«تجارة النقل البحري في الكويت من خلال سيرة حمد عبدالله الصقر» (4-10)

لعل سر نجاح حمد الصقر في ميدان التجارة هو امتلاكه ما يسمى سلسلة التوريد Chain of Supply، وهي الارض والمنتج، ووسائل التوصيل والنقل والتوزيع، ووحدات التخزين، والأسواق أو المحلات، مما يجعله قليل الاعتماد على الآخرين، حائزاً النسبة الكبرى من الأرباح.

وفيما يتعلق بشبكة تجارة حمد الصقر فإنه يمكن القول إن المقر الرئيسي كان في البصرة، حيث بنى في العشرينيات مبنى ضم مكتبه الذي باشر فيه أعماله، وكان قبل ذلك يباشر أعماله متنقلا بين مزارعه في ضفتي شط العرب، وينقل المقر الرئيسي أحيانا الى الكويت، حيث كان يشاركه في الكويت أخواه صقر وأحمد، وله وكلاء او تجار يتعامل معهم في مدن عدة، على سبيل المثال: في شبه جزيرة الفاو، والبصرة، والزبير، وعربستان ونجد والهند والصومال وجيبوتي والحديدة وميدي وجيزان وجدة.

وكان وكيلا حمد الصقر في بومبي المرحومين صالح وابراهيم عبدالله فضل، أما في بوربندر فكان وكيله المرحوم يوسف عبداللطيف الحمد، ثم من بعده المرحوم محمد السعد لمدة اربع سنوات، ثم تولى ابن الحاج حمد الصقر، عبدالعزيز، وكالة بوربندر سنة 1929م، أما وكيلاه في كراجي وبراول فكانا: شخصا يدعي مكلاي، بالاضافة الى المرحوم محمد ثنيان الغانم، ابن اخته المرحومة بزة، الذي عمل كتاجر ووكيلاً هناك منذ عام 1907 إلى 1923.

وشارك المرحوم محمد بن حمد الصقر أيضا في العمل بوكالة كراجي ربما بعد عودة ابن عمته للكويت، وفي كاليكوت تعاون حمد الصقر مع ابن اخيه المرحوم يوسف صقر الصقر، وفي الزبير كان وكيله المرحوم خالد المشاري، وفي نجد تشير بعض الوثائق الى ان المرحوم عقيل المحمد العقيل هو وكيله في عنيزة، والمسؤول عن ايصال البضائع الى بريدة وحائل، اما في عدن فإن وكيله هناك كان المرحوم خالد عبداللطيف الحمد من 1910 إلى 1925م، ومحمد عبدالله حسن علي، وابن حمد الصقر الأكبر عبدالله، الذي عمل في عدن لمدة سنة.

وفي المحمرة كان وكيله ربيع بن عزيز، وفي الأهواز عين وكيلا له اسمه ملوح بن عزيز، وهناك وكلاء آخرون ايضا في البحرين او تجار كبار يتعامل معهم، وهم المرحومون محمد عبدالعزيز العجاجي وعبدالعزيز القصيبي ويوسف بن احمد كانو وجبر بن محمد المسلم، اما في الجبيل فكان وكيله صالح الدحيم الشايع.

تجارة حمد وأخويه في الكويت

يبدو من خلال الوثائق أن حمد الصقر كان شريكا لأخويه الأكبرين في الكويت، صقر وأحمد، ولكنه من غير الواضح ان كانت شركة واحدة، ام شركتين، واحدة بين حمد وصقر، وثانية بين حمد وأحمد، وكان لأسرة الصقر كشك يسمى كشك الصقر بحي القبلة، وقد استخدم استخدامات كثيرة للتجارة والتعليم ولاحقا للاجتماعات السياسية، كما كان مقراً لسكن ستة من المدرسين المصريين العزاب الذين جاؤوا الى الكويت للتدريس سنة 1948.

وفي هذا الإطار تبرز وثيقة مؤرخة بسنة 1920-1921م تكشف وجود شراكة فعلية بين حمد وصقر الصقر وتتخذ من الكويت مقرا لها، وهي تذكر أثمان بعض ممتلكاتهم العقارية في الكويت، وتبدو الوثيقة على درجة عالية من الأهمية، لما تتضمنه من معلومات عن اسعار البيوت والعمارات والدكاكين والمخازن والحوط. وتبلغ مجموعة قيمة عقارات حمد وصقر الصقر بحسب ما هو مدون، مئتين وثمانية وخمسين ألفا وستمئة وخمسين روبية (258650 روبية)، ولا شك ان لحمد القصر وأخويه صقر واحمد عقارات خاصة بهم.

سفن الصقر الشراعية

وتقدم لنا وثيقة اخرى مهمة قائمة بأثمان السفن الشراعية (الخشب) والبخارية (اللنجات) التي امتلكها صقر وحمد عبدالله الصقر سنة 1921م، وبلغ مجموع أثمان السفن التي امتلكاها في الكويت 209232 روبية، وهي قيمة حوالي 30 سفينة ما بين بوم وسنبوك وشوعي وبلم وطراد مع ماكنة (موتر) وغيرها، اغلاها البوم الشهير "فتح الكريم" الذي قدر ثمنه بأربعين ألف روبية، وهي سفينة الداو، ويبدو أن معظم سفن الصقر كانت من نوع البوم، وهو أمر يعكس بالفعل نشاطهم التجاري، فالبوم السفار يستخدم في النقل البحري.

وكتب الدكتور يعقوب الحجي شرحا تفصيليا لصناعة السفن في الكويت، وكانت اسماء حمد الصقر وأخويه صقر وأحمد حاضرة في تناوله لقسم ملاك السفن.

ومن ضمن وثائق أسرة الصقر وثيقة تخص بيع حمد الصقر لأحد ابوامه بالتقسيط، والمسمى "فتح الرحمن" الى التاجر حمد بن مبارك بن خميس الذي يبدو انه كان عمانيا من مدينة صور الساحلية، وكان ذلك بمبلغ 20 الف روبية، حيث أقر بأنه مطلوب لحمد الصقر ببقية ثمن البوم.

صدق على الوثيقة حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر، بالإضافة الى الوكالة السياسية البريطانية في الكويت، ووقع البيع في الكويت سنة 1924م، وإن هذه الوثيقة نادرة ومهمة لأنها تخص بيع سفينة تجارية، وهو امر يتيح لنا أخذ فكرة عن اسعار السفن التجارية وطرق الدفع بشكل دقيق، وإجراءات التسجيل والتوثيق.

تجارة الصقر في البصرة والزبير

يوجد في البصرة وتوابعها أكبر عدد من المزارع الخاصة بحمد الصقر، ومعظم التمور التي يحملها بسفنه تنتج هناك، علاوة على تطورها واحتوائها على خدمات لوجستية كثيرة، ولذلك جعل البصرة المقر الرئيسي للشبكة التجارية الممتدة الى الهند واليمن والحجاز وإفريقيا، وكما ذكر ابنه جاسم في مقابلة مسجلة، بنى والده حمد في العشرينيات مبنى ضم مكتبه الذي باشر فيه اعماله.

ويبدو ايضا ان السجلات الأساسية والحسابات كانت تقيد في البصرة، وفي الوقت الذي لا يوجد فيه المرحوم حمد الصقر في البصرة يقوم بإرسال تقرير عن اخر الصفقات التجارية التي ابرمها في الكويت، والتي ابرمها وكلاؤه في الموانئ الأخرى، الى البصرة ليتم تقييدها بالدفاتر.

توضح إحدى الوثائق ان للحاج حمد الصقر علاقة تجارية مع مدينة الزبير، وهي مدينة أقرب للكويت من البصرة، وتقع غرب الفاو وتسكنها اسر ذات أصول نجدية، وتعد الزبير مدينة مهمة من الناحية الحضارية والتجارية، فهي كالكويت، حلقة وصل بين نجد والعراق.

كان وكيل حمد الصقر في الزبير المرحوم خالد المشاري، وتبين الوثيقة المؤرخة بـ5 يوليو 1926م أن لدى حمد الصقر رخصة من الشرطة لاقتناء الأسلحة، تحمل رقم 4084، غير ان الكمية التي ادخلها ليست بالكبيرة، فهي تقتصر على: بندقيتين تركيتين، ومسدسين ألمانيين، وعدد 220 خرطوشة، ومشطين للمسدسات يحتويان على عشرين خرطوشة.

ويبلغ ثمن هذه البضاعة التي تم تحميلها من الكويت 390 روبية، وأخذت جمارك الزبير مبلغ 78 روبية ضريبة جمركية، بواقع 20%، وهي نسبة عالية، وكُتِب أن منشأ هذه البضاعة أجنبي، ولعلها من مخلفات الجيش العثماني الذي تحالف مع الدولة القيصرية الألمانية في الحرب الأولى، وتستخدم هذه الأسلحة بالعادة لحماية المزارع من اللصوص.

تجارته في المحمرة والأهواز

وفي بندر معشور (ماهشهر) بعربستان كان حمد الصقر يتعامل مع تاجر يدعى حاج عبدالرسول بهبهاني، وفي المحمرة والأهواز اتفق حمد الصقر مع أخوين ليديرا محلاته التجارية ويزوداه بقوائم الحسابات، وبالتالي فهما وكيلاه في هاتين المنطقتين وتوجد وثيقة محررة بتاريخ 23 ابريل 1922م، توضح طريقة التوكيل ومهام الوكلاء والشروط التي تقع بين صاحب التجارة ووكلائه، ومما هو ملاحظ أن حمد الصقر اشترط عدم البيع بالآجل، وهي طريقة شائعة مارسها هو في أماكن كثيرة كما يتبين من الوثائق الأخرى، ولكنه امتنع عن تطبيق هذه الطريقة في المحمرة والأهواز، وليس واضحا السبب، فلعله راجع الى سوء النظام القضائي في تلك المناطق، او لكثرة من يتهرب من السداد.

الصقر وتجارته في اليمن وإفريقيا

أما في عدن اليمنية التي كانت مستعمرة بريطانية فإن وكيل حمد صقر هناك كان المرحوم خالد عبداللطيف الحمد، الذي تولى الوكالة من سنة 1912 إلى سنة 1925، وللصقر وكلاء آخرون أيضا مثل محمد عبدالله حسن علي، وهو إيراني، كما يذكر في احدى الوثائق، وكان هو وأخوه عبدالكريم يتعاملان احيانا مع وكيل حمد الصقر في بومبي إبراهيم عبدالله الفضل، كما يوضح دفتر حسابات حسن علي، وفي كل سنة يبعث وكيل حسن علي الى المرحوم حمد الصقر ملخص حسابات الصقر والمبلغ الصافي الذي جنته تجارته.

ويقوم وكلاء الصقر في اليمن بالتجارة مع المكلا (ميناء حضرموت)، وموانئ البحر الأحمر كالحديدة، وميدي، وجبزان، وجدة، بالاضافة الى القرن الإفريقي كجيبوتي وبربرة، ومن خلال بعض الوثائق يظهر حدوث بعض المشاكل والتأخير في تسديد العديد من التجار لما عليهم من ديون للصقر، ولذلك كان المرحوم خالد عبداللطيف الحمد يتولى رفع قضايا عليهم بمحكمة عدن.

كما أن المرحوم حمد أوفد ابنه الأكبر عبدالله ليتلقى تدريبا عمليا عند وكيله في عدن، وتبين بعض الأوراق أيضا أن حمد الصقر وكل والد زوجته التاجر الحاج سليمان العبدالله البسام في عدن مباشرة بعد استقالة خالد الحمد من الوكالة سنة 1926م.

وتخبرنا إحدى المراسلات أيضا عن وجود خط تجاري بين المكلا بحضرموت والكويت، وهي مرسلة من يوسف ثنيان الغانم الى حمد الصقر، وفيها تفاصيل كثيرة عن البضائع والاسماء وفيها انه تم شراء عبدة بقيمة 850 روبية، في هذه الرسالة نجد ان الكاتب المرحوم يوسف الثنيان الغانم ينسى احيانا كتابة الحرف الأخير من الكلمات، ربما بسبب عجلته في الكتابة وتدفق افكاره، وأحيانا يبدل حرفين من الكلمة.

وبحسب الوثائق الخاصة بحسابات وكالة الصقر في موانئ اليمن يمكننا معرفة صافي ارباح ثلاث سنوات متعاقبة، في تاريخ 25 سبتمبر سنة 1924م أرسل وكيل حمد الصقر في اليمن وهو محمد عبدالله حسن علي ملخص حسابه، حيث بلغ صافي الأرباح: 20748 روبية و8 آنات و9 آردي. وفي 15 يونيو 1925م قدر صافي الأرباح بـ19645 روبية، وفي فبراير 1926م احتسب صافي الارباح بمبلغ 18608 روبيات، ومن ذلك يتضح حدوث هبوط طفيف في الأرباح بشكل سنوي.

وتبين الرسائل المتبادلة بين الصقر وحسن علي ان للصقر أموالا (أطلاباً) لما يتم تحصيلها بعد من السوق اليمني وذلك لسنتي 1921 و1922م، ذلك ان وكيل الصقر كان يبيع بضاعته بالقبض الآجل، اي انه كان يعطي التجار بضائع ويؤجل قبض الثمن، ويقيد الكمية المأخوذة وسعرها، ثم يتم تحصيل المبلغ لاحقا، وهذه الطريقة تسمى "البيع الآجل"، وفي اللجهة الدارجة "المسابلة".

* جامعة الكويت قسم التاريخ