الشركات مطالبة بمبرر لاستبدال الأعضاء الممثلين للشخص الاعتباري

أجرت هيئة أسواق المال جملة تعديلات على آلية تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو التعيينات نيابة عن الشخصية الاعتبارية.

وفي هذا السياق شددت هيئة أسواق المال في تعديلاتها على ما يلي:

- في حال طلبت الجهة الاعتبارية استبدال شخص يمثلها في عضوية مجلس ادارة شركة ما، يجب إخطار الهيئة بأسباب رغبة الشخص المرخص له في استبدال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباريا.

- وفي حال الرغبة في استبدال الشخص المرخص له لعضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصا اعتباريا فإن ذلك لا يتطلب فتح باب الترشيح بشكل علني، ويجب فقط مراعاة أخذ موافقة هيئة اسواق المال مسبقا قبل عملية استبدال عضو مجلس الإدارة الممثل لجهة اعتبارية.

- لا بد على الشركات مراعاة أخذ موافقة الهيئة أولا قبل تحديد أي موعد للجمعية العمومية، حتى لا ينتج عن ذلك تأخير لموعد انعقاد لجمعية مع مراعاة المهلة والوقت الكافي للهيئة في إصدار الموافقة.

- على كل شركة مرخص لها وتهم بفتح باب الترشيح لمجلس الإدارة أن توضح للهيئة أسباب رغبة الشخص المرخص له في فتح باب الترشح.

- إرفاق تعهد من الشركة بأنها تسلمت جميع طلبات الترشح للأعضاء خلال فترة الإعلان القانونية، التي تم تحديدها والإعلان عنها، وذلك لتجنب التلاعبات التي تحدث في بعض الأحيان، وتسلم طلبات أو إجراء تعديلات بعد إغلاق باب الترشح حسب المهلة المحددة.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة أن على الشركات الالتزام بالتعليمات والضوابط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة، دون الإخلال بقانون الشركات، وكذلك على البنوك الكويتية وأفرع البنوك الأجنبية المرخص لهما من الهيئة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها بمذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي.

يذكر أن هيئة اسواق المال أكدت على أحقيتها في التأكد من صحة جميع المستندات والمعلومات التي يقدمها أي شخص بالطريقة التي تراها مناسبة.

وبحسب مصادر، ثمة ملاحظات تم رصدها مثل أن العديد من الشركات التي تعين أو ترشح ممثلين لها في مجالس إدارات الشركات، ويكون العضو بذلك ممثلا لشخص اعتباري، تفترض ان على العضو تنفيذ التعليمات وأنه مجرد موظف يمثلها، وبالتالي فإنه يكون عضوا مسلوب الإرادة والحق القانوني في ممارسة دوره وفق القانون وتعليمات حوكمة الشركات ومعايير النزاهة التي تفرضها مواثيق وتعليمات الهيئة.

وبالتالي، فإن جملة الضوابط التي تستمر الهيئة في إصدارها او تعديلها تسهم في معالجة العديد من الثغرات، تماشيا مع تطوير السوق والارتقاء بممارساته المهنية.