«الوطني»: تراجع الإسترليني وارتفاع الدولار على خلفية ما يواجه جونسون وترامب من تحديات

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأنظار توجهت الأسبوع الماضي نحو موقف غريب ومتشابه تعرض لأحداثه كل من دونالد ترامب وبوريس جونسون، في حين تراجع الجنيه الإسترليني وارتفع الدولار الأمريكي، مما ساهم في إعطاء طابع مميز لأحداث الأسبوع الذي خلا من أي مستجدات أخرى تساهم في تحريك السوق.

ففي الولايات المتحدة، وفق التقرير، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء الماضي بدء إجراءات التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب تمهيداً للتصويت على عزله، في أعقاب تقارير عن ضغط مارسه ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل حث الأخير على فتح تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه، وهذا ما أكده تصريح صادر عن البيت الأبيض عبر الهاتف.

وقالت بيلوسي من كابيتول هيل: «تصرفات رئاسة ترامب تكشف عن حقيقة مخزية عن خيانة الرئيس لقسمه وخيانة أمننا القومي وخيانة نزاهة انتخاباتنا»، ورد ترامب مهاجماً الإعلان عن فتح التحقيق لعزله واصفاً إياه بأنه «أمر سيء جداً لبلدنا».

وحصل قرار فتح التحقيق لعزل ترامب على تأييد أكثر من نصف النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 235 لكن هذا العدد ما يزال غير كافياً لعزله وهو الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية مجلس النواب.

من جهة أخرى، قضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء «بعدم قانونية» قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان. ويعني هذا الحكم أن قرار التعليق يعد ملغياً وليس له أي تأثير واستأنف المجلس أعماله يوم الأربعاء.

وكان من الواضح أن الحكم فاجأ النواب ولم يكن هناك خطة واضحة للخطوات القادمة. وتلقى قرار المحكمة قبولاً كبيراً وعم الارتياح في كافة أنحاء أوروبا ولجأت وسائل الإعلام لاستعارة مفردات رياضة الملاكمة مثل وصف الحكم بأنه «لكمة في الوجه» لجونسون.

وتجدر الإشارة إلى أن رد الفعل الإيجابي من الجانب الأوروبي لم يكن نتيجة لاعتقادهم أن قرار المحكمة سيساهم في إلغاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بل على الأحرى كان الأوروبيون سعداء لرؤية المحكمة العليا تلغي ما اعتبروه محاولة من جانب جونسون لتقويض الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون في المملكة المتحدة.

وألقى زعيم حزب العمال جيريمي كوربين خطاباً في نفس اليوم أعلن فيه أن الحزب يتراجع عن طرح تصويت فوري لطرح الثقة في رئيس الوزراء. وصرحت شخصية بارزة في حزب العمال، إن الحزب سيكون «مجنوناً» لوضع اقتراح بطرح الثقة لأنه قد يعطي جونسون فرصة لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تحت غطاء حملة إنتخابية.

وعقد البرلمان أولى جلساته بعد قرار المحكمة يوم الأربعاء في ظل ما وصفه رئيس البرلمان جون بيركو بأنه أجواء «سامة» في أروقة مجلس العموم.

وألقى جونسون خطاباً يتصف بأنه مثير للجدل على أفضل تقدير، وذكر ضمن خطابه أن المحكمة العليا أخطأت في حكمها وهاجم نواب حزب العمال بلهجة قاسية وشديدة.

وتابع جونسون قائلاً أن «البرلمان لا يريد أن يفي بوعوده باحترام الاستفتاء» وقال أيضاً: «سوف يواصل البرلمان تخريب المفاوضات لأنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق»، بل ودعا أيضاً حزب العمال إلى طرح تصويت لسحب الثقة من حكومته. ورد جيريمي كوربين على خطاب جونسون قائلاً: «كان خطاب جونسون مشابهاً لقراره بتعليق البرلمان» واصفاً الاثنين بأنهما عديما محتوى لا تأثير لهما، ويجب طمسهما.

وأضاف كوربين أنه وجونسون يريدان إجراء انتخابات عامة، ووجه كلامه إلى جونسون قائلاً: «أحصل على تمديد ودعنا نجري انتخابات».

ويساهم أداء جونسون في تصعيب الوضع، إن لم يجعله من المستحيل، أن يتمكن من الحصول على دعم نواب حزب العمال بشأن صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تمرير صفقة من خلال مجلس العموم، يحتاج رئيس الوزراء لدعم حوالي 20 عضواً من أعضاء حزب العمال. وبعد أحداث ليلة الأربعاء، من الصعوبة تصديق أن أياً منهم سيتوجه للتصويت مع حزب المحافظين. ومن جهة ثانية تشير لهجة جونسون إلى تطلعه لما سوف يحدث فعلاً في حال فشله بتأمين صفقة مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين عليه الموافقة على تمديد المادة 50 فيما يعد أمراً فائق الإحراج بعد أن ذكر مراراً أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. بعد ذلك، من المقرر أن يجري انتخابات عامة.