بنسبة 0.8 في المئة، وخسر مؤشر السوق القطري مستوى 10500 نقطة مجددا، بعد أن تراجع بنسبة قريبة من 1 في المئة.

Ad

استعادة الخسائر

وارتدت مؤشرات 4 أسواق مالية في دول مجلس التعاون، معوّضة الخسائر التي منيت بها متأثرة بأحداث تفجير معمَلي "أرامكو" منتصف هذا الشهر، والتي شكلت أجواء جيوسياسية واقتصادية ضبابية في المنطقة التي تعاني حساسية مفرطة وتصريحات سياسية نارية بين الولايات المتحدة وإيران منذ شهر أبريل الماضي، تزيد وتنقص وفق الأحداث وردّات الفعل من كل جانب في كل مرة.

وبحجم ما خسرت الأسواق المالية في الكويت والبحرين والسعودية بسبب أحداث "أرامكو" عادت واستعادت جزءا كبيرا من هذه الخسائر بمجرد هدوء الأوضاع وتخفيف حدة التصريحات من الطرفين، وبعد أن مرّ الأسبوع الأول بعد تفجير معامل "أرامكو" على خير، ودون تطورات سلبية، ورافق الأحداث السياسية الخطيرة مراجعة دورية لمؤشر فوتسي راسل، وكذلك دخول أموال محافظ أجنبية من "ستاندرز آند بورز، و"داو جونز"، مما أضفى بعدا آخر على مستوى تعاملات الأسواق المالية في الكويت والسعودية وقطر كذلك.

وانتهى مؤشر بورصة الكويت العام الى مكاسب بنسبة 2.9 في المئة، تعادل 160 نقطة، ليقفل على مستوى 5712.52 نقطة، بينما زادت مكاسب مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت عن نسبة 3.5 في المئة هي 213 نقطة، ليقفل على مستوى 6222.91 نقطة، وتحرّك مؤشر السوق الرئيسي ليستفيد من إيجابية المؤشرين الرئيسيين ويربح 1.1 في المئة هي 50.75 نقطة، ويقفل على مستوى 4718.02 نقطة.

وشهدت متغيرات البورصة الثلاثة تراجعا واضحا قياسا على الأسبوع الأسبق الذي دخلت في حسبته أموال "ستاندرد آند بورز" و"داو جونز"، وكذلك حصة الأسهم الصغيرة والمتناهية الصغر من مؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة.

وتراجعت السيولة بنسبة 23.3 في المئة، بينما عوّض نشاط بعض الأسهم الصغيرة تراجع الكميات الذي بلغ نسبة 12.4 في المئة، وخسر عدد الصفقات نسبة 10.4 في المئة، واستمر نشاط سهمي "بيتك" و"أهلى متحد" مسيطرا على معظم جلسات الأسبوع، وسجلا ارتدادا كبيرا بعد خسائرهما الأسبوع الثالث من هذا الشهر، وانتهت معظم المحفزات المنتظرة من دخول سيولة أجنبية هذا العام، وبقي انتظار نتائج الأعمال التي قد تغيّر بعض المراكز المالية، وتنشط من حركة التداولات اليومية بدءا من هذا الأسبوع في بورصة الكويت.

واستطاع مؤشر البحرين استعادة معظم خسائر الأسبوع الماضي، بعد أن ساهم سهم البنك الأهلى المتحد البحريني في الدفع بالمؤشر والسيولة التي استحوذ على نصفها تقريبا، وعاد مؤشر سوق المنامة الى مستوى 1521.34 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة فاقت 2 في المئة هي حوالى 31 نقطة.

استعاد مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" مستوى 8 آلاف نقطة، وذلك بعد فقده قبيل حادثة "أرامكو" بقليل، ووسط تصريحات ايجابية باستعادة الشركة العملاقة كامل طاقتها الإنتاجية خلال فترة وجيزة من الهجوم على أحد أهم معاقلها الصناعية، مما أكد جاهزية وكفاءة تعاملها مع الأزمات، استعاد مؤشر "تاسي" مستوى 8 آلاف نقطة سريعا، وعاد الى مستوى 8028.19 نقطة، بنمو أسبوعي بلغ 1.3 في المئة، منتظرا نتائج أعمال الربع الثالث لشركاته، والتي ستبدأ قريبا، مما سيعيد بناء مراكزه المالية بعد تغيّرات سعرية كبيرة لمجموعة كبيرة من أسهمه، وكذلك تغيرات النتائج المالية الفصلية التي ستحدد مستوى تقييم جديد لأسعارها، سواء من قبل مستثمر أجنبي يراقب بصمت وحرفية، أو مستمر محلي يتحين الفرص للاستثمار في سوق أسهم كبير وواعد.

كذلك عاد مؤشر سوق مسقط، واسترد مستوى 4 آلاف نقطة النفسي المهم، والذي تخلى عنه خلال الأسبوع الماضي مدة أسبوع فقط، واستطاع أن يحقق نموا اسبوعيا بنسبة 0.6 في المئة تعادل حوالي 31 نقطة، ليستقر حول مستوى الأسبوع الأول من سبتمبر عند 4015.98 نقطة، والسوق العماني أول سوق خليجي يعلن النتائج المالية الفصلية، لذلك من المنتظر أن تلعب النتائج دورا مهما في تثبيت المؤشر فوق مستوى 4 آلاف نقطة من عدمه، حيث إن مؤشر سوق السلطنة من أقل المؤشرات الخليجية تأثرا بالعوامل الجيوسياسية في الإقليم الملتهب.

خسائر في مؤشري الإمارات وقطر

تراجعت مؤشرات سوقي الإمارات ومؤشر سوق قطر المالي على وقع عمليات جني أرباح، بعد نمو جيد خلال تعاملات هذا الشهر، الذي سيبلغ نهايته غدا، وكان التراجع أكبر في مؤشر سوق أبوظبي الذي تشبث بمستوى 5 آلاف نقطة منذ فترة طويلة، وبالرغم من الأجواء الجيوسياسية، فإنه استطاع أن يبقى فوقه، وبدعم من تشريعات زيادة ملكيات الأجانب في بعض البنوك في الإمارات، مما دعم أسعارها خلال الفترة الماضية، وبانتظار نتائجها المالية للفصل الثالث من هذا العام.

وكانت عمليات جني الأرباح هي المؤثر الأكبر عليه، حيث خسر نسبة 1.1 في المئة تعادل 55.3 نقطة، ليقفل على مستوى 5069.42 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أقل كانت 0.8 في المئة، أي 21.48 نقطة، ليقفل على مستوى 2798.21 نقطة، وبتأثير من بعض التصريحات الخاصة بالاقتصاد العالمي، والذي مال الى السلبية خلال الأسبوع الماضي.

وفقد مؤشر سوق قطر مستوى 10500 نقطة، وعلى وقع عمليات جني أرباح ارتبطت بالأسهم التي تأثرت بالمراجعة الدورية لمؤشرات الأسهم الناشئة، وفقد مؤشر سوق الدوحة نسبة 0.9 في المئة تعادل 92.04 نقطة، لينهى حالة من الإيجابية المستمرة منذ أكثر من شهر.
علي العنزي