السيسي: ملتزمون بحقوق البسطاء

مع تزايد تململ المصريين من إجراءات تنقية البطاقات التموينية، دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخط، وسعى إلى طمأنة ملايين المواطنين، بتأكيده في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه، في إشارة على ما يبدو إلى نية الدولة زيادة مخصصات التموين وتخفيف إجراءات التنقية التي طالت الملايين، كخطوة تأتي ضرورية لمكافأة المصريين بعد صبرهم على إجراءات الإصلاح الاقتصادي القاسية.

وقال السيسي: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتقهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات وحذف بعض المستحقين منها، أقول لهم: اطمئنوا، لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

وكان قد ساد لغط حول تصريح منسوب لوزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، حول أن من يملك أي سيارة ليس من مستحقي الدعم، ويجب حذفه من البطاقات التموينية، وهو الأمر الذي خرج مصيلحي ونفاه في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأول، مؤكدا أنه خلال أسبوعين لن تكون هناك أي مشكلة في ملف حذف المواطنين من البطاقات التموينية، وأنه سيتم قبول جميع طلبات التظلم، في ضوء تكليفات حقيقية في هذا الملف.

وأشار مصيلحي إلى أنه تم إخطار 1.7 مليون شخص بالحذف من البطاقات، بينما تم استقبال 683 ألف تظلّم خلال المرحلة الرابعة من برنامج تنقية البطاقات، ويتم العمل حاليا على دراستها، وأنه سيتم تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، واختتم حديثه قائلا: "ما فيش أي مواطن هيتظِلم، طول ما الرئيس السيسي موجود وبيتابعنا متابعة دقيقة".

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى قبة مبنى البرلمان المميزة بوسط القاهرة اليوم، مع عودة النواب لبدء دور الانعقاد الخامس والأخير، بعد انتهاء عطلتهم الصيفية، ويبدأ البرلمان عمله بجلسات إجرائية يعقبها انطلاق زخم تشريعي لإقرار مجموعة من القوانين المهمة، وفي مقدمتها قانون عودة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والاستعداد للانتخابات البرلمان بغرفتيه المقررة العام المقبل، فضلا عن مناقشة تقرير الحكومة السنوي الأول.

وقال مصدر برلماني لـ "الجريدة" إن الجلسات الأولى للبرلمان ستكون إجرائية تتضمن تلقي رئيس المجلس علي عبدالعال، طلبات الترشح لمناصب رؤساء ووكلاء وأعضاء اللجان النوعية، ثم يعقبها عقد لجنة عامة يتم فيها الإعلان عن أسماء رؤساء اللجان، وتوقّع أن يتم الاختيار لأعضاء اللجان في يُسر، بسبب اتصالات ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" وحزب الأكثرية "مستقبل وطن" مع بقية الأحزاب لتقاسم رئاسة اللجان النوعية.

وكشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، النائب عبدالمنعم العليمي، لـ "الجريدة"، عن تحركات المجلس بداية من اليوم قائلا: "بعد الانتهاء من تشكيل اللجان سيبدأ البرلمان فورا في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل الماضي، وفي مقدمتها إعداد قانون كامل لمجلس الشيوخ ومشروع قانون الإدارة المحلية".

وتابع: "كذلك الانتهاء من تعديلات على قانون مجلس النواب، التي تنص على تقليص أعضاء الأخير من 590 إلى 450 نائبا، مع تخصيص ربع مقاعد المجلس للمرأة، وما يتعلق بذلك من تعديل الدوائر الانتخابية وحسم النظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما"، فضلا عن حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية أبرزها قانون العمل الجديد والجمارك.

ومن الأمور المنتظر أن يعطيها النواب أولوية؛ مناقشة التقرير السنوي الأول لحكومة مصطفى مدبولي خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، والذي يحمل عنوان "مصر تنطلق"، ويرصد ما تم تحقيقه من أهداف وإنجازات على مختلف المحاور، كما يتوقع أن يناقش البرلمان خلال الأيام المقبلة طلب النائبة منى الشبراوي المدعوم بتوقيع 81 نائبا لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري خلال الأسابيع المقبلة، تعقبه حركة محافظين.

في غضون ذلك، انطلقت اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان في العاصمة الخرطوم، أمس، وتستمر حتى بعد غد الخميس، وهي جولة المفاوضات الصعبة والحاسمة فيما يتعلق بتحديد سنوات ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي، في ظل خلاف علني بين أديس أبابا المتمسكة بثلاث سنوات للملء، والقاهرة المطالبة بسبع سنوات، في ظل محاولاتها لتقليص حجم الأضرار من بناء السد على حصتها التاريخية في مياه نهر النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.