«السيادي» النرويجي: تخارج من 95 شركة نفطية

أعلنت أوسلو أن الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم والذي يريد الانسحاب بالكامل من القطاع النفطي، سيتمكن من الخروج من 95 شركة نفطية يملك فيها حاليا 5.4 مليارات يورو.

وكان الصندوق، الذي يدير موجودات تتجاوز قيمتها ألف مليار دولار، أعلن في 2017 أنه يريد الخروج من القطاع النفطي بالكامل، من أجل خفض مخاطر تعرض النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، للمحروقات.

واختارت الحكومة سحب استثمارات بقيمة أقل بكثير عبر حدّ هذه الخطوة بالشركات التي تعمل حصراً في التنقيب عن المحروقات وإنتاجها، أي استثناء المجموعات الكبرى مثل «اكسون ـــ موبيل» و»توتال» وبريتش بتروليوم» ذات النشاطات المتنوعة.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان مساء أمس الأول، الخطوط العريضة لعملية الانسحاب هذه التي تشمل 95 شركة كان يملك الصندوق نحو 54 مليار كورون فيها في منتصف سبتمبر، من دون أن تنشر لائحة مفصلة بأسماء الشركات.

وذكرت أن هذه العملية ستكون تدريجية وعلى فترة طويلة حسب شروط السوق.

والصندوق الممول من عائدات النفط الحكومية يتألف من أسهم وسندات، ويوظف استثمارات في سوق العقارات لضمان استمرار تمويل دولة المساعدات الاجتماعية النرويجية السخية.

ومع أن القرار نابع من اعتبارات مالية حصرا، رحب العديد من المدافعين عن البيئة بقرار الصندوق.

البرميل الكويتي

من جانب آخر، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.18 دولار ليبلغ 60.33 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 61.51 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

في الأسواق العالمية، انتعش النفط بعدما تراجعت أسعاره على مدى عدة أيام بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 59.36 دولاراً للبرميل ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.29 دولاراً للبرميل بارتفاع 67 سنتا، ما يعادل 1.3 في المئة.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية، أمس الأول، للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة أعوام بسبب توترات التجارة الأميركية الصينية التي تضغط على الصادرات.

وقلص النفط جزءا من الخسائر بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الأول تراجع مخزونات الخام الأميركية بواقع 5.92 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، في وقت توقع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.

وأسعار النفط حاليا أقل من مستوياتها قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتين مع استئناف أكبر دولة مُصدرة للخام الإنتاج كاملاً.

انسحاب الإكوادور

على صعيد آخر، قالت وزارة الطاقة الإكوادورية إن الإكوادور ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارا من أول يناير المقبل بسبب مشكلات مالية.

وتحاول الإكوادور زيادة إنتاجها من النفط الخام في مسعى لتحقيق مزيد من الإيرادات، ولم يلتزم البلد في مناسبات عديدة بحصة الإنتاج التي تحددها «أوبك».

وقالت الوزارة، في بيان، إن «القرار يرجع إلى قضايا وتحديات داخلية يجب على البلد أن تتعامل معها فيما يتعلق بالاستدامة المالية»، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر.

وأضافت أن «الإجراء ينسجم مع خطة الحكومة الوطنية لخفض الإنفاق العام وتوليد دخل جديد».

وتواجه الإكوادور، التي تقول إنها تنتج نحو 545 ألف برميل يوميا من النفط الخام، صعوبات من جراء شح السيولة، نظراً لاتساع العجز المالي والدين الخارجي الضخم.

وتوصلت الإكوادور إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.2 مليارات دولار في فبراير، مما أتاح لها تلقي شريحة فورية حجمها 652 مليون دولار، وفتح الباب أمامها للحصول على قروض أخرى بنحو ستة مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.

وكانت الإكوادور انضمت إلى منظمة أوبك، المؤلفة من 14 عضواً حالياً، في 2007، بعد أن انسحبت منها للمرة الأولى في 1992. وكان انضمامها الأول للمنظمة في 1973.