«التشريعية»: «تنظيم القضاء» إلى الانعقاد المقبل

تتجه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى تأجيل إنجاز تقريرها بشأن قانون تنظيم القضاء إلى دور الانعقاد المقبل، في حين ستصوت على تقريريها بشأن استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وقانون مخاصمة القضاء خلال اجتماعها القادم.

وعقب اجتماع اللجنة أمس، صرح رئيسها النائب خالد الشطي بأن «قانون تنظيم القضاء مستحق، لكن مواده كثيرة وتتطلب التوافق بين السلطات الثلاث»، مشيراً إلى أنه قد يؤجل إلى دور الانعقاد المقبل.

وأضاف الشطي: «تدارسنا مواد قانون مخاصمة القضاء الذي سبق أن ناقشناه أكثر من مرة، لكن النصاب فُقِد في آخر الاجتماع، ولم نصوِّت على هذا القانون»، مبيناً أنه سيتم إنجازه خلال الاجتماع التالي.

أما عن استجواب رئيس الوزراء، فأفاد بأن «التشريعية» ناقشت مدى دستوريته، وتم تداول الآراء الدستورية والقانونية، «وسنتخذ القرار الحاسم بشأنه في اجتماعنا المقبل، لنحيل تقريرنا قبل بداية الانعقاد».

في موازاة ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة صوتت في اجتماعها أمس على عدد من مواد قانون مخاصمة القضاء، لكن النصاب فُقِد خلال التصويت بسبب خروج النائبين حمد الهرشاني وسعدون حماد، ليتم رفع هذا الاجتماع الذي حضره، بجانب رئيس اللجنة والهرشاني وحماد، عضواها أحمد الفضل وخليل الصالح، بينما اعتذر عن عدم الحضور النائب خليل عبدالله لوجوده في مهمة رسمية، والنائب خلف دميثير.

إلى ذلك، ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، في اجتماعها أمس، عدداً من المقترحات بقوانين بشأن العنف الأسري، وتخصيص دائرة قضائية لقضايا الأسرة.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح، إن اللجنة بحثت 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن، وقررت دمجها بمشروع قانون واحد ستتم مناقشته وتقديمه قبل بداية دور الانعقاد.

وأضاف أن من ضمن الاقتراحات أن يكون هناك جهاز في الدولة مرتبط بعدة وزارات، يتولى التوعية العامة بأهمية الأسرة وتقويتها، كما يستقبل الشكاوى لتوفير إيواء مؤقت لحماية أي فرد من الأسرة، على أن يكون التبليغ بطريقة سرية حفاظاً على مكونات الأسرة.