3.8 مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة العامة الحالية

ذكر "الشال" أنه بانتهاء سبتمبر الماضي، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2019 /2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 62.2 دولاراً، أي ارتفع بشكل استثنائي بسبب الاعتداء على منشآت النفط السعودية، وهو يزيد بنحو 7.2 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 13 في المئة على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 12.2 دولارا على معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولاراً.

وكانت السنة المالية الفائتة 2018 /2019 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2019 أدنى بنحو 6.3 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 17.8 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في سبتمبر ما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.7 ملياراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019 /2020 عجزاً قيمته 3.8 مليارات، ولكن بيانات ستة أشهر فقط لا تصلح إلا لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.