رفض إطلاق القروي يهدد «رئاسية تونس»

انطلقت في تونس أمس الحملة الانتخابية غداة إعلان هيئة الانتخابات أمس الأول أن الدورة الرئاسية الثانية ستجري في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مع تواصل توقيف أحد المرشحين المتأهلين، نبيل القروي، الأمر الذي بات يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها.

ويتنافس في الدورة الثانية المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد المحافظ والمعروف بمواقفه "الإسلامية"، ورجل الأعمال والسياسي وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية نبيل القروي، الذي يعتبر أقرب إلى التيار المدني والموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

ورفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء الماضي طلب الإفراج عن القروي، مما يضعف مسار الانتخابات في البلاد.

وبينما جدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر دعوته إلى إيجاد الحلول اللازمة "لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين"، قال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون ان الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات إعلامية وطالبنا بإطلاق سراحه". وتابع بفون: "ليتحمل الجميع مسؤولياته".

وطالب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر"، في إشارة الى احترام موعد 90 يوماً التي أقرها الدستور.

وقال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي أمس الأول في مؤتمر صحافي: "على الهيئة أن تجد حلاً لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية"، معتبرا في السياق ذاته أن "حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي".

واتهم القروي حركة "النهضة" الإسلامية بزعامة راشد الغنوشي بمنع الإفراج عنه من خلال "جهازها القضائي".

وقال أستاذ القانون الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار: "يجب ضمان تكافؤ التغطية الإعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة"، مضيفاً أن هذا المأزق يتطلب "مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس".

أما "مجموعة الأزمات الدولية"، فاعتبرت أن استمرار سجن القروي "يضع المسار الانتخابي برمته في خطر".

ودعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رؤساء منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى "التباحث حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به".

كما سيكون محور الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية "ضمان عدم المس بمصداقية العملية الانتخابية، نظرًا لما سيمثله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديمقراطية".

وكان القروي حل في 15 سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15.6% من الأصوات.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد نتائج الدورة الأولى وحاز 18.4% من الأصوات، وكان أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه، قائلا إن "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً". وكشفت بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية، تقدم حزب القروي في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، ويمنع في تونس نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات.

ويرى محللون أنه من المنتظر أن تفرز الانتخابات التشريعية برلمانا مكونا من كتل نيابية صغيرة، ما من شأنه أن يؤخر إنجاز بقية المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان. وحذر الغنوشي من التصويت للقروي في الانتخابات التشريعية، مبيناً أن من شأن ذلك ان يخلق تضارباً بين الرئاسة، في حال فاز سعيد، والبرلمان.