فرنسا: تثبيت إحالة ساركوزي إلى القضاء

أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية، أمس، إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الى القضاء لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012 والمعروفة باسم قضية "بغماليون".

ورفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها السجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.

ويلاحق ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012 لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو، رغم تحذيرات الخبراء المحاسبين بحملته في مارس وأبريل 2012.

وكان قاضي التحقيق سيرج تونير قد أمر في فبراير 2017 بإحالة ساركوزي و13 شخصا آخرين، لكن الأمر بقي معلّقا عامين ونصف العام بسبب سلسلة من الاعتراضات.

وكان قد صدر قرار في مايو عن المجلس الدستوري بات معه شبه حتمي مثول ساركوزي أمام محكمة في قضية "بغماليون".

ويرى ساركوزي أنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر إلى تسديده. لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ 363 الف يورو تم الانتباه اليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بغماليون".

الى ذلك، أعلنت النيابة الفرنسية، أمس، أن رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور (90 عاما) سيُحاكم بتهمة "التواطؤ في إساءة استخدام أصول اجتماعية"، وذلك أمام محكمة خاصة في قضية تمويل سياسي خفي قد يكون ترافق مع عقود بيع سلاح لباكستان والسعودية.

كما سيحاكم في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار (77 عاما) أمام محكمة العدل الجمهورية، وفق ما أضاف النائب العام فرانسوا مولين في بيان. ومحكمة العدل الجمهورية المثيرة للجدل، هي المحكمة الوحيدة المخولة محاكمة وزراء في وقائع تمت أثناء أدائهم مهامهم.

وكان قد تم توجيه الاتهام للمسؤولين الاثنين منذ 2017 في هذه القضية التي تعرف بقضية كراتشي، في إشارة الى اعتداء وقع في 8 مايو 2002 بكراتشي أوقع 15 قتيلا، بينهم 11 موظفا فرنسيا من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة الى 12 جريحا.

وكان الضحايا يعملون في مشروع تصنيع ثلاث غواصات باعتها فرنسا لباكستان في عهد حكومة بالادور (1993 - 1995).