اكتتاب بورصة الكويت ينطلق اليوم ويستمر حتى 1 ديسمبر بواقع 70 سهماً لكل مواطن

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المدير التنفيذي د. أحمد الملحم، إن شركة بورصة الكويت تمارس واقعيا عملية احتكار فعلي، وليس احتكارا قانونيا، مؤكدا أنه، حسب قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية، يحق لأي مجموعة أو مستثمر التقدم بطلب لتأسيس بورصة.

جاء حديث الملحم خلال مؤتمر صحافي موسع لشرح إجراءات طرح ما نسبته 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية الذي سيبدأ اليوم وينتهي عند الساعة الواحدة ظهر الأحد 1 ديسمبر المقبل.

وقد أطلقت الهيئة أثناء المؤتمر الموقع الإلكتروني المخصص لاكتتاب المواطنين، والذي سيتم من خلاله التعرف على الشركة ونموذج عملها، إضافة إلى توفير نشرة الاكتتاب وإجراءات السداد وفقاً للإجراءات والأحكام والشروط التي تشتمل عليها نشرة الاكتتاب المتاحة على الموقع. boursaipo.com.

وتابع الملحم: "اليوم نستكمل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في تطوير أسواق المال في الكويت، ونعلن بدء المرحلة الثانية والأخيرة من خطة خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أعرق بورصة في المنطقة والأفضل أداء في عام 2019، وذلك من خلال طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين، ابتداء من اليوم وحتى أول ديسمبر، هذه الخطوة تعزز من مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، وتمنح القطاع الخاص بمساهمة مباشرة من المواطنين دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني".

خطوة مهمة

وأضاف "أن خصخصة بورصة الكويت خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية الكويت 2035. وأن الاكتتاب الذي سيبدأ اليوم، هو مرحلة مكملة لمراحل خصخصة شركة بورصة الكويت، حيث انتهت الهيئة في 14 فبراير الماضي من المرحلة الأولى من تخصيص الحصة البالغة أربعة وأربعين في المئة (44%) من رأسمال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، كما اكتتبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18 فبراير الماضي في الحصة المخصصة للجهات العامة، والبالغة 6 في المئة (6%) من رأسمال شركة البورصة، وذلك استيفاء لأحكام المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة بورصة الكويت، محمد العصيمي إن شركة البورصة شهدت مرحلةً تطويريةً، تم فيها الارتقاء بالسوق عبر تطبيق إجراءاتٍ عدّة، منبثقة عن استراتيجية الشركة لتعزيز البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والإلكترونية في السوق وتطوير وضع السوق الكلي، حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات السوق من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة، وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية، وتعزيز الشفافية والإدارة، وتدعيم ثقة المستثمرين وتنويع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات.

وأضاف العصيمي: كان لهيئة أسواق المال ومجلس ادارة شركة البورصة الدور الفعال في هذا الصدد لتقديم منتجات وخدمات جديدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لجذب الكيانات الحكومية والشركات العائلية في سبيل إدراجها بالبورصة، والمشاركة في استراتيجية اعتمدت معايير دولية مرنة للإدراج، وذلك بهدف تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المحلي. ونتيجة لذلك، تقدمت شركة البورصة بين الأسواق الأخرى في المنطقة، ونالت عوامل جاذبة ساهمت بتدفّق السيولة إلى السوق.

وتابع: بفضل هذه التطورات والبنية التحتية القوية للسوق المدعومة بتوجيهات ورقابة حصيفة تم إدراج سوق رأس المال الكويتي في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) في سبتمبر 2017، وفي مؤشر الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز (S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018. كما أعلن مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) عن الموافقة المشروطة لتصنيف الكويت ضمن تصنيف الاسواق الناشئة. واليوم نتطلع إلى مرحلة ما بعد الاكتتاب لنرحب بمساهمينا الجدد.

وذكر أن مسيرة تطوير بورصة الكويت انطلقت في عام 2016 من خلال استراتيجية تحول متعددة المراحل لتطوير وضع السوق الكلي، حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية. ومن أهداف هذه الاستراتيجية إعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية، وتعزيز الشفافية وتدعيم ثقة المستثمرين وتنويع قاعدتهم وخلق فرص جاذبة للاستثمارات.

وقال العصمي: يعلم المتابعون للسوق أن هذا بالفعل ما تم إنجازه حالياً، ويتم إنجازه عبر المراحل التنفيذية لخطة تطوير السوق، بالإضافة إلى تطورات داخلية للبنية التحتية والتشغيلية، وطرح أدوات استثمارية جديدة.

وأكد أن لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لشركة بورصة الكويت، بالتعاون والدعم اللامحدود من هيئة اسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، دورٌ فعال في هذا الصدد، لتقديم منتجات وخدمات جديدة، فضلا عن الجهود المبذولة لجذب الكيانات الحكومية والشركات العائلية في سبيل إدراجها في البورصة، والمشاركة في استراتيجية اعتمدت معايير دولية مرنة للإدراج، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المحلي.

وأضاف: نتيجة لذلك، ارتقى سوق المال الكويتي في المنطقة، ونال عوامل جاذبة ساهمت بتدفّق السيولة له. وتم إدراج الكويت في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE) في سبتمبر 2017، وفي مؤشر اس اند بي داو جونز (S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، كما أعلن مؤشر (MSCI) عن الموافقة المشروطة لتصنيف الكويت ضمن تصنيف الاسواق الناشئة.

وأكد العصيمي أن بورصة الكويت حاليا باتت سوقا يحوي ببنية تحتية قوية مدعومة بتوجيهات ورقابة حصيفة قادرة على مواجهة التحديات، ونتطلع إلى مرحلة ما بعد الاكتتاب، حيث نرحب بمساهمينا الجدد ونحرص على الاستمرار في تطوير البورصة تحت رقابة هيئة أسواق المال الحصيفة، بالتعاون مع عملائنا وشركائنا في السوق.

«كامكو» وكيل الاكتتاب

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار، فيصل صرخوه: "نفخر باختيار "كامكو" كوكيل اكتتاب لإدارة وتنفيذ عملية طرح الحصة البالغة 50% من أسهم رأسمال شركة البورصة للاكتتاب العام على المواطنين، حيث انجزنا العمل المتعلق بوضع خطة زمنية تتوافق مع الجدول الزمني المحدد لتنظيم عملية الاكتتاب وإعداد خطة تسويقية للطرح، ومن ثم تحديد عدد المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالإضافة للقيام بدورنا في تحديد الآليات التي سيتم من خلالها توزيع وتخصيص الأسهم للمواطنين بالكامل، مع تحديد آلية رد المبالغ الفائضة وتحديد آلية مواعيد سداد قيمة الأسهم المكتتب بها.

المقاصة

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الشركة الكويتية للمقاصة، عصام القعود: تمتلك الشركة الكويتية للمقاصة سنوات عديدة من الخبرة في مجال إدارة الاكتتابات العامة الناجحة في دولة الكويت، وقد وضعت الشركة خبراتها من خلال تطوير خدماتها في هذا المجال. وطورت أخيرا خدمة اكتتاب الكويت (IPO Kuwait) بهدف تسهيل عملية الاكتتاب للمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. ونسعى من خلال تقديم هذه الخدمة إلى أن تكون المنصة الرئيسية لجميع الاكتتابات القادمة، سواء العامة أو تلك المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال.

وأوضح القعود أن هذه الخدمة تتميز بسهولة الاجراءات من خلال خطوات بسيطة وسهلة تتيح للمكتتب طلب الأسهم ودفع قيمتها من خلال منصة واحدة فقط.

وأضاف: نتقدم بالشكر لهيئة أسواق المال وشركة كامكو للاستثمار على ثقتهم بالمقاصة لتقديم هذه الخدمة ولجميع الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت معنا بإنجاح هذا المشروع.

قال محمد العصيمي إن الاكتتاب فرصة استثمارية جيدة وشركة البورصة تمثل قيمة مضافة كبيرة وهي حالياً شركة احتكار فعلي على أرض الواقع، مشيراً إلى أن أسهم الخصخصة لحصة الـ 50 في المئة للمزايدين تمت بسعر 237 فلساً في حين سعر التكتتاب حالياً 100 فلس.

وقال العصيمي، رداً على أسئلة الصحافيين، إن هناك ورشة عمل مستمرة لتطوير البورصة واستكمال المراحل المتبقية، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة مقبلة على الخطة التفصيلية ومتوقع خلال أشهر قليلة بلورة الآليات وتشمل معالجات أعمق لسيولة السوق والمارجن وسوق السندات، إضافة إلى وحدة المعالجات المركزية للمشتقات، وهذا يأتي بعد نجاح الشق الثاني من المرحلة الثالثة.

ذكر د. الملحم، أن فائض الاكتتاب سيتم طرحه في مزاد علني لمواطنين أيضاً، إذ إن أسهم الطرح مخصصة للمواطنين، بالتالي لن يحق لأحد المزايدة مشيراً إلى أن سعر الأساس سيكون 100 فلس.

قال د. الملحم، إن تقيد التملك في البورصة بنسبة تزيد على 5 في المئة أمر معمول به في البنوك وحتى الشركات المدرجة في البورصة من ناحية ضرورة الإفصاح عن المصلحة.

وأوضح أن الجهات التي لها طبيعة استراتيجية مثل البورصة والبنوك لابد من موافقة الجهة الرقابية المشرفة عليها سابقاً لنتبين الهدف من الملكية وغيرها من الأهداف نظراً إلى أهمية مثل هذه الكيانات في المنظومة الاقتصادية.

• الشركة مصدرة أسهم الطرح: شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش.م.ك.ع. (شركة مساهمة كويتية عامة) (رقم السجل التجاري 355538).

• نوع الطرح: اكتتاب عام مخصص للمواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما في يوم 8 سبتمبر .2019

• العدد الإجمالي لأسهم الطرح: 100.387.875 سهماً تمثل 50.0 في المئة من رأس المال الحالي المُصَدّر والمدفوع للشركة.

• سعر السهم: 100 فلس (بدون علاوة إصدار)

• 8 سبتمبر 2019: اليوم الذي تم فيه حصر المواطنين الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات المدنية وتوزيع أسهم الطرح عليهم (يوم الاكتتاب).

• 1 أكتوبر 2019: تاريخ بداية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم.

• 1 ديسمبر 2019: تاريخ نهاية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم.

• 8 ديسمبر 2019: تاريخ تخصيص أسهم الطرح.

• 29 ديسمبر 2019 (أو قبله): رد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين (أي المبالغ الفائضة لمن لم يحصل على عدد الأسهم المطلوبة من قبله).

1. اذهب إلى www.ipo.com.kw واضغط على زر الاكتتاب أو حمل تطبيق IPO Kuwait.

2. اختر شركة بورصة الكويت.

3. أدخل بياناتك

4. اختر عدد الأسهم المطلوبة.

5. ادفع:

• في حال كانت قيمة الأسهم المطلوبة 10.000 دينار كويتي أو أقل، سوف تتم عملية السداد من خلال الموقع الإلكتروني، ومن خلال بطاقة الكي-نت K-Net.

• أما إذا كانت قيمة الأسهم المطلوبة أكثر من 10.000 دينار، فسيتم توفير إيصال إلكتروني لتتم طباعته والتوجّه بِه إلى مقر الجهة المستلمة المحددة للسداد واستكمال عملية الاكتتاب.

الاكتتاب في شركة البورصة اختياري ومتاح فقط للمواطنين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم 8 سبتمبر 2019، خلال الفترة المحددة للسداد والاكتتاب.

وتم توزيع أسهم الطرح بالتساوي على المواطنين بواقع بـ 70 سهماً لكل مواطن، بقيمة اسمية بواقع 100 فلس للسهم الواحد، ويجوز طلب زيادة التخصيص من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من مواطنين آخرين، علماً أن الحد الأقصى هو عدد 1.003.878 سهماً أي ما يعادل 1 في المئة من أسهم الطرح.

أعرب محمد العصيمي، بالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة لببورصة، عن الشكر لمجلس المفوضين وجميع العاملين في الهيئة على جهودهم في تطوير سوق المال، «الذين كانوا الداعم والعامل الرئيسي لوصولنا لهذا اليوم التاريخي، كما أقدر دعم مجلس شركة البورصة للجهاز التنفيذي للبورصة».

قال العصيمي إن سوق المزادات تحت الدراسة لاختيار أنسب الحلول بشأنه «إذ تطمح البورصة لأن يكون فاعلاً ونشيطاً وتوجد عدة مقترحات بشأنه لم يتم حسمها حتى الآن».