«هارفرد» تكسب دعوى مقامة ضدّها بتهمة «التمييز» في حقّ الطلاب الآسيويين

اعتبرت قاضية فدرالية في بوسطن في إطار محاكمة جامعة هارفرد بتهمة التمييز، أن هذه المؤسسة العريقة تراعي معايير عرقية في عملية اختيارها للطلاب لكنها لا تقوم بذلك على حساب المرشحين من أصول أسيوية.

وجاء في قرار القاضية أليسون بوروز الواقع في 130 صفحة أن برنامج اختيار الطلبة في أشهر الجامعات الأميركية «ليس مثالياً»، غير أن «المحكمة لن تفكّك برنامجاً جيّداً جدّاً يتماشى مع الأحكام الدستورية، لمجرّد أنه من الممكن تحسينه»، وفق ما.

وتعود هذه الشكوى إلى نوفمبر 2014 عندما باشرت منظمة «ستيودنتس فور فير أدميشنز» ملاحقات قضائية في حقّ أعرق جامعة في الولايات المتحدة وهو بلد يسمح بالإحصاءات الإثنية.

واعتبرت المنظمة التي حظيت شكواها بدعم من حكومة ترامب أنه حتى لو بات الآسيويون يشكلون حوالي ربع مجموع الطلاب في الجامعة العريقة، فإنهم لا يحظون بتمثيل مناسب يتماشى مع نتائجهم الأكاديمية التي غالباً ما تكون أعلى من الباقين.

لكن بعد جلسات استمرت ثلاثة أسابيع في أواخر 2018 ومرافعات ختامية أجريت في فبراير، خلصت القاضية بوروز إلى أن هارفرد تحترم القوانين الفدرالية التي تجيز الاستعانة ببعض المعايير الإثنية شرط أن يكون الهدف منها حصراً ضمان التنوّع في أوساط الطلاب.

وفي حين رأى البعض في هذه الشكوى هجوماً من قبل المحافظين على سياسات «التمييز الإيجابي» المعتمدة في الكثير من الجامعات الأميركية لمصلحة الأقليات، اعتبرت القاضية أن التمييز الإيجابي لا يزال مبرّراً راهناً لأن «آثار التمييز المتجذّر والتفاوت في الفرص ما زالت جليّة».

وأعربت منظمة «ستيودنتس فور فير أدميشنز» عن نيتها استئناف القرار واللجوء إلى المحكمة العليا إن دعت الحاجة.