«الصكوك الحكومية» لسد العجز وتمويل مشروعات التنمية

رغبة في استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، أحال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى مجلس الأمة مرسوماً بمشروع قانون للصكوك الحكومية، متضمناً 3ً3 مادة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن تلك الصكوك تعد أداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة، سواء بسد عجزها أو تمويل الإنفاق الرأسمالي على مشروعات تنموية تساهم فيها البنوك الإسلامية، فضلاً عن تلبية حاجات شرائح مهمة في المجتمع، أسوة بأدوات الدين العام (من أذون الخزانة وسنداتها) وسندات «المركزي» المتوافرة للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية.

وأوضحت المذكرة أن استكمال هذا البناء التنظيمي والتشريعي لتلك الصناعة يستلزم تشريعاً شاملاً للصكوك الإسلامية الحكومية، بحيث يتضمن أحكاماً قانونية وتنظيمية في منظومة متكاملة تأخذ بالاعتبار السمات الخاصة بهذا النوع من الصكوك، مشيرة إلى أن توافرها ضروري لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها «المركزي»، إلى جانب تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي.

وبيّنت أنه روعي في إعداد هذا القانون أن يكون شاملاً مرناً مغطياً لمتطلبات كل حالات إصدار الصكوك الحكومية بجميع أنواع العقود التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، مع سماحه بقيام الجهات الحكومية ذات العلاقة (وتحديداً البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار) بمهام إصدار وطرح وإدارة هذه الصكوك، فضلاً عن مهام ادارية ومحاسبية متطلبة في إطار تيسير عملية التنفيذ.

وأضافت أن هذا القانون يتضمن إنشاء هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة للصكوك الحكومية التي يتم إصدارها، للتحقق من اتفاق شروطها مع أحكام الشريعة الإسلامية.