«الخليجي» تطلب إعادة رخص أنشطة أوراق مالية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن شركة بيت الاستثمار الخليجي تعمد إلى طلب الحصول على تراخيص لممارسة بعض الأنشطة مثل مدير استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب، وبعض الأنشطة الأخرى، من هيئة أسواق المال والتي تم سحبها منها نتيجة عدم التزامها بتطبيق تعليماتها بخصوص إدارة وفصل أموال عملائها.

وقالت المصادر، إن "بيت الاستثمار الخليجي" عقدت اجتماعات موسعة مع سوق دبي المالي وبورصة البحرين وأسواق مالية أخرى بشأن فصل أموال العملاء في المحافظ المجمعة، بعدما كانت السبب الرئيسي وراء شطب بعض الأنشطة المالية وحذرها حيال ممارسة أي نشاط لعدم التزامها بتطبيق القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن فصل أموال العملاء.

وذكرت المصادر، أن بعض الشركات الكويتية واجهت صعوبة في فصل أموال عملائها في بعض الأسواق الخليجية نتيجة عدم وجود مثل هكذا أنشطة بما يضمن عملية فصل أموال العملاء في هذه الأسواق، واستطاعت من خلال مفاوضات مع مسؤولي هذه البورصات إقناعهم بإصدار شهادات أسهم لكل عميل على حدة.

وأوضحت أن "بيت الاستثمار الخليجي" استطاعت الحصول على شهادات الأسهم الخاصة بأموال عملائها، كل على حدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية وتمت مخاطبة كل عميل وإيصال كل المعلومات عن الأسهم التي يمتلكها، وأنشطة الشركات التي يساهمون فيها، وأدائها وعوائدها على مستوى تحقيق الأرباح أو الخسائر، خصوصاً بعدما كان يصعب ذلك في الأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.

وللإشارة فإن هيئة أسواق المال اضطرت إلى شطب بعض أنشطة الأوراق المالية من ضمن الأغراض الأساسية التي تمارسها بعض شركات الاستثمار المدرجة نتيجة عدم التزامها بتعليماتها إزاء فصل أموال العملاء، إذ طالبتهم مع عدم الإخلال بالمادة (3-1) من هذا الكتاب، ويجب على الشخص المرخص له أن يودع على الفور أموال العميل في حساب مصرفي مستقل لدى بنك محلي، إلا في الأحوال التي يلزم فيها تسوية قيمة تعاملات العميل في أسواق خارجية، وذلك في حدود إجراء التسوية.