ثلاثة أسئلة برلمانية تدور حول التماثيل وعدم شرعية وضعها في الميادين والأماكن العامة، وجهها النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، مؤكداً فيها أن صنع التماثيل ووضعها في مثل هذه الأماكن حرام.

وفي سؤاله للصالح، قال هايف: «هل طلب الديوان الأميري من أشخاص أو شركات داخل الكويت أو خارجها بناء تمثال لسمو الأمير لوضعه في قرية الشيخ صباح الأحمد، أو أي موقع آخر تمهيداً لإقامته كنصب تذكاري في الميادين أو الأماكن العامة؟».

Ad

وتوجه إلى الشعلة، بوصفه وزيراً للأوقاف، بسؤال استهله بآيات قرآنية، وأحاديث نبوية عن تحريم التماثيل، ثم تساءل: «هل سبق أن صدرت فتاوى بشأن صناعة ونحت التماثيل لإنسان على صورته أو غير صورته؟ وما حكم صناعة التماثيل لوضعها كنصب تذكاري في الميادين؟».

ومن باب وزارة الدولة لشؤون البلدية، دخل هايف إلى سؤاله الأخير للشعلة: «هل يوجد لوائح أو قرارات بشأن وضع التماثيل في الأماكن العامة؟ وهل أزالت البلدية أو منعت أياً منها منذ عام 1967 حتى تاريخ ورود السؤال؟».

وتعليقاً على تلك الأسئلة، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي لـ«الجريدة»: «أعتقد أن هايف لا توجد لديه قضايا ليطرحها، وهذا دليل فشله في كل الملفات التي تحدث عنها»، مشيراً إلى أن «الشعب بكل أطيافه أراد التعبير بعفوية، وبطريقته الخاصة، عن فرحته بسلامة صاحب السمو وعودته، فقام بعمل فني، لكن هايف دائماً يريد أن يعكر صفو فرحة الكويتيين».

وأكد الشطي أن «الشباب لم يقصدوا أبداً عمل تمثال أو صنم كما يزعم هايف، لكنهم قاموا، كما ذكرت، بعمل فني تعبيراً عن فرحتهم وفرحة الشعب أجمع بسلامة صاحب السمو».

بدورها، انتقدت النائبة صفاء الهاشم ما اتجه إليه هايف من خلال أسئلته النيابية، معربة عن رفضها ومعارضتها لما ذكره.

وقالت الهاشم لـ «الجريدة»: «هذا النائب يسافر مع وفود الصداقة البرلمانية إلى بلدان أوروبا التي تنتشر فيها التماثيل بشكل كبير، ولم يعارض أو يرفض السفر إلى هذه الدول، لكنه يستخسر منحوتة راقية لسمو الأمير، تعبر عن فرحتنا واعتزازنا بسموه، علماً أن هناك منحوتة أخرى موجودة في البلاد للمغفور له الشيخ عبدالله السالم».

ورأت أن «هذا الشخص يقف دائماً في وجه أي فرحة»، مستدركة: «لكنني مع قرب قدوم صاحب السمو كبيرنا وحكيمنا إلى البلاد بعد رحلة العلاج، لا أعير لهذا النائب اهتماماً».