جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع وزاري أمس، قبوله خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لبدء محادثات إيرانية ـ أميركية، بينما كشفت تقارير إعلامية أن الخطة المذكورة تتضمن 4 بنود، تلتزم إيران بموجب اثنين منها ضمان عدم حيازة سلاح نووي والدخول بمفاوضات حول دورها الإقليمي، بينما تلتزم واشنطن برفع العقوبات والسماح لإيران ببيع نفطها واستخدام عائداته بشكل كامل.

وقال روحاني، إن بعض الصياغات في الخطة التي كشفتها صحيفة «بوليتيكو» الأميركية تحتاج إلى تعديل، مضيفاً أن الرسائل المتضاربة التي تلقاها من الولايات المتحدة بشأن العقوبات أثناء وجوده بها لحضور اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي قوضت إمكانية إجراء محادثات.

Ad

وأوضح أنه من غير المقبول أن يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العلن إنه سيكثف العقوبات بينما تبلغ قوى أوروبية طهران في أحاديث خاصة باستعداده للتفاوض.

وأضاف: «الرئيس الأميركي قال في مناسبتين، مرة في كلمته أمام الأمم المتحدة ومرة في مناسبة أخرى، إنه يريد تكثيف العقوبات. قلت للأصدقاء الأوروبيين: أي جزء يتعين علينا قبوله؟ هل نقبل ما تقولون عن أن أميركا مستعدة... أم كلام ترامب الذي قال مرتين بوضوح خلال 24 ساعة: أريد تكثيف العقوبات؟ ولم يكن لديهم رد واضح».

واعتبر روحاني أن فشل إجراء محادثة هاتفية بينه وبين ترامب خلال وجوده في نيويورك «ليس خطأ باريس ولا خطأ طهران»، لكن «الذي أخطأ هو البيت الأبيض».

ويأتي موقف الرئيس المنفتح باتجاه إجراء مفاوضات وفق الخطة الفرنسية وفي ظل التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الأميركية، في حين تفيد تقارير بأن الدول الأوروبية تلوح بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.

إرغام وتقليص

من جهته، قال المرشد الإيراني، أمس، أمام حشد من قيادات «الحرس الثوري» إن «المسؤولين الأميركيين كانوا يريدون إرغام روحاني على لقاء ترامب كرمز لاستسلام إيران» تحت وطأة العقوبات التي يصفها ترامب بـ«الأقصى في التاريخ» على أي دولة.

وأضاف علي خامنئي: «من أجل خلق حالة رمزية باستسلام إيران، استعانوا برفاقهم الأوروبيين بهدف إجراء اللقاء، لم ينجحوا، وقد فشلت هذه السياسة، وسوف تفشل للأبد».

وأكد المرشد أن «الجمهورية الإسلامية ستستمر بجدية في تقليص الالتزامات في الاتفاق النووي حتى تصل إلى نتيجة مرغوبة» في إشارة إلى سعي إيران للضغط على الدول الأوروبية من أجل الحصول على امتيازات اقتصادية لتعويض العقوبات الأميركية مقابل تقييد برنامجها النووي.

وتابع قائلاً: «المسؤولية تحملها منظمة الطاقة الذرية وعليها أن تنفذ التقليص... على نحو دقيق وكامل وشامل وأن تستمر إلى أن نصل إلى نتيجة مرغوبة».

صدر رحب

من جانب آخر، تواصلت ردود الفعل الإيرانية المرحبة بتصريحات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان عن تفضيله التوصل لحل سياسي مع إيران لإنهاء الخلافات، وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده مستعدة لاستقبال السعودية بـ«صدر رحب»، لكن شريطة ألّا تفوّض أمنها للآخرين.

بوتين و«أرامكو»

في هذه الأثناء، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجيه التهم لطهران «دون أدلة» بالضلوع في اعتداء «أرامكو» الذي تبنته جماعة «أنصار الله» الحوثية مشدداً على أن الهجوم قد فشل في تحقيق أهدافه .

وقال بوتين، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن «روحاني نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم»، مضيفاً أن «واشنطن لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عنه».

ولفت إلى أنه تحدث مع قيادة المملكة العربية السعودية ومع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأضاف: «كما فهمت من ولي العهد، فإن المملكة تسعى جاهدة للحصول على أدلة دامغة حول تورط بلد ما في الأحداث. لكن حتى الآن لم يقدم أحد هذه الأدلة، دعونا لا نسترشد بالعواطف بل بالحقائق».

نفي الجبير

في المقابل، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، تصريحاً أدلى به متحدث باسم الحكومة الإيرانية حول رسائل بعثتها المملكة إلى طهران

بـ «غير الدقيق».

وكتب عبر تويتر: «ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائماً للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف الجبير: «كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية». وأشار إلى «ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائماً».

وتابع: «موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب».

ولفت الجبير إلى ما أشار إليه المتحدث الإيراني عن التهدئة في اليمن، مؤكدا أن «المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه».