معلمو الأردن يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، واصرارها على علاوة تبلغ خمسين بالمئة على الراتب الأساسي للمعلمين.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء السبت، إن «الحكومة قررت اليوم التوجه فوراً نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب قرار مجلس الوزارء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمين والمعلمات بين 24 ديناراً (حوالي 34 دولاراً) للمعلم المساعد و31 ديناراً (حوالي 44 دولاراً) للمعلم الخبير.

ولم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنقابة إن «مقدار العلاوة المطروح من قبل الحكومة لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله»، وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو «80 قرشاً يومياً (مايساوي ثمن) سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها».

وأضاف «أقول بأسمي وبأسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الأردنية لعله يساهم بالانفاق الحكومي على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها».

وانتقد النواصرة «التفاوت بالرواتب والدخول» في الأردن، وقال «يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو عشرة آلاف دينار (حوالي 14 الف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار أن أقبل بـ 400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلاً يا دولة الرئيس».

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ 50 بالمئة، ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.

وجاء الاضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن «كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة».

ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.