لبنان: غرف عمليات تعمل لضرب العهد

تركت تطورات الفوضى المالية الاقتصادية وما تلاها لناحية مسبّبات انقطاع الدولار أو لناحية التظاهرات وأعمال الشغب التي حصلت في الشارع اللبناني، ندوباً واضحة في العلاقات الرئاسية تحديداً بين الرئاستين الأولى والثالثة.

وقالت مصادر سياسية متابعة، إن «أسطع دليل على ذلك كان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى عودته من نيويورك حين قال إن ما يحصل هو من مسؤولية وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتضاف إليه مواقف عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود وإن لم يتبنها تكتّله في العلن- وقال فيها عبر تويتر: سمعت أن التبجيل وصل إلى حد أن عون مسؤول عن خراب البلد وأن سعد الحريري يحمل كرة نار وقد تناسى البعض أن البلد وصل الى هنا بسبب سياسة رفيق الحريري (رئيس الحكومة السابق) المالية والاقتصادية». وأضافت المصادر: «كما انبرى الفريق الاقتصادي لوزير الخارجية جبران باسيل إلى تحميل سلامة مسؤولية افتعال أزمة الدولار. كل ذلك حصل في وقت من المعلوم أن حاكم المركزي يمثّل في شكل او آخر، الرئيسَ الحريري ونهجه المالي».

وأكد مصدر مقرب من قصر بعبدا، أمس، أن «الحكومة ليست في خطر وتفعيلها أمر محسوم لدى رئيس الجمهورية». واعتبر أن «هناك اكثر من غرفة عمليات تعمل لضرب العهد ولتقويض سلطة الدولة معروف منها غرفتان على الأقل»، مؤكدًا أن «كل من يبث شائعة سيلاحق». وشدد على أنه «لا خيمة فوق رأس أحد وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية القيام بواجبها في هذا الإطار».

وأكد المصدر أنه «لا تساهل بعد اليوم مع كل ما من شأنه تقويض سلطة الدولة سواء المالية والدستورية، ولاسيما المالية لأن فيها تدميراً للبلد».

وختم: «هناك إجراءات لضبط أداء الصيارفة لاسيما بالتقيد بالسعر الرسمي للدولار مع حفظ هامش أرباحهم ضمن سقف لأعلى وسقف أدنى».