هيئة الأسواق ترفع إلى «مورغان ستانلي» نموذج الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن هيئة أسواق المال رفعت إلى مؤسسة مورغان ستانلي، ما تم التوصل إليه من نتائج تتعلق بالترقية المشروطة إلى مؤشر msci، رغبة في الحصول على ملاحظاتها وموافقتها بخصوص النموذج الذي تم التوافق عليه، لاسيما أنه بمواصفات عالمية تعمل به الأسواق المتقدمة لا الناشئة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة رفعت إلى المؤسسة نموذج «model1» من بين المقترحات المقدمة لنماذج الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات، التي ستطرح للمستثمرين الأجانب ويتم التعامل بها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن النموذج الأول، الذي تم التوافق عليه بعد عرضه، يقضي بإجراء تنفيذ الصفقات من خلال الحساب المجمع، وإنهاء كل العمليات المتعلقة بها، وهي التقاص والتسوية، لافتة إلى أن النموذج المزمع تدشينه قبل نهاية نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد للترقية المشروطة من مؤسسة «مورغان ستانلي»، يتم تطبيقه في الأسواق المتقدمة لا الناشئة، إذ تقتصر عملية التطبيق في بعض الأسواق المجاورة على إجراء عملية التقاص فقط، كالنموذج المعمول به في البورصة المصرية.

ولفتت إلى أن النموذج الذي تم التوافق عليه يتولى دمج أوامر العملاء المستفيدين وتوحيد أسعار التنفيذ بما يحقق مصالح المستفيدين، وتحقيق مبدأ سرية التعاملات من خلال عدم ظهور اسم المالك الحقيقي إلا في سجلات المالك المسجل وشركة الإيداع والقيد المركزي فقط، مما يدفع إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ عمليات لمصلحة المستثمرين في الأوراق المالية، وتخفيض تكلفة تنفيذ العمليات، وتحقيق مشاركة الأغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية، من خلال تمثيل الملّاك المسجلين للملاك المستفيدين في هذه الجمعيات.

يذكر أنه جرى التشاور مع 155 جهة، قدمت 15 منها وجهة نظرها بخصوص النماذج المقدمة من شركة البورصة، لافتة إلى أن 5 منها هي إحدى أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول وشركات الوساطة و7 عبارة عن أمناء للحفظ المركزي، إضافة إلى الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة في هذا المجال، كما تمت استشارة بعض أعضاء منظمة الإيسكو، من أجل ضمان اختيار النموذج الذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبيّنت أن نموذج الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات سيتيح التوزيع الآلي للعمليات من الحساب المجمع إلى الحسابات المستفيدة، ويمكن تعديل كمية أي عميل بدلاً من التوزيع اليدوي، إضافة إلى استحداث طرق لتخصيص نتيجة البيع والشراء حسب رغبة كل عميل، بدلاً من طريقة وحيدة، فضلاً عن وضع ضوابط وإجراءات لحل أي مشكلة تواجه العميل جذرياً، بدلاً من إيقافه.