السيستاني محذّراً المسؤولين: تداركوا الأمور قبل فوات الأوان

حذر آية الله علي السيستاني، المرجع الأعلى للشيعة في العراق، الجمعة من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف والعنف المضاد، في إشارة إلى الاشتباكات التي حصلت في بعض المناطق العراقية، بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وأدان الإعتداءات على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، كم حذر من التداعيات الخطيرة فى حال استخدام العنف ضد المحتجين.

كما شدد في بيان تُلي خلال خطبة الجمعة، في «الروضة الحسينية» بكربلاء، على ضرورة محاربة الفساد، قائلاً «إن السلطة القضائية لم تقم بواجبها في محاربة الفساد»، وطالب باتخاذ الحكومة العراقي خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح.

إلى ذلك، دعا الحكومة العراقية إلى توفير فرص العمل للمواطنين.

وجاء في البيان:

في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات إلى أعمال شغب واصطدامات دامية خلّفت عشرات الضحايا وأعداداً كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الاضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جداً مشابهة لما حصل في بعض الاعوام السابقة.

أن المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في إدارة الدولة، وحذّرت الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على أن تخفّ المطالبات به بأن يعلموا أن الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدة فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير.

واليوم تؤكد المرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قبل، وتدعو السلطات الثلاث إلى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي، وتشدد على أن مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال، فما لم تغير كتله الكبيرة – التي انبثقت منها الحكومة – من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الاصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على ارض الواقع.

كما أن السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد، وإذا بقي الحال كذلك فلا أمل في وضع حدّ لاستشراء الفساد في البلد.

وأما الحكومة فعليها أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالاموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم الى العدالة.

مقترح حل

دعا مكتب المرجع الديني علي السيستاني إلى تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها تحديد خطوات لمكافحة الفساد واجراء الاصلاح.

وتلا ممثل المرجعية أحمد الصافي بيان مكتب السيستاني في خطبة الجمعة بكربلاء، «أن مكتب المرجعية سبق أن اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في 7 من اب 2015 في عز الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، اقترح أن تشكل لجنة من عدد من الأسماء المعروفة من الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة ممن يحضون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة».

وأضاف «تكلف هذه اللجنة بتحديد خطوات في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود على أن يسمح لأعضائها أن يطلعوا على مجريات الأوضاع بصورة دقيقة وأن يجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو التظاهرات في بقية المحافظات للاستماع لمطالبهم ووجهات نظرهم».

وأوضح الصافي «فاذا أكملت اللجنة عملها وحددت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاله القانوني ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي».

واستدرك «لم يتم الأخذ بهذا المقترح في حينه، والأخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلاً مناسباً لتجاوز المحنة الراهنة، نأمل أن يغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد لمن هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمور قبل فوات الأوان، كما نأمل أن يعي الجميع التداعيات الخطيرة في استخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية».