لبنان: خلاف «الحُر» و«المستقبل» يتسع

على وقع اتساع رقعة الخلافات والمواجهات في قلب البيت الحكومي الواحد، "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، التي خرج ضجيجها عاليا الى العلن، بعد محاولات عديدة لطمسه في الأيام الماضية، باءت بالفشل، وفق ما أظهرته بيانات تكتل "لبنان القوي" و"كتلة المسقبل" أمس الأول، قبل إلغاء اللقاء الذي كان مرتقبا بين رئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل وكوادر "المستقبل" يوم الأربعاء المقبل في محاولة جديدة لتمتين التسوية الرئاسية التي تقترب من طي عامها الثالث.

وما لبث أن تلقّى لقاء باسيل في مركزية "الأزرق" "السهام" من أهل البيتين الأزرق والبرتقالي، في خطوة تؤكد أن بين الشريكين "قلوبا مليانة" لا يريد لها أحد أن تنفجر في وجه البلاد.

وأشارت مصادر سياسية مقربة من تيار "المستقبل"، أمس، إلى أن "التصاريح الأخيرة من جانب عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود الذي وجّه انتقادات لاذعة إلى ما يُعرف بالحريرية السياسية أتت في توقيت لافت، لجهة تزامنها مع انفجار الغضب الاجتماعي أمام أركان الحكم والحكومة، وتقاذفهما كرة المسؤوليات".

أما مصادر قصر بعبدا، فأشارت الى "عدم تحميل كلام رئيس الجمهورية ميشال عون المنشور في صحيفة الأخبار اليوم (أمس) عن الحكومة وغيابها أكثر مما يحتمل"، مؤكدة أن "الرئيس عون قصد مما قال أن الحكومة لم تقدم على معالجة الأزمة التي شهدتها البلاد على المستويين المالي والأمني خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو يعتبر أن محاولات البعض تعكير صفاء العلاقات بين بعبدا أو السراي الحكومي لم تنجح، لأن ما يجمع بينهما من تفاهم أقوى من أن تزعزعه الشائعات".

وهذا ما أكده وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد لقائه الرئيس عون، أمس، قائلا: "تمنى عليّ فخامة الرئيس أن أعلن أن الإجراءات الإيجابية التي قامت بها الحكومة فيما خص القطاع الصناعي، هي التي بثت هذه الروح الإيجابية. وهذا بمفهومي، يشكل دعماً للحكومة وإشادة بعملها".

إلى ذلك، نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، أن "الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، وأشار بري الى أن هناك إجماعا حصل في لقاء بعبدا الاقتصادي على 22 بندا من أصل 49 بندا، وتساءل على ماذا الاختلاف ولماذا البحث من جديد، ودعا الى تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية لمتابعة الموضوع".

في سياق منفصل، اعتبر المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري، أمس، أن "الإصلاحات المنتظرة للحصول على أموال سيدر لا يمكنها أن ترى النور ما لم يعمل الجميع على وقف مزاريب الهدر والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ومحاربة الفساد"، وأعربوا عن ارتياحهم "لقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول فتح اعتمادات مستندية بالدولار مخصصة حصرا للمشتقات النفطية والقمح والأدوية"، آملين أن يزيل التدبير القلق والهلع، ويفتح طريق الحل للأزمة الاقتصادية والمالية".