اعتمدت الحكومة السودانية الوثيقة الدستورية المعدلة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، مساء أمس الأول، إن اعتماد الوثيقة جرى في اجتماع مشترك بين المجلس ووزراء الحكومة الانتقالية. وتضم الوثيقة 78 مادة وتمنح مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام في السودان. وكانت الوثيقة قبل التعديل تنص على تعيين رئيس القضاء من مجلس القضاء الأعلى، الذي لم يشكل بعد، وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى.
Ad
سودان