سهولة الأقوال لا الأعمال!

عندما تتعهد أمام العالم باتخاذ قرارات محددة أو تحقيق أهداف دقيقة يجب أن تعرف قيمة هذا الوعد وأهميته ومصداقيته أمام المجتمع الدولي، وقد وضعنا سمو رئيس الوزراء في هذا الموقع بعد كلمته على منصة الأمم المتحدة وحدّد فيها تطلعاته للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مؤشر سهولة الأعمال.

لسنا ضد الطموحات العالية، وواجبنا الوطني يملي علينا جميعاً كمواطنين ومسؤولين ومؤسسات وأصحاب قرار بالدفع نحو الريادة في مختلف المجالات، خاصة أننا كنا فرسانها، ولكن أهدافاً بهذا الحجم وفي ظل متطلبات العولمة ومقتضيات التنافسية العالمية لم تترك لنا أي بصيص للأمل، فرغم أهمية إعلان المواقف والإفصاح عن الخطط الوطنية أمام العالم فإن مصداقية القيام بأعباء هذه المشاريع منبعها الأول الذات وقرارة النفس، وهذا ما لا نملكه أصلاً في ظل واقعنا المريض وافتقار الكثير ممن هم على دفة صناعة القرار لأبسط شروطها ومستلزمات تحقيقها.

الدليل على ذلك، هو التطبيل والتباهي والمعلومات المغلوطة التي أعلنتها عدة جهات حكومية فور انتهاء كلمة رئيس الحكومة، وما تم بيانه من إنجازات في صميم موضوع سهولة الأعمال نفسه، الأمر الذي كشف من البداية عدم مصداقية الحكومة أو حتى جديتها في هذا المسار، فإذا كانت المؤشرات التي تم الإفصاح عنها حقيقية فما الداعي بأن يستعرض رئيس مجلس الوزراء تلك الرغبة الكويتية في الأمم المتحدة؟! ولماذا لم يعلن في كلمته تحقيق هذا الإنجاز بالفعل؟!

مشكلة الحكومة أنها هي سبب كل هذا البلاء السياسي والتخلف الإداري والانهيار الاقتصادي، ولهذا لا نتعجب بأنها كثيرة الهذرة وعديمة البذرة وفاشلة في القدرة، وقد استمرأت الادعاء وغاصت حتى أذنيها في الابتلاء، ورئيس الحكومة تحديداً يفترض أن يكون الشخص الأول الذي يدرك يقيناً أن الحكومة هي العائق الأوحد أمام تحقيق أي إنجاز أو منع أي خرق للقانون، أو الحيلولة دون انهيار البنى الأساسية في معظم مؤسسات الدولة الدستورية.

الحكومة هي من ادّعت محاربة الشهادات الوهمية، لكنها أول من لحست كلامها بعد تعيين الكثير من أصحاب المؤهلات المضروبة في مواقع رسمية في غاية الأهمية، والحكومة هي من أطلقت خطة التنمية بميزانية قدرها 34 مليار دينار لكنها أول من أعلنت فشلها وتبخر أموالها، والحكومة هي من تعهدت بمحاربة الفساد إلا أن في عهدها استبيحت الدولة بثرواتها، والحكومة هي أول من باركت مؤشرات التنافسية والشفافية لكنها سجلت أدنى الأرقام والمراكز حتى بين نظيراتها الخليجية، ومع هذا يتم اختزال كل هذا الفشل بالتباهي بتحقيق جزئية بسيطة تحت عنوان سهولة الأعمال وكأنها الجنة الموعودة في منتهى الاستخفاف بعقول الناس، يا ليت الحكومة تثبت لنا جدارتها في سهولة سير السيارات في شوارعنا، فهذا يكفينا للتباهي في الأمم المتحدة السنة القادمة!