هيكلة القطاع النفطي
![أحمد راشد العربيد](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1549813474622125800/1549813608000/1280x960.jpg)
قدم الخبراء الكنديون مقترحاتهم، وكان بينها القانون 6/25 ورزمة من اللوائح الفنية والإدارية والمالية التي صدرت بقرار وزاري. كما اقترحوا تأسيس مجلس المحافظة على الثروات البترولية برئاسة وكيل وزارة النفط. بدأ مجلس حماية الثروة البترولية أعماله، ولكنه توقف عن العمل فترة وجيزة، ثم تم إلغاؤه وحل مكانه المجلس الأعلى للبترول واستمر وجوده حتى الآن.لم تكن مسؤوليات المجلس الأعلى للبترول تعكس ما جاء من توصيات الخبراء الكنديين، بل كانت مماثلة لمسؤوليات المجالس العليا الأخرى في الدولة، مما أثر بشكل جدي على أداء القطاع النفطي سلباً.أما مسؤوليات المجلس الأعلى للبترول فتتوقف على أنه يتولى رسم السياسات العامة للثروات البترولية، للمحافظة عليها وحسن تنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها.هذه الهيكلة التى لو كان قد تم إقرارها آنذاك لكانت الحال أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، ومتناغمة تماما مع هياكل دول بترولية كثيرة على مستوى العالم، منها كندا وأميركا وبعض دول منطقة الخليج.وددت في هذه المقالة أن أؤكد لاصحاب القرار أن الهيكلة التي جاءت في القانون 6/25 القديم ما زالت صالحة للعمل وأن أركانها غير معرضة للتغيير، وأن ما يستوجب إعادة النظر هو في الحقيقة مدى تطابق مفاهيمنا وتطبيقاتنا حالياً مع اركان القانون.مثلاً: القانون يعتبر مؤسسة البترول الكويتية مشغلاً، حتى لو زادت فروعها أو شركاتها التابعة، بينما الواقع الحالي الذي تتم ممارسته أن المؤسسة هي صاحبة القرار وليس وزارة النفط. لذا فإني أنصح القائمين على الدراسة المزمع عملها أن يتم بحثها بدقة وعناية من كل الجوانب القانونية لأهميتها العظمى وأثرها البالغ على نتائج الهيكلة.