تظاهرات العراق تهدد ائتلاف عبدالمهدي

على غير العادة، ودون دعم من جهة معروفة، تغرق بغداد ومدن عراقية مهمة في احتجاجات عنيفة ضد النظام السياسي، أثارت قلقاً عاماً في البداية، لكنها سرعان ما حظيت بتعاطف معظم قوى اليسار والعلمانيين والمعارضة، بعدما تعرضت لعنف مفرط صاحبه إطلاق رصاص حي، خصوصاً قرب مداخل المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة والبعثات الدبلوماسية.

وبينما أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الجرحى والقتلى، اندلعت مواجهات عنيفة على جسر الجمهورية، عندما حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة.

ويقول مراقبون إن المتظاهرين يمثلون أصغر جيل في فئة الشباب، ولا يدينون بالولاء لجهة حزبية أو دينية، رغم أنباء عن تغلغل بعض الجهات في هذه الفئة، غير أن الجميع يعترفون بأن هذه الفئة هي الأكثر تعرضاً لآثار البطالة والفقر والشعور بعدم المساواة والغضب ضد طبقة سياسية متهمة بالفساد على نطاق واسع.

وتعد هذه التظاهرات أول اختبار من نوعه لحكومة عادل عبدالمهدي السياسي المخضرم المعروف بمناصرته طوال أعوام لحق التظاهر وحرية التعبير، لكن بيانه إثر الأحداث جاء مخيباً لآمال الكثيرين، إذ لم يكن بمستوى الحدث والعنف الذي مارسته القوات الأمنية بعد سقوط نحو ثلاثة قتلى ومئتي جريح أمس الأول.

وتواصلت التظاهرات في خمس مناطق ببغداد، وتمددت إلى محافظات أخرى صباح أمس، وغطت سحب الدخان أحياء كثيرة طوال النهار، مع ظهور نادر للفتيات والنساء حتى في النجف المدينة الدينية، ورافق ذلك شعارات تطالب رئيس الحكومة بالرحيل، وأخرى ضد نفوذ إيران، ورفع صور وشعارات مؤيدة للجنرال عبدالوهاب الساعدي، وهو قائد قوات النخبة الذي جرى تهميشه بقرار من عبدالمهدي قبل أيام.

وعرف عن الساعدي، المنحدر من أسرة شيعية جنوب البلاد، معارضته للميليشيات الموالية لإيران ومناوأته لشعارات الانقسام الطائفي، ورافق ذلك بضعة قرارات تخص الضباط، وصفت بأنها تنازل من بغداد لإيران، في لحظة حرجة داخل أزمة الخليج العربي.

وتتوقع السلطات كما يبدو تصاعداً في الاحتجاجات، إذ قامت باعتقال ناشطين في البصرة والنجف، ولجأت إلى قطع جزئي

لـ «فيسبوك»، وهو الوسيلة الرائجة للتحشيد في العراق، وبحلول المساء أفيد بإعلان الحكومة حالة الإنذار القصوى لجميع القوات.

وسبق لنقمة الشباب أن تفجرت في عهد رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، عدة مرات، لكنها كانت برعاية اليسار العراقي وتيار مقتدى الصدر ذي الحضور الواسع، إلا أنها هذه المرة بلا جهة راعية وتطغى عليها العفوية، ويقول المراقبون إن عبدالمهدي عليه إتقان إدارة هذا الغضب لتهدئته أو لاستغلاله من أجل فرض إصلاحات.

غير أن طريقة رئيس الحكومة توصف بالبطء والحذر، وتعززها مخاوف من تطور الموقف الاحتجاجي وسط عجز الدولة عن تقديم تحسن ملموس أو وعود يمكن تصديقها.

وذكر مصدر رفيع في الحكومة، لـ «الجريدة»، طالباً عدم كشف هويته، أن بغداد تخشى تحول هذه المظاهرات إلى طريقة تستغل فيها بعض الجهات الفقر ونقص الخدمات، وتأتي بجهات «فاشية» إلى المسرح السياسي.

وتحاول الميليشيات التأثير على الرأي العام بقولها إن منظمي التظاهرات يرتبطون بجهات أجنبية تناهض النظام السياسي لإجبار بغداد على العمل ضد محور إيران في المنطقة، غير أن ناشطين يسخرون من ذلك رغم خشيتهم من أن تخضع حكومة عبدالمهدي لتضليل بهذا الشأن، يمهد لضرب الاحتجاجات بقوة.

وبادر عمار الحكيم ومقتدى الصدر، أبرز رجال الدين الشيعة ذوي التمثيل في البرلمان، إلى مطالبة الحكومة بضبط النفس وإجراء تحقيق بشأن العنف المفرط مع المتظاهرين، مما يرجح ظهور انقسام شيعي حول التظاهرات، أو دخول الصدر بجمهوره إلى ميدان الاحتجاج مع حلفائه في اليسار، الأمر الذي يمكن أن يضع مستقبل عبدالمهدي وحكومته على المحك.