كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن صفقة الكاميرات الحدودية، بناء على بلاغ محال إليها من وزارة الداخلية، كشفت أن عدداً منها لم يتم تشغيله منذ تركيبه عام 2014، وبعضها لم يستكمل تمديداته، إلى جانب تعطل مجموعة من تلك الكاميرات بعد تشغيلها عدة أيام فقط، إذ لم يتم إصلاحها رغم عقد الكفالة الذي كان سارياً حينئذٍ، مبينة أن هذا الأمر كبّد المال العام خسائر تفوق المليون دينار.

وقالت المصادر إن فريقاً من النيابة العامة عاين الكاميرات الممتدة على طول حدود البلاد، مدة 18 ساعة، عبر محاضر خاصة، لافتة إلى أن تلك الكاميرات حرارية ومن المفترض أن تصور كل من يحاول التسلل عبر الحدود أو يحاول تهريب الممنوعات إلى الكويت في كل الأحوال الجوية، لكن المفاجأة أظهرت أن تلك الكاميرات معطلة عن العمل منذ 5 سنوات، دون أن تطالب الإدارات المعنية في «الداخلية» بإصلاحها أو تخاطب الشركة الموردة من أجل صيانتها.

Ad

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت وجود مراسلات بين إدارات الحدود والجهاز المالي في «الداخلية» بشأن سلامة تلك الكاميرات، غير أن هذين القطاعين لم يبادرا إلى المطالبة باستبدالها أو إصلاحها وفق عقد الكفالة المبرم مع الشركة الموردة.