«تجارة النقل البحري في الكويت من خلال سيرة حمد عبدالله الصقر» (3-10)

يعد المرحوم حمد عبدالله الصقر من أبرز رجالات أسرة الصقر في أوائل القرن العشرين من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وقد تمثلت ذروة نشاطه السياسي في تسلّمه رئاسة مجلس الشورى الذي أسس سنة 1921م، وكان اختياره لهذا المنصب دليلاً على علو مكانته الاجتماعية في الكويت.

وتحدث المؤلف د. فيصل عادل الوزان في الكتاب، وهو من مطبوعات مركز البحوث والدراسات الكويتية 2019، عن نشاط حمد الصقر في المجال الاقتصادي، وعن كونه المؤسس الرئيس لشبكة تجارية تجاوزت محيط الكويت إلى الموانئ المطلة على المحيط الهندي وبحر العرب، وامتلاكه أسطولا من السفن الشراعية، لنقل التمور من أملاكه الواسعة في جنوب العراق، وتعود محملة ببضائع تلك البلاد، ليتم تصريفها مرة أخرى في مختلف أرجاء شبه الجزيرة العربية والعراق والشام، ومن هنا جاء لقب «ملك التمور» الذي أطلق عليه.

ومن خلال تتبع السيرة الذاتية للمرحوم حمد الصقر يرصد المؤلف سجلا لمرحلة مهمة من تاريخ الكويت الاقتصادي، معززا بالوثائق الكاشفة عن أحداث ونشاطات وشخصيات لا تتيحها لنا كتب التاريخ أو التقارير البريطانية التي تعود الباحثون على الرجوع إليها في أبحاثهم، وهذا الكتاب هو القسم الأول من دراسة وثائق أسرة الصقر.

وكان حمد تاجرا وسياسيا ومربيا عاش في فترة انتقالية مهمة من تاريخ الكويت الحديث والمعاصر، حيث عُد أحد أهم تجار النقل البحري «تجارة السفر» في الكويت والخليج العربي، وكان يشكل مع أخويه صقر وأحمد وأبنائهم كتلة تجارية أساسية في الكويت قادت مع غيرها، ما يمكن تسميته النهضة الاقتصادية الثانية في تاريخ الكويت في الثلث الأول من القرن العشرين.

وهذا الكتاب الذي جعله المؤلف في 11 فصلاً لا يخدم التاريخ التجاري فقط، بل يفيد تخصصات تاريخية أخرى، كتاريخ اللغة واللهجة المحلية والقانون وعلم الإدارة والعلاقات العامة والمحاسبة، بما فيه من الوثائق العديدة المودعة والمشروحة من مراسلات وعقود ودفاتر.

كما أن صور الوثائق والأخبار والروايات الموثقة في الكتاب والمراجع التاريخية والعربية والأجنبية منحته قوة في التوثيق وصدقا في الرؤية، وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثالثة.

تضمين مزارع النخيل للفلاحين

كان من بين الطرق التي كان ينتهجها حمد الصقر في زراعة وتجارة التمور وإدارة أملاكه الواسعة، كما يبدو من الوثائق، طريقة تضمين بعض أراضيه للفلاحين في ضفتي شط العرب.

وهذه المعاملة تقوم على اتفاق مالك مزرعة ما مع أحد الفلاحين على أن يعمل في مزرعته ويقدم له كمية معينة من ناتج المحصول الزراعي في موسم الحصاد، إذ يهدف الفلاح إلى إنتاج كمية أكبر من الكمية المتفق عليها مع المالك، كي يستفيد الفلاح من المحصول الزائد ببيعه لحسابه الخاص، أما الكمية المتفق عليها فيتم تسليمها لمالك المزرعة، وفي بعض الأحيان يتخلف الفلاح عن تقديم كامل الكمية المتفق عليها من التمور، وفي هذه الحالة تحتسب قيمة الكمية المتبقية مالياً، وتسجل دَيناً على الفلاح.

والوثائق تكشف عن بعض القوائم التفصيلية التي تخص الفلاحين الضامنين وكميات إنتاجهم من التمور وأنواعها، وأسماء النواخذة الذين حملوا البضاعة، والكميات التي تخلف الفلاحون عن تقديمها.

مهام الفلاحين وواجباتهم

وفي إحدى الوثائق توضيح لمهمات أو واجبات الفلاح العراقي الضامن أو الملتزم لمزرعة من مزارع الصقر، وهي على الرغم من أنها محررة لمصلحة عبدالله وعبدالعزيز الحمد الصقر فإن الإجراءات لابد أن تكون هي نفسها المطبقة في فترة والدهم. وهذه الطريقة، أي الضمان أو الالتزام من التقاليد القديمة المتّبعة في العالم الإسلامي التي قد تكون أخذت شكلاً معدلاً في العصر الحديث، وتوجد عدة اجتهادات فقهية متعلقة بهذه الممارسة، وما يشبهها في كتب الفقه والخراج، خصوصاً في باب «المزارعة».

ويمكن ملاحظة الشروط المطبقة في مطلع القرن العشرين وتلخيصها وفقا لما جاء في الوثيقة فيما يلي:

- الالتزام بتقديم 100 منّ أو ما وزنه ستين حقة استانة أو 180 رطلاً من تمر نوع ساير للمُلاك.

- ألا يكون للضامن شيء من هذه التمور.

- ضمان سلامة التمور من الغش والحشف (الرداءة) والبلل.

- الالتزام بتوصيل التمور إلى السفينة الراسية بشط العرب وبشكل فوري عند طلب الملاك.

- تقديم الضامن التعويض المالي من حسابه الخاص عند حدوث أي نقص في كمية التمور المتفق على تسليمها.

تنويل السفن

ومن التعاملات الشائعة بين تجار التمور، ومنهم تجار الكويت، ما يسمى «التنويل»، وشكل هذه الممارسة التجارية كما يتضح من الوثائق، هو أن يقوم مالك التمور بتسليم أحد النواخذة ممن لا يعمل على السفن الخاصة لملك التمور، كمية منها على أن يأخذ النوخذة نسبة متفقاً عليها (نول) عن كل مَنّ أو قوصرة تمر يبيعها (وعاء من الخصاف يوضع فيه التمر ويبلغ وزنه نصف مَنّ)، وكلما بعدت مسافة الميناء أو زادت صعوبة الملاحة البحرية ارتفعت النسبة (النول) التي يأخذها النوخذة عن كل منّ أو قوصرة يبيعها لمصلحة مالك التمور، وفي كثير من الأحيان يقبض النوخذة المبلغ المساوي لنسبته من المبيعات أو جزء منها مقدماً ونقداً، وتعتبر قرضاً يسدد بعد تصريف التمور. وقد تعامل حمد الصقر مع نواخذة عدة من الكويت وصور العمانية والهند وتنكسير وكنج في بر فارس، وذلك خلال أكثر من عقدين، ومن حسن الحظ أن مجموعة وثائق أسرة الصقر تحتوي على وثائق من هذا النوع، ففي إحداها تتضح أسماء ثلاثة أطراف، مالك التمور وهو حمد الصقر، ومالك السفينة من نوع «الكوتية» وهو أحد أنواع السفن الهندية وهو لكمي داس بن بريمجي، ونوخذة هذه السفينة وهو عبدالله بن إسحاق الهندي.

البضائع التي صدرها واستوردها حمد الصقر

كان أساس تجارة حمد الصقر تجارة التمور التي يصدرها من ضفتي شط العرب العثمانية والقاجارية (البصرة والفاو والمحمرة والأهواز والقرى المحيطة بها) إلى الخليج العربي والهند واليمن وإفريقيا والحجاز، وبواسطة أرباحها يشتري منتجات هندية ويمنية وإفريقية ويعود بها إلى موانئ الخليج والكويت والبصرة.

وعلى ضوء وثائق المرحوم حمد الصقر يمكننا معرفة بعض أنواع التمور التي تنتجها مزارعه والتي يقوم بتصديرها، وهي: نوع حلاوي وهو من أهم أصناف تمور البصرة (قدر مجموع إنتاج البصرة منه 40 ألف طن)، ونوع خضراوي (مجموع إنتاج البصرة منه 20 ألف طن)، ونوع ديري (مجموع إنتاج البصرة منه 3 آلاف طن)، ونوع ساير (مجموع إنتاج البصرة منه 90 ألف طن)، ونوع قنطار، ونوع جيل، وتذكر وثائق أخرى تموراً من نوع الزهدي الذي قدر مجموعة إنتاج البصرة منه 20 ألف طن.

عندما انتهاء تفريغ شحنات التمور في الهند واليمن وغيرها تقوم سفن حمد الصقر بشحنها ببضائع، فمن الهند، ومن النيبار خصوصاً، تحمل خشب الساج والمنتيج والفيني وغيرها المستخدمة لبناء السفن والأبواب والأثاث وغيرها، بالإضافة إلى حبال الكنبار والجوادري.

ومن موانئ هندية أخرى تحمل الملابس والتوابل والأرز والقهوة والشاي، ومن اليمن وإفريقيا تحمل الصمغ والجلود والفحم. ويتم تصريف هذه البضائع في الخليج والكويت والعراق ونجد وكانت السفن تدفع لجمرك الكويت ما نسبته 4 في المئة تقريباً.

ومما توضحه وثائق حمد الصقر المبكرة المؤرخة سنة 1897م أيضاً أنه اشترك مع أحد تجار العوضية في بوم اسمه «أبو نار» وقد باع بضاعة لعبدالله بن زايد، كان معظمها مواد بناء.

وهناك وثيقة أخرى تبين تعاون حمد الصقر مع أخيه الأكبر أحمد، إذ قام حمد بإرسال نصيب أحمد من محصول سنة 1336هـ لتمور مزرعة الحدة، وبلغ 800 روبية، وذلك سنة 1337ه الموافق 1919م، لكنه غير واضح، وإن كان هذا المبلغ بالذات ناتجاً عن تجارة أم نصيبه من مزرعة الحدة الموروثة عن أبيهم وجدهم.

وقد اشترك المرحوم حمد الصقر وأخواه صقر وأحمد مع غيرهم في شراء السفن في الفترة المبكرة من مسيرتهم التجارية. وتبين إحدى الوثائق المؤرخة بـ1897م شراكتهم مع عبدالرحمن بن سالم في سفينة (شوعي) من أجل نقل التمور وتعاملهم مع النوخذة عيسى بن عبدالوهاب القطامي، ويبدو أن التمور قد بيعت في موانئ كاليكوت وخورميان/ بوربندر وبراول في الهند، وتظهر الوثائق التي تعود لسنة 1896م وجود علاقة وتعاون بين أبناء عبدالله الصقر، والمرحوم النوخذة الشهير عيسى بن عبدالوهاب القطامي، وتظهر في إحداها أسماء البحارة الذين عملوا على سفينة القطامي في إحدى السفرات.

استراتيجيته في شراء الأراضي

يبدو أن حمد الصقر لم يكن يشتري أرضاً واحدة كبيرة، بل تقوم استراتيجيته الشرائية على شراء أراضٍ متفرقة ولكن بأعداد كبيرة، ولعله بهذا الشكل لا يضع كل بيضه في سلة واحدة لأنه يشتري الأرض وينتفع بمن يسكنها من الفلاحين، وكي يتلافى الإشكاليات القانونية التي قد تحدث مع الناس لأو الملاك السابقين أو السلطات.

وتكشف إحدى الوثائق أن لحمد الصقر مزرعتين مساحتهما حوالي 100 جريب، والجريب يساوي 1366 متراً مربعاً، ويعني ذلك 136600 متر مربع. وتبلغ قيمتها 70000 روبية.

أما ما يتعلق بثمن الدلالة أو السمسرة في البصرة، فإنها بلغت 2.5 في المئة من سعر بيع العقار، ويدفعها المشتري، وكان السمسار أو الدلال الذي وفق بين البائع إبراهيم بن مزعل باشا السعدون والمشتري حمد الصقر هو الخواجة جون حسقيل عبودي.

ويبدو من الوثيقة أيضاً أن من المتعارف عليه في البصرة أن رسوم التسجيل في دائرة تسجل العقارات (الطابو) تكون من مسؤولية المشتري، وقام حمد الصقر بدفع العربون بشيك صادر عن بنك إيران، وتنص الوثيقة على أن المبلغ كاملاً سيتم دفعه بعد تسجيل الأرض بدائرة الطابو العثمانية.

تجارة اللؤلؤ

نجد في بعض وثائق حمد الصقر أنه كان يمارس تجارة اللؤلؤ، وهذا دليل إضافي على أن حمد الصقر، رغم تركيزه الأساسي على تجارة التمور من خلال السفر والنقل البحري، كان يطرق أبواب التجارة الأخرى على سبيل التنويع، مطبقاً استراتيجية تسمى في وقتنا الحالي «التنويع الاستثماري» وهي توصي المستثمر بتوزيع حصص من أمواله على أكثر من أداة أو مجال استثماري، للنأي بنفسه عن الخسارة الكبيرة التي قد يتعرض لها لو حدث مكروه في المجال الوحيد الذي يستثمر فيه.

كان لأسرة الصقر، كما يذكر الدكتور يعقوب الحجي، عدد من سفن الغوص منها: سنبوك النمر ومركب الصقر، بوم اسمه تيسير، وبوم أحمد العبدالله الصقر، وتشير إحدى الوثائق الى بوم للغوص يملكه حمد الصقر ويقوده النوخذة القديري، وسفينة سنبوك يقودها النوخذة عبداللطيف، وأخرى فيها ناصر بن هبلة وخلف المهنا اللذان كانا عزالين، (العزال غواص يعمل لحسابه الخاص على ظهر السفينة).

كما جاء فيها أيضاً أن أحد طاقم السفينة قد توفي إلى رحمة الله، واسمه حجي الطليحي، وأنه مرض عدد منهم، ومع ذلك فقد كان المحصول جيداً، كما قدمت الوثيقة تقريراً ابتدائياً بعوائد اللؤلؤ المبيع في البحرين، ومجموعه بعد احتسابه 27000 روبية. ومن وثائق حمد الصقر المختصة بتجارة اللؤلؤ نقرأ في رسالة تلقاها حمد من خاله الطواش ناصر بن يوسف البدر توصيته بعدم التفريط بالدانة التي يمتلكها حمد، وأن ينتظر إلى حين أن يُعرض عليه سعر مناسب لها، وفي رسالة أخرى ارسلها البدر أيضاً يخبره فيها أن السوق «واجف»، أي كاسد، ويذكر أسماء بعض الطواويش مثل عبداللطيف السلطان وفهد اليعقوب وابن خميس، وعبدالرحمن بن مهنا وأخوه.

* جامعة الكويت قسم التاريخ