الخراز: منع تبرعات «الدّية» الخارجية وارد

بينما، كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، أن اللجنة المشكلة لإعادة النظر في الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتصورات الجمع، أكد أن كل الخيارات مطروحة أمام اللجنة، ومنها منع الجمع لصالح سداد الدّية الخارجية، على أن يقتصر فقط على الداخل.

وقال الخراز، إن اللجنة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 607، الذي كُلِّف بموجبه وزير الشؤون اتخاذ ما يلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار المجلس رقم 876، عقدت اجتماعات عدة برئاسة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والبلدية، وذلك لمعالجة السلبيات والمخالفات التي صاحبت عمليات الجمع التي تمت خلال الفترة الماضية، وعلى اثرها صدر القرار السالف ذكره.

وأوضح أنه، عقب اقرار الضوابط بصورتها النهائية، سوف تُرفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، لافتاً إلى أن ثمة أكثر من تصور لتنظيم عملية الجمع الداخلي والخارجي والقرار سيكون بيد مجلس الوزراء.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن كل جهة من المشاركين في اللجنة قدمت التصور الذي يخص عملها، حيث شددت وزارة الخارجية على ضرورة موافقتها المسبقة على الجمع الخارجي قبل البدء فيه، كما شدد البنك المركزي على منع الجمع النقدي بأشكاله كافة، أما وزارة الشؤون فارتأت تصنيف طلبات الدّية كمشروعات خيرية وليس كحملات لجمع التبرعات.

وذكرت المصادر، أن ثمة اتفاقا عاما من الجهات المشاركة كافة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات جمع تبرعات الدّية من الناحيتين القانونية والشرعية، عقب السلبيات ومظاهر الخلل التي شابت بعض حالات الجمع، لضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة، وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام.