استقرت مؤشرات بورصة الكويت في نهاية تعاملات الأسبوع أمس، وسجلت تغيرات محدودة جداً هي الأدنى لها خلال هذا العام، إذ بلغت خسارة مؤشر السوق العام نسبة 0 في المئة تقريباً، بعد أن فقد فقط ربع نقطة ليبقى على مستواه السابق عند 5635.65 نقطة وبسيولة مرتفعة قياساً على سيولة الجلستين السابقتين كانت 15.7 مليون دينار تداولت 90.8 مليون سهم عبر 4912 صفقة.وكذلك الحال على مؤشر السوق الأول، الذي فقد نسبة محدودة جداً هي 0.01 في المئة تعادل نصف نقطة فقط ليبقى هو الآخر على مستواه السابق عند 6118.97 نقطة وبسيولة بلغت 11.4 مليون دينار تداولت 23.1 مليون سهم نفذت من خلال 2366 صفقة. وكان حال مؤشر السوق الرئيسي مماثلاً لسابقيه إذ استقر على مستواه السابق عند 4697 نقطة بعد أن فقد 0.01 في المئة هي نصف نقطة فقط وبسيولة بلغت 4.2 ملايين دينار تداولت 67.7 مليون سهم عبر 2546 صفقة.
تذبذب ينتهي باستقرار
بدأت تعاملات جلسة أمس، وهي الأخيرة هذا الأسبوع وسط ضغط وبيع على معظم الأسهم النشيطة خصوصاً ذات السيولة في السوق الأول كأسهم البنوك أو زين بينما كان أجيليتي متماسكاً ومستقراً على اللون الأخضر وللجلسة الثانية على التوالي.وحين بلغت الجلسة الساعة الأخيرة من تعاملاتها بدأ حراك شرائي على الأسهم الأكثر خسارة لتقلص خسائرها بداية من البنك الوطني الذي تداول كثيراً باللون الأخضر، حتى قبيل نهاية الجلسة إذ تراجع وأقفل على خسارة محدودة ثم بيتك وزين وأهلي متحد وبنك الخليج وربح السهمان الأخيران، وتراجع الوطني وبيتك وبنسب محدودة قريبة من نقطة الأساس وربح أجيليتي والمتكاملة أكثر من نقطة مئوية، بينما تراجع وضغط على المؤشر سهما ميزان بخسارة 4 في المئة والقرين بـ 1 في المئة.وعلى الطرف الآخر شكلت الأسهم الصغيرة معظم تداولات إذ تراجعت الأسهم التشغيلية عدا كابلات واحتل سهم مدار والتعمير مرتبة جيدة بين الخمسة الأفضل سيولة وارتفاعاً بشكل لافت وبنسب كانت 30 و18 في المئة بعد أن رفضت هيئة أسواق المال قرار انسحاب تعمير من البورصة مما دعم سهم الشركة، الذي وازن أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي انتهى إلى ما انتهى إليه المؤشران العام والأول وهو الاستقرار الكبير دون تغير ملحوظ.على الجانب الآخر، استمرت سلبية أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي إذ تراجعت 5 مؤشرات مقابل ارتفاع مؤشرين فقط، هما دبي ومسقط وكان الضغط كبيراً على مؤشر السوق السعودي «تاسي» بعد خسائر كبيرة في أسواق النفط، أمس الأول، بداية كانت بسبب ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية ثم فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على بعض السلع الأوروبية من الولايات المتحدة.ويضاف إلى ذلك اتساع دائرة الحرب التجارية ولم تعد أطرافها الصين والولايات المتحدة فقط بل دخلت أوروبا على الخط وتراجعت الأسواق المالية الأميركية مساء لتلحق بها الآسيوية والاوروبية صباح أمس وأسعار النفط كذلك إذ سيطر القلق حيال الطلب العالمي على النفط وإمكان تراجعه بعد زيادة مساحة الحرب التجارية وحرب الضرائب التي قد تواجهها البضائع الأميركية مستقبلاً من الاتحاد الأوروبي عملاً بالمثل.