لبنان يتخذ إجراءات لمواجهة «أزمة الدولار» والليرة تنتعش

تخطّى لبنان أمس، مطّب وكالة «موديز» التصنيفية، في سيناريو مطابق لمطب «ستاندرد آند بورز» منذ شهر ونصف الشهر، بعدما سقط في تصنيف وكالة «فيتش» من درجة (-B) إلى (CCC).

وقررت لجنة مراجعة التصنيف الائتماني للبنان في «موديز»، الإبقاء على التصنيف الحالي «1 CAA»، لكنها وضعته «قيد المراقبة باتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي».

وبدا أمس، أن أزمة الدولار تشق طريقها إلى الحل عبر تعميم مصرف لبنان المركزي الذي أتاح للمصارف فتح اعتمادات مستندية مخصّصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية.

ويسمح هذا الإجراء للمصارف بالحصول على الدولار من المصرف المركزي لتغطية احتياجات مستوردي هذه المنتجات بعد اتباع عدة شروط، أولها فتح حساب خاص لكل معاملة لدى «المركزي»، ثم إيداع المصرف مبلغاً يعادل 15% من إجمالي المطلوب في هذا الحساب، وما يعادل ذلك الإجمالي بالليرة اللبنانية، كما ينبغي دفع عمولة لمصرف لبنان 0.5% عن كل عملية.

التعميم أراح السوق نسبياً، فارتفعت سندات لبنان الدولارية، في وقت أفادت مصادر مطلعة «رويترز» بأن هذه الخطوة دفعت الليرة إلى الارتفاع أمام الدولار في السوق السوداء التي ظهرت في الآونة الأخيرة، لكن يبدو أنه لم يحظَ برضا قطاع النفط الذي تحفظ بشأن بعض النقاط العالقة.

في موازاة ذلك، لم يكن ينقص لبنان المتراقص على حافة الهاوية الاقتصادية، إلا التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الأول، متضمناً اتهامات لرئيس الحكومة سعد الحريري حول دفعه عام 2013 مبلغ 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب إفريقية.

وقالت مصادر متابعة، أمس، إن «أحداً لا يمكن أن يشك في أن توقيت كشف النقاب بإسهاب عن هذه القضية، من شأنه أن يثير غباراً كثيفاً من التساؤلات المشروعة حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراءه والرسائل السياسية والشخصية الموجهة إلى رئيس الحكومة من أكثر من جهة». وبدا أن الحريري يعلق على التقرير، خلال اجتماع في السراي الكبير، قال فيه: «مهما شنّوا من حملات ضدّي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا فسأستمر في العمل ولن أتوقف».