إنفاق الحكومة على 61% من مشاريعها صفر

رغم أن الخطة السنوية الحالية «2019/ 2020» تعد السلسلة الأخيرة في الخطة الإنمائية الخمسية للدولة (2015/ 2016 - 2019/2020)، فإن تقرير الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، يكشف أن الحكومة لم تنفق فلساً واحداً من الاعتمادات المالية المرصودة لـ 83 مشروعاً من أصل 135 وردت في تلك الخطة السنوية التي أوشكت أن تنتهي، أي أن نسبة إنفاقها على 61% من المشروعات تبلغ صفراً.

ويثير هذا التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وذيَّلته بتوقيعها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وتغلب عليه الشفافية كعادته، علامات استفهام وتعجب حيال أسباب تأخر البرنامج الزمني لتلك المشروعات، لاسيما أن الجهات المسؤولة عنها لم تذكر أية تحديات، مشدداً على ضرورة دراسة هذا الأمر.

ويَذكر أن إجمالي الإنفاق على المشروعات المتبقية من الخطة بنهاية ربعها الأول يبلغ 8.2%، بزيادة 4.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مبيناً أن 43% من المشاريع تسير وفق مخططها الزمني، و49% متأخرة، في حين تتقدم 8% على المخطط في جدولها الزمني.

ومن ضمن 12 نتيجة توصل إليها، يكشف التقرير أن هناك 7 مشاريع لم تبدأ، مشروعان منها ليس لهما اعتمادات مالية خلال سنة الخطة، وآخران لم تخصص لهما اعتمادات من الأساس، أحدهما المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية، والذي طلبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري من وزارة المالية اعتماد ميزانية له، أما الآخر فهو «مراكز الفتيات»، الذي ذكرت الهيئة العامة للشباب أنها لم تطلب من «المالية» تخصيص مبالغ له!

ويضيف أن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية بلغ 9.4% من إجمالي الاعتمادات السنوية البالغة 2.7 مليار دينار، بزيادة 4.6% عن الفترة نفسها في العام السابق.

وفي ملمح يُحمِّل الحكومة الجزء الأكبر من تأخر إصدار المتطلبات التشريعية، أورد التقرير أن عدد المتطلبات التشريعية يبلغ 51 متطلباً، 33% منها تم إصداره من المجلس، و29% مازالت لديه، في حين أن هناك 38% مازالت لدى الجهات الحكومية، لم تُحلْها إلى المجلس حتى تاريخه، رغم اقتراب الخطة من نهايتها!

ويكشف التقرير أن العوائق الإدارية تشكل النسبة الكبرى من تحديات تنفيذ الخطة حتى الآن بواقع 36%، وفي مقدمة هذه العوائق تأخر إجراءات التراخيص والموافقات، وتعدد الجهات المانحة لها، فضلاً عن بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق إلى المشروع، في حين تم التغلب على 79% من التحديات.

وانتهى التقرير إلى وضع 6 توصيات، أهمها إسراع الجهات المختصة بالانتهاء من مشروعات القوانين الـ 16 التي توجد لديها منذ فترة طويلة ولم تحلها إلى المجلس، مما يتطلب قوة دفع جديدة، لإنجاز البرنامج التشريعي (2015/ 2016 - 2019/ 2020)، لاسيما مع التعديلات التي استحدثت عليه، بإضافة مشروعات قوانين أخرى من برنامج عمل الحكومة، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، مطالباً مجلس الأمة بتسريع مناقشة وإقرار الـ 15 مشروعاً بقانون، المتعلقة بالخطة والمدرجة على جدول أعماله.

وأوصى ببذل مزيد من الجهد للمشروعات المحفزة للقطاع الخاص، الذي ما زال مردوده دون الطموح، خصوصاً مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ضرورة حث الجهات المشاركة في الخطة على استكمال هياكلها التخطيطية لتسهيل الاتصال بين تلك الجهات، ونظم الإعداد والمتابعة.