أكد نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غانم الغنيمان، أن الصندوق ليس عبئاً على الميزانية العامة، ويموّل نفسه من أرباحه السنوية، وتأتي إجراءات إقراض الدول وفق المشاريع ذات الطبيعة التنموية، بحيث يندرج تحت أحد القطاعات التنموية كالزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والصناعة والتعليم والصحة.وقال الغنيمان، في حوار خاص مع «الجريدة»، إن القروض التي يمولها الصندوق «سيادية» ولا تخضع للإلغاء، وتتعامل مع حكومات الدول فقط لا الأشخاص، لافتاً إلى استقطاع سنوي للصندوق بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من أرباحه الصافية تحوّل إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها، وقد بلغ إجمالي المبالغ المحولة حتى الآن 360 مليون دينار... وإليكم تفاصيل اللقاء: • ما آلية تمويل الدول ومشاريعها؟- عادة، متى ما تقدمت حكومات الدول بطلب التمويل للصندوق الكويتي للتنمية تراعى فيه عدة شروط، منها أن تكون الدولة نامية، كما يجب أن تبين الجهة الطالبة أن المشروع ذو أولوية بالنسبة للحكومة، وأن يكون المشروع ذا طبيعة تنموية، بحيث يندرج تحت أحد القطاعات التنموية كالزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والصناعة والتعليم والصحة، إضافة إلى أن يكون المشروع مزوداً بدراسة جدوى فنية واقتصادية مفصلة.وبعد النظر في الطلب واستيفائه الشروط السابقة، يتم تشكيل فريق من قبل إدارة العمليات في الصندوق لإعداد مذكرة تستعرض المعلومات المتوفرة حول المشروع، وإذا كانت مذكرة الفريق إيجابية، ودراسات المشروع كافية، تقوم إدارة الصندوق، بعد الحصول على موافقة اللجنة الفرعية للقروض والمنبثقة عن مجلس الإدارة، برفع توصية لمجلس الإدارة للموافقة من حيث المبدأ على المساهمة في تمويل المشروع، وبناء على الموافقة المبدئية لمجلس الإدارة، تتولى الإدارة متابعة الإجراءات اللازمة لتقييم المشروع، عن طريق تشكيل بعثة من مستشار هندسي ومستشار اقتصادي ومستشار قانوني لزيارة الدولة لتقييم المشروع. وتقوم هذه البعثة بزيارة موقع المشروع وجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالمشروع والقطاع، وفي حال قناعتها بسلامة المشروع، تتفاوض وتوقع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية قرض. وتقوم البعثة بعد عودتها بإعداد تقرير تقييم حول المشروع يتضمن معلومات عن اقتصاد الدولة، والقطاع، والجهة القائمة، والمشروع، ومن ثم تتم مناقشة التقرير من أعضاء الجهاز الفني للصندوق، إلى أن تتم الموافقة النهائية في حالة قناعة مجلس الإدارة بالطلب المقدم، وتلك الإجراءات دقيقة جداً.
تمويل الحكومات
• هل الصندوق يمول حكومات الدول فقط أم هناك مؤسسات أو جهات أخرى؟- يمول الصندوق حكومات الدول فقط، بالإضافة إلى مساهمته في رؤوس أموال مؤسسات التنمية سواء منها الدولية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الأخص مؤسسات التمويل الإنمائي التي يتعاون معها.استرداد القروض
• كيف يتولى الصندوق استرداد أموال القروض في حال تغيير الحكومات في الدول التي تم إعطاؤها تلك القروض؟- بداية يجب معرفة أن قروض الصندوق الكويتي هي قروض سيادية لا تخضع لإلغاء أو خفض في قيمتها الاسمية، وهو الأمر الذي التزم به الصندوق خلال تاريخه الإقراضي منذ تأسيسه حتى الآن. كما أن قدرة الصندوق على تمويل نفسه ذاتياً من أرباحه الخاصة جعل من القروض التي يمنحها للدول لا تكلف أو تشكل عبئاً على الميزانية العامة للدولة نهائياً.وفيما يخص الترتيبات المالية التي يقوم الصندوق من خلالها بإعادة جدولة بعض ديونه تجاه بعض الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية استثنائية فتتم إما في إطار مبادرات دولية مثل المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) أو من خلال ترتيبات ثنائية بموجب طلب رسمي تتقدم به الدولة إلى الصندوق تتم دراسته لمعرفة مدى حاجة الدولة إلى ترتيبات مالية لتخفيف عبء مديونيتها تجاه الصندوق.جدولة القرض
وفي كل الحالات فقد اعتمدت الترتيبات المالية المعقودة مع الدول على إعادة جدولة أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد، بالإضافة إلى أي متأخرات للفوائد على القرض مستحق سدادها، ولا يتم في إعادة الجدولة إلغاء جزئي أو كلي لأصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد، إنما يقتصر الأمر على مدة فترة الإمهال أو مدة سداد القرض مع خفض سعر الفائدة على القرض حسب ما تدعو الحاجة إلى ذلك، وطبقاً لمتطلبات الخفض المطلوب لعبء خدمة الدين المستحق سداده.بالتالي، من شأن هذه الترتيبات الحفاظ على أصل قروض الصندوق المسحوبة وغير المسددة وضمان استردادها كاملة مع فوائدها المستحقة وهو الأمر الذي يضمن المحافظة على أموال الصندوق.مساهمات محلية
• هل للصندوق مساهمات في المشاريع داخل الكويت؟- للصندوق الكويتي العديد من المساهمات المحلية، تتجسد في دعمه العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت، بما لا يخل بمهمة الصندوق ورسالته الأساسية، ومن أهم وأبرز ملامح مساهمة الصندوق الكويتي في التنمية المحلية هو دوره في دعم القضية السكنية.وقد تم الاتفاق بين بنك الائتمان والصندوق الكويتي على أن يتملك الصندوق سندات لمصلحة البنك بمبلغ 500 مليون دينار للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية.إضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق باستقطاع سنوي بنسبة لا تتجاوز (25 في المئة) من أرباحه الصافية تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها، إذ بلغ إجمالي المبالغ المحولة حتى الآن 360 مليون دينار.دعم «الخاص»
كما يقوم الصندوق بدعم ومساندة القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال حرصه في عقوده التي يبرمها مع الدول المستفيدة من قروضه على إعطاء هامش أفضلية للشركات الكويتية وكذلك للشركات الأجنبية المتآلفة معها لتنفيذ المشروعات التي يمولها إلى جانب تشجيع الشركات الكويتية والأجنبية على استخدام المواد والمنتجات الوطنية وإلزام الشركات الكويتية الاستعانة بالخدمات المالية والمصرفية الوطنية والاتفاق مع الدول المقترضة الاستعانة بالخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنح والمعونات على الشركات الكويتية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.أنواع المساعدات
• القروض المباشرة والكفالات.• التمويل الموازي أو المشترك مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية أو التابعة لإحدى الدول.• تقديم المنح لتمويل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية سواء تعلقت تلك الدراسات بمشروعات يسهم الصندوق في تمويلها أو غير ذلك.• تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية للمشاريع أو البرامج أو سياسات الإنماء أو فيما يتعلق بتقديم المساعدات في مجال التنمية.• المساهمة في رأسمال وموارد مؤسسات التنمية والمؤسسات المؤهلة لذلك.الجهات المستفيدة
- الحكومات المركزية والإقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة- مؤسسات التنمية سواء منها الدولية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الأخص مؤسسات التمويل الإنمائي .- المؤسسات التي تضطلع بمشروعات مشتركة بين عدد من الدول النامية والمنشآت المختلطة والخاصة ذات الشخصية الاعتبارية والتي يكون لها طابع إنمائي ولا يقتصر هدفها على مجرد تحقيق الربح. ويشترط أن تكون هذه المنشآت تابعة لواحدة أو أكثر من الدول النامية وتتمتع بجنسيتها.أنشطة الصندوق
- تقديم القروض والضمانات والمنح على سبيل المعونة الفنية، وتوفير أنواع المعونة الفنية الأخرى.- الإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.