مصر تلجأ للتصعيد في ملف «النهضة» وواشنطن على الخط

بينما تحتفل مصر حكومة وشعبا بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر 1973، اليوم، بدا واضحا أن مفاوضات سد النهضة تسير من سيئ إلى أسوأ، إذ انتهى اجتماع وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان، أمس الأول، دون تحقيق تقدم، وهو نفس مصير اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من ممثلي الدول الثلاث في العاصمة الخرطوم الخميس الماضي، بعدما تمسكت أديس أبابا برفض المقترح المصري بملء بحيرة سد النهضة على مدار 7 سنوات متمسكة بموقفها الرامي للملء خلال 3 سنوات فقط.

وعلمت "الجريدة" أن القاهرة ستبدأ التصعيد على أكثر من مستوى إزاء التعنت الإثيوبي، الذي يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، وأن أول خطوات التحرك المصري ستتضمن حشد الجامعة العربية خلف الموقف المصري، ثم إحاطة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالموقف، مع العودة إلى المطلب بإشراك طرف دولي في المفاوضات المتعثرة، وهو الطلب الذي سبق أن رفضته إثيوبيا.

وسبق للرئيس عبدالفتاح السيسي أن لمح لهذا المسار، عندما قال خلال حواره مع الشخصيات الأميركية المؤثرة، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، نهاية الشهر الماضي، إن بلاده ليست ضد بناء السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها.

وتابع السيسي: "بدأنا نصعد دبلوماسيا، لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي، حتى نصل إلى مجال طرح أكبر"، مشددا على أنه "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع".

ودخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط الأزمة، إذ أعلن البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة للمفاوضات الجارية بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن تشغيل السد، ودعت الإدارة الأميركية جميع الأطراف إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق التنمية الاقتصادية لدول وادي النيل، مع احترام حقوق مياه النهر لبعضهم البعض.

إلى ذلك، ينتظر المصريون المزيد من إجراءات الحكومة الإصلاحية الرامية لتخفيف تداعيات فاتورة الإصلاح الاقتصادي، إذ بدأت الحكومة خفض أسعار الوقود رسميا منذ أمس الأول، بعد أن أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا (الدولار بـ16.23 جنيها) لمدة ثلاثة أشهر، وهو الإجراء الإيجابي الثاني لمصلحة المواطن خلال أسبوع، بعد تراجع وزارة التموين عن حذف 1.8 مليون مواطن من منظومة البطاقات التموينية.

ويسعى نواب البرلمان إلى زيادة مكاسب المواطن، عبر الضغط على الحكومة لتأجيل زيادة أسعار فواتير الكهرباء في يوليو 2020 إلى يوليو 2021، إذ أعلن النائب حسن السيد نيته تقديم طلب إحاطة للمطالبة بهذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بينما يتوقع أن يشهد البرلمان بداية من غد تصعيدا برلمانيا ضد حكومة مصطفى مدبولي، والانتهاء بالمطالبة بإجراء تعديل وزاري موسع، لتحسين قدرة الوزارات على تلبية مطالب المواطنين.

إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمس بالسجن المشدد 10 سنوات 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء والبرلمان والمجمع العلمي المصري نهاية 2011، والتي عرفت إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

في الأثناء، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مساء أمس الأول، بحبس الملازم أول عبدالرحمن الشبراوي 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بضرب محام بالمحلة الكبرى (محافظة الغربية). وتعود الواقعة إلى مساء الخميس عندما أوقف المحامي أحمد علوان سيارته أمام إحدى النقاط الأمنية بالمحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر الضابط وطلب منه الانصراف، لكن الأمر تطور إلى مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، انهال الضابط خلاله وعدد من مساعديه بالضرب على المحامي فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة، ونقلوه إلى قسم الشرطة، وهناك تعرف عليه أحد المحامين فسارع إلى تخليصه وتحرير محضر بالواقعة.