المويزري يتوعد الخالد والصالح والحجرف بالمساءلة

دعا النائب شعيب المويزري الحكومة إلى عدم الاستمرار في دمج بنكي بيت التمويل والأهلي المتحد، لافتاً إلى أن «الدمج سيجعلني أستجوب وزير المالية من ثلاثة محاور، اثنان منها لا تريد الحكومة ظهورهما للعلن».

وقال المويزري، في تصريح صحافي، «سبق أن قلت لوزير المالية إنه إذا تم دمج البنكين سأستجوبك، والآن يتم الدمج بطريقة مخفية وبهدوء لا يعلم عنه الناس!»، مؤكداً أنه «إذا تم الدمج فسأستجوبك من ٣ محاور، منها محوران لا تريد أنت والحكومة طرحهما للشارع العام».

وشدد على أنه لن يسمح بسرية الجلسات، «وسنعرض كل شي قبل الجلسة التي فيها الاستجواب»، مضيفاً ان «هذا الأسلوب هو ما سأتبعه في المرحلة القادمة لكل وزير يقصر في اداء واجبه، حيث انني لن انتظر الجلسة، بل سأشرح للمواطنين كل القضايا والمحاور قبل جلسة اي استجواب، حتى يكونوا على علم بكل قضية».

وفي موضوع آخر، قال المويزري إننا تعودنا دائما أن حضورنا للمركز الاعلامي هو دليل على وجود مشاكل حكومية، مضيفاً «سأتحدث في عدة قضايا مهمة».

وأكد أن الادارة الحكومية تفشل دائما في معالجة هذه المشاكل، مشيرا إلى ان «الكل سمع عن قضية ابنائنا الذين تشاجروا مع أطراف في قبرص، ومهما كانت القضية فإننا لا نطلب من المختصين كوزير الخارجية ونائبه إلا القيام بواجبهم».

وذكر أن «الخارجية» لم تقم بأي من واجباتها تجاه أبناء الكويت، موضحا: «هناك عشرة من أبناء الكويت وأربعة من ذويهم الكل يعرف قضيتهم، والخارجية لم تقم بدورها، سوى موظف مجتهد في السفارة في قبرص، وهذا ما سمعته، بعد التواصل مع ذوى الكويتيين المعتقلين».

وبيّن المويزري أن بعض المواطنين المعتقلين طلبة، والبعض الآخر موظفون، ووزارة الخارجية ما قصرت معهم سوى أنها صرفت ما يقارب ٢٨٠ يورو، أي لكل شخص منهم ٦ دنانير يوميا لـ ١٤ شخصاً، متسائلا: كيف يعيشون ويأكلون بهذه الدنانير الستة؟!

وأكد: إننا لا نطلب من وزارة الخارجية التدخل في القضاء القبرصي، ولكن هناك تنازل من الاطراف، وكان من المفترض من الخارجية أن يكون لهم دور اكبر من هذا الموضوع.

وقال إن من الواضح أن وزارة الخارجية لا تهتم بشأن الكويتيين، مشيرا إلى انه لو كان هناك اهتمام صحيح لحلت القضية، مؤكدا أن «من المعيب صرف ٦ دنانير بشكل يومي لمواطن كويتي، بينما المليارات تُوزّع لكل الدول، وأبناؤنا يمنون عليهم، إذ إنها كانت ٣ دنانير وبأوامر من الوزير أصبحت ٦ دنانير! فهذه مهزلة ما بعدها مهزلة».

وكشف أن «الخارجية» لديها مشاكل كثيرة ولا تستطيع القيام بواجباتها، «واجباتها فقط هي لأشخاص معينين او شخص لديه قضية تقوم بتسهيل أموره وتقدم له الخدمات من سفارات الكويت في الخارج».

وأوضح المويزري «هذه ليست أول قضية تهملها وزارة الخارجية، فهناك مفقودون كثيرون، منهم البغلي والفضالة في إيران عسى الله يفك عوقهم، وغيرهم»، لافتا إلى ان «دور الوزارة بروتوكولي فقط، وأنا تكلمت من هذا المنبر عن مشكلة لمواطن قبل ٨ أشهر، وللآن لم يتم رفع هذه المظلمة عنه، على الرغم من إبلاغي نائب الوزير شخصيا، فهذا الشخص تم ظلمه من نائب وزير الخارجية ومدير مكتبه».

وقال إن ما يراه للأمانة هو أن «الاخ وزير الخارجية مجرد اسم، ولا نراه إلا في المؤتمرات الدولية التي يذهب للمشاركة لها، يرمي كلمتين ويرجع»، لافتا إلى ان واجبه هو المسؤولية عن أي مواطن في الخارج تحدث له مشكلة.

وأكد أن إجابات الخالد عن الأسئلة يجب أن يعاد النظر فيها، مضيفاً «موعدي ان شاء الله معك قريب أنت ونائبك وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية، الذين حتى موظفوهم المستحقون للترقيات لم يسلموا منهم، وتصلنا شكاوى بهذا الشأن، وكأنهم يعتبرون وزارة الخارجية شركة خاصة، مثلما يعتبرون الدولة ووزاراتها بأكملها شركة خاصة».

ومن جانب آخر، قال المويزري إن الكل سمع عن قضية النصب العقاري، التي تضرر منها عشرات الآلاف من المواطنين وتم النصب عليهم، مشيرا إلى ان هذه القضية ليست مشهورة في الكويت فقط، بل انتشرت حتى في وسائل الإعلام الأميركية عن كل ما جرى في قضية النصب العقاري، ووزارة التجارة لم تقم بحماية حقوق الناس ولم تعلن عن أسماء الشركات المتهمة بغسل الأموال والنصب العقاري، وعلى الرغم من وجود أحكام قضائية الا انه لم تتم محاسبة أي مسؤول في الوزارة، وكذلك وزارتا الخارجية والداخلية لا دور لهما بهذا الخصوص.

وطالب الجهات المسؤولة بضرورة تتبع الأموال التي تم غسلها والأشخاص، وأن تبلغ باقي السفارات بأن هناك مواطنين تم النصب عليهم في قضايا نصب عقاري وغسل أموال، متسائلا: ما ذنب عشرات الآلاف من المواطنين الذين وثقوا بشركات أقامت معارض في دولة الكويت بموافقة وزارة التجارة التي لا تأتي عبثاً إلا بعد المرور في اجراءات تتبع كالعادة؟!

وكشف أن هناك إحدى المواطنات اشترت عقاراً من ضمن العقارات التي تم بيعها في شركات النصب هذه، وكادت تتورط قانونيا، إذ ان العقار الذي اشترته وقت فيه جريمة قتل ومخدرات!

وفيما يخص إيقاف المساعدات الاجتماعية عن المرأة الكويتية، قال المويزري إن حجج وزارة الشؤون لا تعطيهم الحق في إيقاف المساعدات التي تدفع، فهي ليست من جيوب المسؤولين، خاصة أن بعض المواطنات الكويتيات عليهن قروض والتزامات مالية وتضررن ولديهن مصاريف، متسائلا: «كيف يأتي مسؤول بكل برود ويوقف هذه المساعدات؟ ويأتي مسؤول آخر يخاف من تهديد سياسي ويمشي الموضوع! لا يمكن أن نقبل عليهم وعلى المواطنين أي ظلم».

إلى ذلك، قال المويزري إنه «وصلتني بعض الاجابات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهي اجابات تدل على انه تجاوز مرحلة الثقة بنفسه ووصل إلى مرحلة الغرور»، مشيرا إلى أن سلوكياته غير مقبولة، ونحن الآن نتابع تصرفاته.

وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية «قاعد يلعب لعب بالمواطنين»، ونرى صمت وزير الدولة الذي يعتبر رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى ان لديه تجاوزات كثيرة، «ولا يمكن أن أسمح لك بأن تصل لحدود الثقة بنفسك، الا اذا كنت رجل تعمل بأمانة وجدية».

وأكد أن «إجاباته التي يلف ويدور فيها لن تطوف، وسيكون موعدنا معك لنرى هل ستتكرر السالفة التي عملتها على المنصة في استجواب الزملاء السابق»، قائلا: «إذا عندك جراءة كررها في القادم من الأيام».