شركات تأمين تُرحِّل مواعيد دفع مستحقات المتضررين أشهراً

قام عدد من شركات التأمين بترحيل موعد تسيلم المستحقات المادية للمتضررين من الحوادث، إلى فترات طويلة، دون ذكر أسباب مقنعة للعميل.

وبينت مصادر، لـ"الجريدة"، أن شركات التأمين لجأت إلى طرق جديدة لتأخير دفع مستحقات العملاء، وذلك بعد اعتماد الموافقة على دفع الرسوم، بتأجيل موعد دفعها أشهراً، مبينة ان عدة شكاوى وصلت الى وزارة التجارة وجارٍ التحقق من أسبابها.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من المتضررين اشتكوا لدى وزارة التجارة والصناعة بأنه حدثت لهم حوادث، وبعد مراجعة شركة التأمين لأخذ المبلغ من قيمة التصليح وقطع الغيار تم إعطاؤهم موعداً يصل الى شهرين لتسلم الشيكات، مضيفة أنه بعد تلك الفترة تم إبلاغهم بضرورة مراجعة الإدارة المالية وأن موعد تسلم المستحقات بعد فترة تتجاوز الأشهر الستة.

واستغرب عدد من المتضررين مرور تلك الفترة الطويلة رغم وجود قانون تأمين جديد تعمل "التجارة" على تطبيق بنوده، حيث انه حتى الآن لم يصرف مبالغ التأمين رغم مرور أكثر من شهر على تلك الحوادث وأحقية المتضرر، مطالبين بضرورة التحقق من حالات المماطلة والتأخر في صرف المستحقات وعدم التنسيق بين الوكالات وشركات التأمين في عمليات الدفع، بالإضافة إلى أن احدى شركات التأمين المخالفة حرصت على عدم اعطاء قيمة تصليح الضرر كاملة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وافقت في وقت سابق على إعادة 3 شركات للتأمين لممارسة نشاطها مجدداً، بعدما تعهدت بتقديم التعويضات والمديونيات لأصحابها ومستحقيها، فضلا عن قيامها بإزالة المخالفات التي تسببت في وقف نشاطها لعدم اتباعها الإجراءات، بعد ان اتخذت قراراً سابقاً بإيقاف 6 شركات للتأمين لمخالفتها الإجراءات والشروط وعدم التزامها سداد التعويضات المالية واسترداد الاستحقاقات.