ارتفاع حصيلة مواجهات العراق إلى مئة قتيل

رفع حظر التجول في بغداد السبت مع استمرار حجب الانترنت وسط توتر شديد بعد أربعة أيام من التظاهرات المطلبية والمواجهات التي أوقعت نحو مئة قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية، فيما دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة.

وعملية قلب الطاولة التي قام بها الصدر ليل الجمعة، قد تغيّر المعادلة. فإما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط السلطة في الشارع، رغم رفض المتظاهرين لأي عملية تسييس للحراك، وإما أن يحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية، أي إلى قاعة مجلس النواب.

بعد أربعة أيام من التظاهرات والعنف الذي أسفر عن مقتل 93 شخصاً ونحو أربعة آلاف جريح غالبيتهم من المتظاهرين، يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة ظهراً من أجل النظر في مطالب المتظاهرين.

ومساء الجمعة، ألقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن «سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين».

والكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، مع 54 نائباً، هي تلك التابعة للصدر الذي أخذ على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين، داعياً إلى إسقاط الحكومة التي كان قرر الانضمام إليها قبل نحو عام تقريباً.

وفيما تطالب السلطات المتظاهرين منحها فترة زمنية لتنفيذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية لأربعين مليون نسمة في العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة والفساد، دعا الصدر إلى «انتخابات مبكرة بإشراف أممي».

وفي الشارع، بدت أهداف المتظاهرين واضحة منذ الثلاثاء.

وقال أحدهم لوكالة فرانس برس برس مساء الجمعة وهو يعصب جبينه بعلم عراقي «لا أحد يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان».

وأضاف «لم نعد نريد أحزاباً، لا نريد أحداً يتحدث باسمنا».

وهذه دعوة تلقاها الصدر بآذان صاغية، وحرص على دعوة أنصاره إلى تنظيم «اعتصامات سلمية» والإبقاء في الوقت نفسه على طبيعة الاحتجاجات «الشعبية» وعدم تحويلها إلى «تيارية».

واعتبر الخبير بالشؤون العراقية فنر حداد أن السياسيين العراقيين، الذين يتولى بعضهم مناصب منذ 16 عاماً، وجدوا أنفسهم أمام حركة غير مسبوقة.

وأكد أن «هذه تظاهرات ضد النظام» تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء في ثاني البلدان المصدرة للنفط في منظمة أوبك.

وأشار حداد إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب يطالب بإسقاط النظام» المبني على المحاصصة الطائفية والإثنية للمناصب إضافة إلى المحسوبيات.

وما ينتظره المتظاهرون حالياً هو «تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد»، بحسب ما أكد لفرانس برس المحلل الأمني سرمد البياتي.

ومع اقتراب موعد الجلسة البرلمانية، وقبل موعد تجدد التظاهرات التقليدي في فترة ما بعد الظهر، أعادت المحال التجارية السبت فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة.

وعاد رواد المقاهي إلى روتينهم اليومي، فيما بدأ عمال النظافة برفع آثار ومخلفات حرق الإطارات في الشوارع، بحسب ما لاحظ مراسل من وكالة فرانس برس.

وكان جلياً الجمعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، على غرار الطماطم التي قفز سعرها من ألف دينار عراقي إلى ثلاثة آلاف دينار.

وفي وسط العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرات الثلاثاء، انتشاراً أمنياً كثيفاً مع نشر آليات مدرعة.

وبالنسبة إلى السكان، فإن إمكانية وقوع مواجهات جديدة لا تزال قائمة.

وقال أبو صلاح (70 عاماً) لفرانس برس «في حال لم تتحسن الظروف الحياتية، الاحتجاجات ستعود أقوى والوضع سيكون أسوأ».

وفي القاهرة، عبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن «قلقه» و«أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الأمن».

وقال في بيان إنه يتطلع إلى «قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر».