وزير الشؤون: نرفض بناء ديوانيات للمتقاعدين بالمحافظات

رفض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سعد الخراز، بناء ديوانية للمتقاعدين في جميع محافظات الدولة، مشددا على أن ذلك يتطلب تخصيص اعتمادات مالية إضافية يترتب عليها تكبّد الميزانية مبالغ هائلة، فضلا عن تخصيص أراض لبناء لتك الديوانيات من المجلس البلدي.

جاء ذلك في نص الرد الذي أرسله الخراز على الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب ثامر السويط، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

من جهة أخرى، قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، في رد أرسلته الى مجلس الأمة ردا على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن البرامج التدريبية التي يقدّمها مركز تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية هي برامج تنشيطية تتعلق برفع مهارات ومستوى الموظفين المعينين بالجهات الحكومية، وذلك لأداء مهامهم الوظيفية بصورة افضل، أما عن البرامج التدريبية في المجالات الوظيفية ومنها مجال الخدمة الاجتماعية، فإقامة مثل هذه البرامج تتم عن طريق الجهات الحكومية ضمن خططها التدريبية لتدريب موظفيها حسب احتياجاتها.

على صعيد آخر، كشفت العقيل أن ديوان الخدمة المدنية وصلته مخاطبات من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية، ومن وزير العدل وزير الدولة لشؤون محلس الأمة بطلب زيادة المزايا المالية المقررة للأخصائيين الاجتماعيين، ويقوم ديوان الخدمة المدنية في الوقت الحالي بدراسة الطلبين، تمهيدا للعرض على مجلس الخدمة المدنية، لاتخاذ ما يرونه مناسبا نحو الطلبين.

وذكرت أن شريحة الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين بالقطاع الحكومي ينظمها ماليا ووظيفيا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية بالجهات الحكومية، حيث يتضمن القرار المزايا المالية التي تمنح لهذه الشريحة الوظيفية، كما يتضمن التدرج الفني لهذه الوظائف وشروط شغل كل مستوى وظيفي، كما يوجد توصيف وظيفي لكل مستوى من المستويات الوظيفية لهذه الشريحة.

أما القطاع التعليمي، فقد صدر أخيرا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنيا وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنيا، وهذا القرار يتضمن تنظيما ماليا ووظيفيا للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم، ومنها شريحة الإخصائيين الاجتماعيين.